روز یک‌‌شنبه ۳۱ شهریور در خبرها اعلام شد که مجلس شورای اسلامی ایران قانون ازدواج پدرخوانده با فرزند را تصویب کرده است. این تیتر البته اشتباه بود. ماجرا به سال ۱۳۹۱ باز می گردد و آبشخور اولیه آن نیز نه مجلس که شورای نگهبان است.

اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۱ لایجه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان اما موادی از این لایحه را مغایر با شرع تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.

در مصوبه‌ی اولیه‌‌ای که در مجلس تصویب شد، ازدواج با فرزندخوانده به طور کامل ممنوع شده و عنوان شده بود که اگر کسی بخواهد با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می‌شود. شورای نگهبان اما این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را به مجلس برگرداند. حالا مجلس این ماده را به شکلی تغییر داده که ازدواج با فرزندخوانده تنها می‌تواند با حکم دادگاه انجام پذیرد. بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای اداره بهزیستی و در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن دفاع از عملکرد نمایندگان مجلس در مورد این لایحه گفته است: «در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می توانست با سرپرست خود ازدواج کند اما بر اساس لایحه جدید این کار فقط در صورت صلاحدید دادگاه امکان پذیر است».

سکوت قانون مدنی

شادی صدر حقوقدان مقیم لندن درباره امکان قانونی ازدواج با فرزندخوانده می‌گوید:«قانون مدنی ایران این موضوع را مسکوت گذاشته. یعنی در ماده‌ای از قانون مدنی که اعلام شده ازدواج با چه کسانی ممنوع است و لیست افراد محرم را که طبق قانون اجازه‌ی ازدواج با آن‌ها داده نمی‌شود، اعلام کرده، اسمی از فرزندخوانده به میان نیامده است.»

وی تصریح می‌کند: «اما مسئله‌ی اصلی در این قانون جدید که با عنوان "لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست" تصویب شده و داعیه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانانی را دارد که جزو محروم‌ترین اقشار جامعه از نظر عاطفی، مالی و... هستند، این است که مفهوم امکان ازدواج با فرزندخوانده را وارد موازین حقوقی و همین‌طور فرهنگی عمومی جامعه می‌کند. در جامعه‌ی ایران، ما چنین سابقه‌ای نداریم. در سنت و فرهنگ ما، در دوروبر خودمان، هیچ سراغ نداریم که کسی با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند».

این حقوقدان تاکید می‌کند که قانونی کردن ازدواج با فرزند‌خوانده، قانونی کردن تجاوز به کودکان و قانونی کردن کودک‌آزاری است و این مفهوم را اساساً وارد فرهنگ کرده و آن را عادی می‌کند.

قانونی کردن تجاوز

مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد نیز تصویب این قانون را به نوعی "قانونی کردن تجاوز" می‌داند و می‌گوید: «این قانون تجاوز آشکار به حقوق کودکان در جامعه ای است که کودکان در بی‌حقوقی کامل به سر می‌برند. تجاوزی که نه تنها با مجازات روبرو نمی‌شود بلکه از مشروعیت قانونی و شرعی نیز برخوردار می‌گردد. در حالی که در تمام دنیا فرایند تحولات به سمتی است که حقوق کودکان هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به‌ویژه قانون مجازات‌ها علیه سوء‌استفاده جنسی بزرگسالان و حتی والدین از کودکان را تشدید کرده است».

این استاد دانشگاه به مورد دیگری نیز اشاره می کند و آن کاهش باروری در جوامع مدرن و در نتیجه افزایش تعداد فرزندخوانده‌هاست. آقای درویش پور می گوید این مسئله مرز فرزندان بیولوژیک و فرزند‌خواندگان را بیش ازپیش کم‌رنگ کرده و قانون‌گذار را به سمتی سوق داده که هر دوی این‌ها را از محبت، مراقبت و حقوق یکسان برخوردار کند.

