امنیت آمریکا در آینده بیش از کاربرد نیروی نظامی بر همکاری با سایر کشورها استوار خواهد شد. این یکی از محورهای دکترین امنیتی جدید باراک اوباما است که روز پنجشنبه، ۲۷ مه انتشار یافت. اوباما در این سند می‌گوید که رویکرد دوران بوش، یعنی پشت‌کردن به همکاری‌های بین‌المللی، برای آمریکا سود و نتیجه‌ای نداشت. او ضمن تأکید بر این که هیچ کشوری هرچقدر هم که قدرتمند باشد، به تنهایی قادر به غلبه بر چالش‌های بین‌المللی نیست، می‌افزاید: «آمریکا علاوه بر متحدان فعلی ‌برای نزدیکی بیشتر با قدرت‌های جدیدی همچون چین، هند، روسیه نیز تلاش خواهد کرد.»

دکترین امنیتی جدید آمریکا اقتصاد را منشا و منبع قدرت این کشور می‌داند و بر ضرورت نوسازی آن تاکید می‌کند. تقویت و حمایت از آموزش، دانش، فناوری و انرژی‌های پاک اجزای این نوسازی‌اند.

رئیس جمهور آمریکا در سند جدید بر لزوم ادغام "کشورهای خصم"، همچون ایران و کره‌ی شمالی در روندهای امنیتی جهان نیز تأکید می‌کند. سند، کشورهای یادشده را تهدید می‌کند که در صورت عدم رعایت مقررات و موازین بین‌المللی با انزوای بین‌المللی روبرو خواهند شد.

تلاش برای تقویت نهادها و همکاری‌های بین‌المللی

تأکید بر فرادستی آمریکا در زمینه سلاح‌های متعارف یکی دیگر از محورهای جدید سند امنیتی دولت جدید آمریکاست، ولی با این همه، با "دیپلماسی کابوی‌گونه" دوران بوش نیز مرزبندی می‌شود. دکترین دولت جرج دبلیو بوش که پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر تدوین و انتشار یافت، جنگ‌های پیشگیرانه علیه کشورهایی که به طور بالقوه خطری برای امنیت آمریکا شمرده می‌شدند را نیز مجاز می‌شمرد. حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق بر اساس چنین درکی انجام شد.

در سند امنیتی جدید آمریکا بخشی نیز به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اختصاص یافته و با اشاره به قوت و ضعف آنها نتیجه می‌گیرد: «آمریکا گزینه گسست از این نهادها را دنبال نمی‌کند، بلکه برای تقویت آنها و اقدامات مشترک بین‌المللی تلاش خواهد کرد.» مبارزه با افراط‌گرایان خشونت‌گرا، توقف انتشار سلاح‌های اتمی، حفاظت از مواد اتمی در سراسر جهان و کمک به رشد اقتصادی پایدار در گستره‌ی بین‌المللی از جمله اهداف همکاری‌ها ذکر شده‌اند.

تآکید بی‌سابقه بر نقش اقتصاد در قدرت بین‌المللی آمریکا

سند جدید آمریکا در صراحتی بی‌سابقه بر پیوند میان قدرت اقتصادی و موقعیت بین‌المللی این کشور انگشت می‌گذارد و تأکید می‌کند: «ما باید مبانی قدرت آمریکا، یعنی اقتصاد را نوسازی کنیم.» در همین راستا اوباما ضمن اشاره به ضعف کنونی اقتصاد آمریکا و بدهی بی‌سابقه این کشور، قول می‌دهد که دولت را به لحاظ بودجه‌ها و هزینه‌ها به راهی باثبات هدایت کند تا رشد اقتصادی پایداری را برای آن رقم زند. کاهش وابستگی آمریکا به منابع نفتی خارجی نیز از دیگر مولفه‌های جهت‌گیری ثبات و قدرت اقتصادی آمریکا توصیف می‌شود.

در سند انتشار یافته، برای اولین بار امنیت داخلی آمریکا نیز بخشی از استراتژی جامع امنیتی این کشور معرفی شده و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم داخلی نیز آشکارا در این استراتژی ملحوظ شده است.

ازسال ۱۹۸۶ به این سو هر رئیس جمهور آمریکا موظف است سالانه استراتژی امنیت ملی را تدوین و عرضه کند. این استراتژی معمولاَ متن کتبی مواضعی است که روسای جمهور آمریکا در قبل و بعد از انتخابات اعلام می‌کنند. بحث بودچه و پروسه‌های مختلف قانونگذاری به شدت از این استراتژی متاثر می‌شود.

FW/MM