امیدواری‌ها به انتخاب ۲ وزیر از اهل‌سنت و قومیت‌ها در کابینه جدید
۱۳۹۲ تیر ۷, جمعه
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز شنبه (اول تیرماه / ۲۲ ژوئن) از محل استقرار موقت رئیس‌جمهوری ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصحلت نظام در تهران دیدار کرد. در این دیدار درخواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت نیز مطرح شد.
بدنبال این دیدار روزنامه "بهار" گفت‌وگویی با مولوی عبدالحمید انجام داد. "بهار" نوشت: «جناب مولوی به تهران آمده تا هم حسن روحانی رییس جمهوری منتخب و هم سید محمد خاتمی رییس‌جمهوری اصلاحات را ببیند و بتواند پس از سال‌ها صدای مردم رنج کشیده سیستان و بلوچستان را به گوششان برساند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در مصاحبه با "بهار" تاکید کرد که اطلاع یافته است که آقای روحانی می‌خواهد از اقوام و مذاهب در ترکیب دولت استفاده کند، و این مایه امیدواری او شده است.
مولوی عبدالحمید به روزنامه "بهار" گفت که مهم‌ترین مشکل موضوع واگذاری مسئولیت و مناصب به اهل سنت و نمایندگان اقوام در موقعیت‌های استانی و کلانی و همچنین حق آزادی مذهب در چارچوب قانون اساسی است.
وی افزود: «بعضی افراد که تعصبات مذهبی دارند و در بدنه دولت هم نیستند، اما قدرتمندند با واگذاری این گونه مسئولیت‌ها مخالفند. به‌طور مثال در دوران اصلاحات قرار بوده است در هیات رییسه مجلس اصلاحات یک‌نفر از اهل سنت باشد اما فردی گفت من کفن می‌پوشم و مخالفت شد.» مولوی عبدالحمید خواستار آن شد که در دولت جدید تعصبات مذهبی و قومی کنار گذاشته شود.
پیشنهاد ۲ وزیر و یک معاون رئیس جمهور
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، در گفتوگو با دویچه وله تائید کرد که در این ملاقات انتخاب ۲ وزیر از میان اهل سنت و قومیت‌ها برای کابینه دولت روحانی و معاونت ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.
اما منتقدان دلیل می‌آورند که به رغم آراء اهل سنت و قومیت‌ها در حمایت از محمد خاتمی، دولت وی نیز پس از پیروزی او در انتخابات درخواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت کشور را متحقق نکرد. آیا ممکن است این تجربه در دوره دولت یازدهم هم تکرار شود؟
به نظر حسن امینی، با در نظر گرفتن جمعیت اهل سنت و قومیت‌ها در ایران انتخاب حتی ۴ وزیر به نمایندگی از آنان برای کابینه دولت جدید هم کم است. هم مولوی عبدالحمید و هم آقای امینی به وعده‌های رئیس جمهور منتخب باور دارند. آنان معتقدند که او به درخواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت توجه خواهد کرد.
کدام وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده است؟
حاکم شرع مردمی کردستان در مصاحبه با دویچه وله گفت: «گرچه وزارتخانه خاصی پیشنهاد نشده است، اما ما امیدوار هستیم، چون در حال حاضر شرایط جهانی و داخلی فرق کرده است. شرایط داخلی کشورمان ایجاب می‌کند که توجه بیشتری به این گونه مسائل بشود.»
امینی بر این باور است که وضعیت اهل سنت در زمان ریاست جمهوری روحانی بهتر خواهد شد. وی تاکید کرد: «اهل سنت با امید به اینکه تغییراتی ایجاد خواهد شد، به وعده‌های آقای روحانی اعتماد کردند و اکثریت قاطع مردم به ایشان رای دادند. مثلا در کردستان ۶۴ درصد واجدان شرایط شرکت کردند و بیش از ۷۲ درصد آنان به آقای روحانی رای دادند. اقبال وسیع اهل سنت و اقلیت‌های قومی قطعا به این دلیل بوده که آنها امیدوارند.»