طرحی برای فرزندخواندگان بالای۱۸ سال یا کمتر؟

نمایندگانی که این طرح را تصویب کرده‌اند معتقدند که این قانون ربطی به کودکان ندارد و در اصل برای دوران بزرگسالی و بعد از ۱۸ سالگی فرزندخوانده ها تصویب شده است.

امیرحسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره به خبرگزاری مهر می‌گوید: «فرزندخوانده تا سن بلوغ، فرزند خانواده‌ای است که سرپرستی او را پذیرفته است و سپس مستقل است و می‌تواند از آن خانواده جدا شود و بین مسائل حقوقی و شرعی خانواده با سرپرست خود تفاوت وجود دارد».
شادی صدر اما این استدلال را نوعی حیله از سوی نمایندگان می‌داند و می‌گوید: « بر اساس قوانین ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. بنابراین دختر در سن ۱۳ سالگی بر اساس قوانین ایران می‌تواند ازدواج کند و اصلاً بحث ۱۸ سالگی و سنین بزرگ‌سالی مطرح نیست. براساس این قانون، در فاصله‌ی بین ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی، پدرخوانده می‌تواند دخترش را به عقد خودش دربیاورد».

مهرداد درویش پور نیز معتقد است این قانون رواج تجاوز به دختران نوجوان است. او می گوید: « این قانون پیامی به مردان می‌دهد که دامنه پاسخ‌گویی به آزمندی‌های جنسی‌شان در رابطه با دختران نوجوان می‌تواند از آن چیزی که هست نیز بیشتر شود. به عبارت دیگر تجاوز به کودکان بیش از پیش مشروعیت قانونی می‌یابد. امری که خطر افزایش تجاوز مردان نسبت به دختر خوانده‌های خود را در بر دارد. این قانون موقعیت و قدرت عمل مردان را دربرابر دختران خردسال و نوجوان افزایش و ترس از مجازات احتمالی را به شدت کاهش می‌دهد. تمام تحقیقات جامعه‌شناسی نشان دهنده آن است که هر چه زنان و کودکان از موقعیت ضعیف تری در برابر مردان برخوردار باشند، با ریسک بالاتری از مورد بهره برداری جنسی قرار گرفتن، خشونت و تجاوز روبرو می‌شوند».

صلاحدید دادگاه به چه معناست؟

در متن لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده است که در صورت تقاضای سازمان بهزیستی و با تشخیص دادگاه، اگر صلاح فرزندخوانده در ازدواج با سرپرست او باشد، این اجازه به او داده می شود.

پرسش این‌جاست که در چه مواردی اساسا ممکن است ازدواج فرزند با کسی که سالیان سال او را پدر خود می‌دانسته به مصلحت او باشد؟
شادی صدر نیز ضمن تکرار این پرسش بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ مصلحتی در این به اصطلاح ازدواج نمی‌تواند برای کودک متصور باشد غیر از این که این مجوز را به پدر بدهد که به دخترش تجاوز کند.

برخی می‌گویند که شاید نظر قانون گذار در این‌جا به دخترانی بوده که مورد تجاوز پدرخوانده خود قرار گرفته اند و حالا دادگاه تشخیص می‌دهد که این ازدواج می‌تواند به نفع قربانی باشد. شادی صدر در این مورد توضیح می‌دهد: «در ایران چنین چیزی سابقه نداشته؛ این‌که یک متجاوز بتواند با قربانی تجاوز ازدواج کند. در واقع، آن ازدواج معنی ازدواج نخواهد داشت. زوجیت و ازدواج معنایش رابطه‌ی خودخواسته، آگاهانه، با رضایت و در سن بلوغ با عقل و اختیار کامل است. غیر از این که باشد، اسمش دیگر ازدواج نیست، اسمش ازدواج اجباری و تجاوز است و این دیگر اسمش خانواده نیست. اسمش هرچیزی هست مثل کودک‌آزاری، مثل ترویج بچه‌بازی و غیره، ولی اسمش خانواده و زوجیت نمی‌تواند باشد».

