با توافقی که در کنگره حاصل شد، ایالات متحده فعلا از خطر ورشکستگی بیرون جست و پرزیدنت اوباما عجالتا نفس راحتی کشید. اما این "توافق" با سازش‌های تلخ فراوان به دست آمده و زیاد هم استوار نیست.

حزب جمهوری‌خواه و همه نیروهای محافظه‌کار رئيس جمهور را متهم می‌کنند که با برنامه‌ی صرفه‌جویی شدید و کاستن ناگهانی بودجه، بسیاری از اصول و موازین "ملی" را زیر پا گذاشته است، تا آنجا که می‌تواند به جایگاه ایالات متحده در جهان آسیب بزند.

به ویژه کنسرن‌های نظامی نگرانی خود را از به خطر افتادن "امنیت ملی" ابراز می‌کنند. بنا به بودجه پیشنهادی، که حاصل کار کمیته‌ای از اعضای دو حزب بزرگ است، ایالات متحده باید در ده سال آینده مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند، که حدود یک سوم آن شامل ارتش می‌شود. یک چنین کاهش بودجه‌ای، با این شدت در طول تاریخ بی‌سابقه است و حتما پی‌آمدهای جدی خواهد داشت.

نخستین عوارض وضعیت تازه احتمالا در آگاهی ملی شهروندان امریکا پیش خواهد آمد. ملتی که در دوران معاصر همواره جایگاهی برتر داشته، و دستکم از جنبه نظامی خود را نیرومند دیده است، معلوم نیست تا کی بتواند این موقعیت را حفظ کند.

فشار به صنایع نظامی

در اولین مرحله کاهش بودجه، ارتش فشار زیادی متحمل نخواهد شد، و از بودجه آن تنها به میزان ۳۵۰ میلیارد دلار کاسته می‌شود. در مراحل بعدی این کاهش بودجه تشدید می‌شود و در طول ده سال به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. هنوز تصمیمات نهایی گرفته نشده، اما احتمال دارد که بودجه دفاعی روی هم به هزار میلیارد یا یک بیلیون دلار برسد.

کاهش بودجه به هر میزانی که باشد، بی‌تردید پیامدهای سنگینی برای ارتش در بر خواهد داشت که مهمترین تبعات آن عبارتند از:

- شمار نفرات ارتشی کمتر خواهد شد؛
- از حضور نیروها در شرق آسیا کاسته می‌شود؛
- ارتش ایالات متحده دیگر نخواهد توانست در آن واحد در دو جبهه، مانند افغانستان و عراق، حضور داشته باشد؛
- برنامه نوسازی صنایع نظامی پیش نخواهد رفت و طرح‌های سنگینی مانند تولید رزمناوها و خودروها و بمب‌افکن‌ها با اشکال روبرو می‌شود.

چنین پدیده‌هایی برای کنسرن‌های نظامی فاجعه‌بار است. بودجه دفاعی امریکا از سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. بنا به گزارش مؤسسات تحقیقی در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۳ درصد از کل مخارج نظامی در سراسر جهان، از آن ایالات متحده بوده است. در سال جاری ۲۰۱۱ ایالات متحده مبلغ ۹۱۰ میلیارد دلار برای سیاست امنیتی خود صرف می‌کند.

آشکار است که صنایع نظامی دورانی سخت در پیش دارند و خود را برای بحران آماده می‌کنند. کنسرن‌های نظامی برای حفظ موقعیت خود به تب و تاب افتاده و از هر سو برای کاستن از برنامه‌های صرفه‌جویی دولت فشار می‌آورند، از جمله از طریق فعالیت لابی‌های خود برای نفوذ در کنگره. گفته می‌شود که آنها تنها در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۱۴۶ میلیون دلار برای پیشبرد اهداف خود از طریق لابی‌گری صرف کرده‌اند.

نقش‌های تازه‌ای برای ابرقدرت

اما به نظر برخی از کارشناسان فشار مالی نه تنها زیان‌بخش نیست، بلکه در درازمدت می‌تواند برای امریکا فرصتی تازه باشد و راهی تازه بگشاید. کشور ناچار می‌شود در سیاست نظامی خود بازبینی کند و در آینده از برنامه‌های بلندپروازانه و نافرجام چشم بپوشد. چنانچه بودجه نظامی به طور جدی کاهش یابد، تغییرات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است.

به نظر آنها اگر بودجه نظامی از حالت تورمی کنونی به حجم متعادلی برسد، آنگاه به عرصه‌هایی مانند فن‌آوری اطلاعات، حفظ محیط زیست و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بودجه بیشتری خواهد رسید. پیشرفت در این زمینه‌ها می‌تواند رشد اقتصادی امریکا را در عرصه رقابت جهانی تضمین کند.

به عقیده کارشناسان بحران مالی امریکا، فرصتی تازه پدید آورده تا هم نخبگان و هم شهروندان عادی به طور جدی و واقع‌بینانه به یک پرسش فکر کنند: به چه قیمتی می‌توان برتری نظامی خود را در جهان حفظ کرد؟ و به صورتی مشخص: دولتی که نرخ بدهی آن به صد در صد رسیده، با این همه مشکلات اجتماعی در درون، تا کجا می‌تواند نقش پلیس بین‌المللی را ایفا کند؟

امریکای امروز با وضعیتی ویژه روبروست که هویت ملی آن را به چالش گرفته است. جورج بوش، رئیس جمهور پیشین، اصرار داشت که ایالات متحده باید یک تنه "نیروی شر" را از روی زمین محو کند. اما هزینه این سیاست بسیار سنگین است و دیگر قابل دوام نیست. به عقیده کارشناسان منابع تأمین تکروی نظامی برای ابرقدرتی مانند امریکا نیز محدود است.

دولت‌های آینده ناچار خواهند بود در عرصه جهانی به سیاست معقول و منطقی هم‌پیمانی و متحدیابی بازگردند.

از هم اکنون دورنمای چنین سیاستی در عرصه‌های گوناگون آشکار شده است: در عقب‌نشینی نیروها از افغانستان، در بازنگری در برنامه‌های فضایی، در استراتژی نظامی تازه‌ای که نیروهای هوایی و دریایی را به شکلی سنجیده و کارآمد درهم آمیزد؛ و سرانجام در بحران لیبی، که این بار امریکا بیش از درگیری‌های گذشته بر همکاری با هم‌پیمانان اروپایی تکیه کرد.

AA/MM