احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز سه شنبه ۱۵ بهمن ( چهارم فوریه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه تدوین "سند فقر و تعارض منافع" گفت به منظور ریشه‌کن کردن فساد در کشور و کاهش تورم باید فکری برای مدیریت تعارض منافع کرد تا امکان سوء‌استفاده از موقعیت‌های شغلی فراهم نشود.

این تفاهم‌نامه که در چهارمین روز جشن‌های دولتی سالگرد انقلاب ۵۷ میان جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس امضا شده، برنامه‌ای است برای کاهش فقر و تورم. هنوز معلوم نیست ضمانت اجرایی این برنامه و سازوکار عملیاتی آن چیست.

میدری بدون اشاره به جزئیات این برنامه گفته که تعارض منافع می‌تواند در "بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناح‌های سیاسی" وجود داشته باشد که باعث افزایش هزینه‌های دولت و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر در ایران، یارانه نقدی و از بین آنها ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند. مقامات دولت قبل از سالگرد انقلاب ۵۷ مژده دادند که سال آینده به ۷۸ میلیون نفر یارانه یکسان اختصاص پیدا می‌کند.

به گفته معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "اشتغال همزمان" در دو بخش دولتی و خصوصی، یکی از موارد تعارض منافع است که یکی از نمونه‌های آن اشتغال پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است.

این نوع اشتغال همزمان در برخی از کشورها جرم محسوب می‌شود اما در ایران این کار هیچ منع قانونی ندارد و وزارت تعاون قصد دارد در کنار لایحه دولت که فعلاً در نوبت رسیدگی است، مانع از اشتغال همزمان شود.

مدیریت تعارض منافع چیست؟

لایحه "نحوه مدیریت تعارض منافع"، چهارم آذر ماه امسال از سوی دولت روانه مجلس شد تا در نوبت بررسی و تصویب قرار گیرد. براساس این لایحه مقامات، مسئولان، کارگزاران و همه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی نباید از موقعیت خود به سود منافع شخصی‌شان بهره‌برداری کنند.

کسب‌وکار با "چراغ خاموش"

نتیجه تعارض منافع، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی توسط مسئولان در هر پست و مقامی است. مرکز پژوهش‌های مجلس این تعارض منافع را یکی از پایه‌های رانت‌خواری اعلام کرده و گفته که تصویب لایحه دولت در مجلس می‌تواند مانعی بر سودجویی‌ها و رانت‌خواری‌های برخی مدیران دو یا چندشغله باشد.

ایرنا، خبرگزاری دولت، با استقبال از گزارش تحلیلی این مرکز نوشت که اگر لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع به قانون تبدیل شود، جلوی پدیده "آقازادگی" گرفته خواهد شد و "وابستگان مقامات و مسوولان سیاسی" دیگر نمی‌توانند به صورت "چراغ خاموش، دست به کسب‌وکارهای نامشروع" بزنند.

برخی از اعضای کابینه دولت حسن روحانی از سوی رسانه‌های اصولگرا، آماج حمله‌های تندی شدند. در یکی از این موارد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، مورد سئوال قرار گرفت که چطور ممکن است وزیر صنعت، معدن و تجارت، "همزمان مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره شرکت‌های متعدد صنعتی و معدنی تحت نظارت و مالکیت خود" باشد.

در صورت تصویب قانون لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع، تمامی مشمولان این قانون باید اطلاعات راجع به خود را ثبت کنند که شامل درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای شغلی و نیز فهرست همه دارایی‌های‌شان می‌شود. مشکل اما اینجاست که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه دولت درباره "ارتباطات و انگیزه‌های سیاسی" مسئولان و مقامات و "نهادهای ناظر" بر مدیریت تعارض منافع توضیح شفافی داده نشده است.