مهرداد درویش پور نیز صدور چنین اجازه ای از سوی دادگاه را "بسیار خطرناک" توصیف می‌کند و نتیجه آن را ترس از پی‌گیری شکایت علیه چنین تجاوزاتی می‌داند. او می‌گوید: «از این پس کودکان بی‌سرپرست و فرزند خواندگان طمعه تجاوزات هر چه بیشتر مردانی خواهند شد که از حمایت شرع و قانون نیز برخوردارند. پرسیدنی است چه کسی دیگر رغبت می‌کند علیه تجاوز به این‌گونه کودکان قد علم کند؟ چه کسی رغبت می‌کند برای افزایش حقوق کودکان و محو فاصله‌گذاری بین فرزندان بیولوژیک و فرزندخواندگان که تعدادشان روز به روز بیشتر می‌شود، تلاش کند؟».

حمایت از شرع به جای حمایت از کودکان

نماینده مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر تصریح کرده که نمایندگان نمی توانند به لحاظ شرعی این شکل از ازدواج را ممنوع کنند.

شادی صدر در پاسخ به این استدلال می گوید: « من فکر می‌کنم مسئله‌ی اصلی برای نماینده‌ها باید این باشد که چه چیزی به مصلحت بچه‌هایی هست که هیچ نوع پشتیبانی غیر از قانون ندارند. اگر قرار باشد که قوانین ما به‌جای این‌که از کودکان حمایت کند، بیاید به بهانه‌ی اصول فقهی و شرعی، تجاوز به کودکان را قانونی کند، این قانون به چه دردی می‌خورد؟».

این وکیل با تاکید دوباره بر این نکته که اصرار بر قانونی شدن این نوع ازدواج از سوی شورای نگهبان بوده و نه مجلس می‌گوید: «نماینده‌ها فعلاً با قایم شدن پشت آن چیزی که به اسم شرع و اسلام از آن نام می‌برند و در نظر نگرفتن مصالح کودکان، نشان دادند که مسائل کودکان برای‌شان مهم نیست. این که کودکی مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار بگیرد، برای‌شان آن‌قدر مهم نیست که بتوانند به خاطر آن در مقابل نظر شورای نگهبان بایستند».

آیا جامعه این قانون را می پذیرد؟

شاید ایران جزو معدود کشورهایی باشد که قوانین آن عقب تر از فرهنگ رایج در میان جامعه حرکت می‌کنند. بسیاری از قوانینی که در ایران تصویب شده‌اند، در میان خانواده‌های ایرانی رواج چندانی ندارند و حتی گاه مغضوب هم هستند.

مهرداد درویش پور لایحه جدید درباره امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را از این دست می‌داند، اما معتقد است گمانه‌زنی درباره جامعه ایرانی چندان راحت نیست. او می گوید: «به خاطر بیاورید که حتی به‌رغم وجود امکان چند همسری در ایران، میزان چنین پدیده‌ای در جامعه بسیار پائین‌تر از ان چیزی است که قانون گذاران و مبلغان آن در اشاعه‌ آن کوشیده‌اند. با این‌همه گمانه‌زنی در این‌باره چندان ساده نیست. رشد ناهنجاری در جامعه ایران به گونه‌ای است که هر غیر ممکن دیروزین را به واقعیت ممکن و جاری امروزین بدل ساخته است. با این‌همه می‌توانم به جرات بگویم گرایش عمومی در جامعه ایران چنین روابطی را پس می‌زند. علاوه بر آن، ساختن افکارعمومی علیه این قانون می‌تواند جلوی وخیم‌تر شدن حقوق زنان و کودکان را بگیرد».

شادی صدر نیز اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی درباره نتایج چنین ازدواج‌هایی را بهترین شیوه می‌داند. او البته تصریح می‌کند که چون این نظر شورای نگهبان بوده و الان هم لایحه برای تایید نهایی نزد شورای نگهبان است، برای رد این لایحه نمی‌توان به شورای نگهبان امیدوار بود.

خانم صدر اما امیدوار است که در دولت جدید و با فضای به‌وجود آمده و نیز از طریق فشارهای بین‌المللی بشود جلوی تصویب نهایی چنین لایحه ای را گرفت.