زمینه حقوقی واگذاری ۲ وزارتخانه به اهل سنت و قومیت‌ها
ناصر دیه‌جی، حقوقدان ترکمن، و بسیاری دیگر از آگاهان مسائل قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی بیانیه ۹ ماده‌ای حسن روحانی درباره‌ی حقوق اقوام را کارپایه‌ای برای اجرای سیاست راهبردی کشور در قبال قومیت‌ها توصیف می‌کنند و امید زیادی به پایان یافتن تبعیض‌ها دارند.
این حقوقدان ترکمن که کارشناس ارشد در زمینه حقوق بشر است به دویچه وله گفت: «انتخاب دو وزیر و معاونت ریاست جمهوری پیشنهاد جالب و خوشحال کننده‌ای است. این اتفاق غیرمنتظره است.»
دیه‌جی گفت: «پس از انقلاب اسلامی ایران چنین انتظاری وجود داشته است، اما پس از روی کار آمدن مذهبیون افراطی بویژه در ۸ سال اخیر انتظارات ما کمی کاهش یافته بود. حال از دولتی که از تغییر صحبت می‌کند می‌توان چنین انتظاراتی داشت و این در حوزه اختیارات رئیس جمهور است. اما انتظارات فراتر از آن را باید از مقام معظم رهبری داشته باشیم.»
ضمانت اجرایی وعده‌های روحانی برای قومیت‌ها
عبدالحمید به روزنامه "بهار" گفت: «به عنوان شهروند و فرد ایرانی مطالبات خود را پیگیری می‌کنیم. در گذشته کوتاهی‌هایی از سوی مسئولان صورت گرفته اما خودمان هم کوتاهی کرده‌ایم. مطالبات پیگیری شده اما پیگیری‌ها باید مستمر باشد. نخبگان اهل سنت، نمایندگان اهل مجلس و علما و اندیشمندان پیگیری کرده‌اند و باید بیشتر پیگیری کنند. در فکر هستیم که کارگروهی از اهل سنت که در انتخابات بیشتر کمک کردند و افراد شاخص، معتدل و میانه‌رویی هستند مشکلات را طبقه‌بندی کنند و به مسئولان بدهند.»
همچنین ناصر دیه‌جی، حقوقدان مقیم استان گلستان، درباره ضمانت اجرایی وعده‌های حسن روحانی به دویچه وله گفت که ضمانت اجرایی قانونی وجود ندارد که بخواهد تعهد ایجاد کند و نمی‌توان آن را از نظر حقوقی پیگیری کرد.
اما وی تاکید کرد: «هرچند در قانون اساسی ما آزادی‌هایی داریم - مثلا در سطح وزیر محدودیتی وجود ندارد که کسی نتواند از اهل سنت این مقام را تصدی بکند - اما این مسئله بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی. با توجه به اینکه آقای روحانی هم دیپلماتی کارکشته است، فکر می‌کنم بتواند در سطح بالا رایزنی‌هایی را انجام بدهد تا این جهش را در نظام سیاسی کشورمان داشته باشیم که از قابلیت‌های همه قومیت‌ها و مذاهب در سطوح بالای مدیریتی استفاده بشود.»
دیه‌جی در ادامه تاکید کرد که قومیت‌ها جمعیت بزرگی از کشور را شامل می‌شوند و شعار تغییر را با آغوش باز پذیرفته‌اند. وی گفت لازم است بخاطر وحدت ملی این تغییرات انجام گیرد .
"پست وزارت مناسب"
گرچه مولوی عبدالحمید در گفتوگو با روزنامه "بهار" اشاره‌ای به واگذاری دو وزارتخانه به اهل سنت و قومیت‌ها نکرد، اما از پیشنهاد خود برای انتخاب معاونت ریاست جمهوری از میان اهل سنت سخن گفت.
همچنین حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، در مصاحبه با دویچه وله گفت که فعلا تصدی وزارتخانه خاصی از سوی قومیت‌ها و اهل سنت به دولت پیشنهاد نشده است. او در عین حال گفت: «اکثریت قاطع پیروان اهل سنت و قومیت‌ها به حسن روحانی رای دادند چون امیدوارند که یک سری تغییرات با روی کار آمدن او در کشور بوجود آید.»
به نظر دیه جی در حال حاضر مناسب‌ترین پست‌های وزارت برای قومیت‌ها و اهل سنت می‌تواند پست وزارت آموزش و پرورش و همچنین پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.