انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس
۱۳۸۶ دی ۱۸, سه‌شنبه
مفهوم «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران
«انتخابات» در ایران، چه مجلس و چه ریاست‌جمهوری، همواره با همان شور و حرارتی برگزار می‌گردد که تقریباً در بسیاری از کشورهای دارای نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر آرا مردم رایج است، لیکن نتایج آن هیچگاه همانند آن کشورها نیست. در کشورهای با نظام‌های سیاسی انتخابی، انتخابات زمان تغییر و تحول قدرت سیاسی در جامعه است، در ایران اما چنین نیست.
مطابق ساختار سیاسی تعریف شده در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قدرت اصلی در ایران در دست «ولی فقیه» و نهادهای زیر نظر اوست. مجلس خبرگان رهبری نیز که بنا بر تعریف آن در قانون اساسی، ورای ولی فقیه و ناظر بر عملکرد اوست، درعمل هیچگاه این نقش کنترل‌کننده را ایفا نکرده است. تنها نقش این مجلس در ۳۰ سال حاکمیت «جمهوری اسلامی» در ایران به هنگام درگذشت آیت‌الله خمینی بود که جانشین وی را تعیین کرد.
باقی‌مانده قدرت در دست نهادهای به‌ظاهر انتخابی مثل مجلس و ریاست‌جمهوری است، اما انتخاب این نهادها نیز زیر نظر ارگان منصوب ولی فقیه، شورای نگهبان، صورت می‌گیرد. این نظارت هم به‌گونه‌ای است که هیچ‌کس، به جز وابستگان و افراد مورد اعتماد نظام سیاسی ایران، نمی‌توانند در آن وارد شوند. به این ترتیب آنچه در ایران «انتخابات» نامیده می‌شود فرایندی بسیار پرسروصداست که فقط برای توزیع و بازتوزیع بخش بسیار کمی از قدرت سیاسی آنهم تنها میان وفاداران «نظام جمهوری اسلامی ایران» است.
شورای نگهبان، همه‌کاره
فرایند توزیع و بازتوزیع قدرت در ایران از طریق انتخابات زیر نظر شورای نگهبان به عنوان ناظر صورت می‌گیرد. انتخابات در ایران دو نهاد متولی دارد: وزارت کشور، به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر آن. در اصل ۹۹ قانون اساسی ایران درباره‌ی وظیفه‌ی شورای نگهبان آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی‌ها را برعهده دارد.»
شورای نگهبان که خود تنها مفسر قانون اساسی است، نظارت خود بر انتخابات را «استصوابی» تفسیر می‌کند. «استصواب» به‌معنای طلب بهترین است. براین اساس، این شورا خود را در تایید یا رد صلاحیت نامزدها و نیز تایید و یا ابطال نتایج انتخابات در هر سطح آن مختار می‌داند.
شورای نگهبان تنها صلاحیت نامزدی کسانی را تایید می‌کند که وفاداری آن به نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه «احراز» شده باشد. از نظر این شورا «اصل بر برائت» نیست و چنانکه احمد جنتی، دبیر پرنفوذ شورای نگهبان بارها گفته، هیچ شهروند ایرانی برای نمایندگی مجلس صالح نیست، مگر آنکه صلاحیت وی از سوی این شورا بررسی شده و مسلم گردد.
شورای نگهبان با این حدود اختیارات خود نه‌تنها «غیرخودی»ها را از مشارکت در حیات سیاسی کشور کنار می‌گذارد، بلکه اجازه‌ی رقابت آزادانه به «وفاداران نظام» را نیز نمی‌دهد. کسانی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تایید می‌گردد، عموما کسانی هستند که با نهاد اصلی قدرت در ایران - ولی فقیه - و دستگاه نظارت منصوب آن - شورای نگهبان - همسویی دارند.
صف‌آرایی انتخاباتی
احزاب و گروه‌های وفادار به نظام سیاسی در ایران که امکان حضور در انتخابات اسفند را دارند در دو طیف عمده‌ی «اصولگرایان» و «اصلاح‌طلبان» در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند.
اصولگرایان: جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب مؤتلفه‌ی اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، گروه آبادگران، جمعیت ایثارگران، حزب‌الله ایران، طرفداران قالیباف، طرفداران علی لاریجانی، طرفداران محسن رضایی از جمله نام‌آشناترین گروه‌های داخل در طیف «اصولگرایان» هستند. در میان این طیف نام‌هایی هم هستند که تنها به هنگام انتخابات پدید می‌آیند و عمرشان چنان کوتاه است که به زحمت می‌توان حتی نام‌شان را به خاطر سپرد.
از نظر سیاسی، اصولگرایان همه‌ی گروهی مذهبی سنت‌گرا و محافظه‌کار تا بنیادگرایان افراطی را در خود جای داده است. با این‌حال در سیاست‌های عمده‌ای چون؛ خارجی‌ستیزی، عدم تحمل دگراندیشان سیاسی و عقیدتی و دینی، مخالفت با برابرحقوقی زنان و مردان، مخالفت با موازین شناخته‌شده‌ی حقوق بشر در سطح جهان مشترک‌اند.
اصولگرایان هم‌اکنون در ائتلاف انتخاباتی با نام «جبهه متحد اصول‌گرایی» متشکل شده‌اند تا فعالیت‌های انتخاباتی خود را هماهنگ کنند. اما این جبهه هنوز همه‌ی اصولگرایان را دربرنمی‌‌گیرد و طیف‌هایی از اصولگرایان، همچون طرفداران قالیباف، محسن رضایی و یا گروهی از نمایندگان مجلس که اصولگرا، اما منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد هستند، به این جبهه نپیوسته‌اند.
اصلاح‌طلبان: این طیف نیز ده‌ها گروه و حزب را شامل می‌شوند. جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، حزب اعتماد ملی، حزب همبستگی، حزب اراده ملت ایران، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، حزب اعتدال و توسعه از گروه‌های عمده‌ی این طیف‌اند.
از نظر سیاسی و فکری، اصلاح‌طلبان نیز طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که در درون‌شان افراد و گروه‌های معتقد به دموکراسی و حقوق بشر تا گرایش‌هایی که تفاوت چندانی با «اصولگرایان» ندارند، یافت می‌شود. این طیف در سیاست‌های داخلی و خارجی از مواضع مثبت متمایزی نسبت به رقیبان خود برخوردار است، اما بدلیل ناساگاری این مواضع با دیدگاه‌های «ولی فقیه» و نهادهای زیر نظر او، نمی‌تواند تاثیرات اساسی و پایداری در حرکت کل نظام سیاسی ایران برجای گذارد.
«اصلاح‌طلبان» در این دوره در سه گروه وارد فعالیت انتخاباتی شده‌اند: «ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان»، «حزب اعتماد ملی» و «ائتلاف مردمی اصلاحات». «ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان» بزرگترین ائتلاف انتخاباتی این طیف است که احزاب و گروه‌های عمده از جمله، جبهه مشارکت، حزب کارگزاران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در برمی‌گیرد.
دلیل اصلی اختلاف و پراکندگی در طیف اصلاح‌طلبان تمایلات مهدی کروبی است. وی با تکیه بر تجربه‌ی انتخابات پیشین ریاست جمهوری، براین باور است که رای‌دهندگان اقبال ویژه‌ای به نظرات و شعارهای وی دارند از این‌رو مایل است حضور مستقل خود را در طیف اصلاح‌طلبان حفظ نماید. در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، کروبی وعده داده بود در صورت انتخاب به هر ایرانی ۵۰ هزار تومان پول نقد خواهد داد. این «شعار» وی با اقبال زیادی مواجه شد.
شعارها و برنامه‌های انتخاباتی
روز شنبه ۱۵ دی‌ماه هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی، «ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان» طی یک نشست مطبوعاتی، رئوس كلی برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای خود را اعلام کرد. پیش از آن اما عبدالله رمضان‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت، برنامه‌های اصلاح‌طلبان را در چهار مورد خلاصه کرد. او گفت، در صورت ورود به مجلس و کسب اکثریت، «جلوى روند رو به ازدیاد تخریب اقتصاد ملى را خواهیم گرفت، امنیت و اعتماد را به مردم باز مى‌گردانیم، فشارهاى اجتماعى را كاهش مى‌دهیم و روابط خارجى را بهبود مى‌بخشیم.»
اصولگرایان هنوز درباره‌ی شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود چیزی نگفته‌اند. در ۱۰ سال گذشته آنها در مقابل اصلاح‌طلبان که شعارهای توسعه‌ی سیاسی را عمده می‌کردند، بر روی مسائل معیشتی انگشت می‌گذاشتند. محمود احمدی‌نژاد با همین رویکرد و شعار آوردن پول نفت به سفره‌‌ی مردم توجه قشرهای تهیدست را به خود جلب کرد، لیکن دوسال تصدی دولت توسط او، در حالی‌که سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی وارد کشور شده، کارنامه‌ی مثبتی به‌جای نگذاشته است.
تخفیف تنش در مناسبات ایران با غرب در هفته‌ی اخیر در پی انتشار برآورد جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، این زمینه را بوجود آورده که در انتخابات دوره‌ی هشتم مجلس، توجه رای‌دهندگان بیش از پیش به مسائل داخلی معطوف گردد. وعده‌های تحقق‌نایافته‌ی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در کنار تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت وی، فضای انتخاباتی نامناسبی را برای مجموعه‌ی اصولگرایان بوجود آورده است.
انتخابات آزاد، خواست منتقدان و مخالفان
منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه‌ی برگزاری انتخابات در ایران که فقط به وفاداران نظام سیاسی اجازه مشارکت در آن را می‌دهد و بخش بزرگی از شهروندان را از حق مشارکت در سرنوشت سیاسی خود محروم می‌کند، خواهان انتخابات آزاد برپایه‌ی معیارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی هستند.
در همین راستا تابستان گذشته برای نخستین بار در ایران نهادی زیر عنوان "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" با شرکت ۲۳ تن از حقوقدانان و چهره‌های سیاسی و فرهنگی تشکیل یافت که کسانی چون خانم شیرین عبادی، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر هرمیداس باوند، دکتر حبیب‌الله پیمان و مهندس عزت‌الله سحابى از جمله‌ی آنها هستند.
در اطلاعیه‌ی این کمیته که پس از تشکیل انتشار یافت، گفته شده است: «این كمیته با تعیین معیارهاى شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، به بررسى عملكرد مسئولان و مجریان انتخابات و ارزیابى آنها مى‌پردازد و همچنین بر آن است كه با تعیین شرایط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بسترى را فراهم نماید تا در صورت تحقق، یكایك شهروندان بتوانند با آزادى و آگاهى بیشترى در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند."
«كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، در پى تشکیل نخستین جلسه‌ی خود، با انتشار اطلاعیه‌ی دیگری، «ضوابط و معیارهاى انتخابات آزاد» را در ۲۰ بند تنظیم و به عنوان پیش‌شرط برگزارى انتخابات واقعى در ایران منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «آزادى و سلامت انتخابات هنگامى میسر است كه حقوق و آزادى‌هاى اساسى مردم طبق معیارهاى جهانشمول تحقق پیدا كرده باشد. آزادى و سلامت انتخابات بدین معنى است كه همه آحاد ملت و همه گرایش‌ها و تشكل‌هاى سیاسى، عقیدتى و قومى و ... بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شركت نمایند و به نامزدهاى مورد نظر خود رأى دهند... اعمال هر گونه نظارت استصوابى توسط نهادهاى حكومتى- تحت هر عنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق شهروندى و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.»
این بیانیه با استقبال شمار زیادی از گروه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون حکومت ایران در خارج کشور نیز قرار گرفت.
درخواست نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران
برای نخستین‌بار در ایران یک حزب پرسابقه‌ی منتقد حکومت، نهضت آزادی ایران، خواهان نظارت بین‌المللی بر انتخابات ایران شده است.
نهضت آزادی ایران می‌گوید جمهوری اسلامی ایران امضاکننده‌ی منشور اجلاس «شورای اتحاديه‌ى بين‌المجالس» در تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که به موجب آن کشورهای امضاکننده‌ی باید «طبق تعهدات خود در حقوق بين‌المللى، حقوق و چارچوبى نهادين براى انتخابات ادوارى، واقعى، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جمله‌ى اين اقدامات فراهم كردن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسى محسوب مى‌شود.»
از جمله تعهدات بین‌المللی دولت ایران رعايت ماده ۲۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى است كه براساس آن «هر شهروندى حق دارد بدون هرگونه تبعيض و با شرايط برابر و يكسان و براساس قوانين شفاف به مشاغل عمومى كشور، ازجمله نمايندگى مجلس نايل آيد.»
از آنجایی که دولت ایران از اجرای تعهدات خود، چه در برابر قوانین داخلی خود و چه در برابر اسناد بین‌المللی سرباز می‌زند، نهضت آزادی ایران خواهان توسل به سازوكار «نظارت بين‌المللى» است و به همه شخصيت‌هاى حقوقى و حقيقى فعال در عرصه‌ى سياست ایران توصيه مى‌كند كه از پیشنهاد درخواست نظارت بين‌المللى حمايت نمایند.
مصطفی ملکان