مردم قزاقستان امروز یک‌شنبه ۱۵ ژانویه/۲۵ دی) به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا بعد از درگیری‌های خونین ماه دسامبر ۲۰۱۱، نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند.

کارشناسان و شاهدان عینی می‌گویند نشانه‌های تقلب در این انتخابات نیز آشکارا به چشم می‌خورد و انتظار می‌رود بار دیگر حزب حاکم این کشور- نور اوتان- برنده‌ی اکثریت کرسی‌های پارلمان شود.

حزب حاکم قزاقستان در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷ در پی اعلام نتایج شگفت‌انگیز آرا، برنده‌ی تمام ۱۰۷ کرسی پارلمان این کشور شد. حتا یک نماینده از دیگر احزاب به پارلمان راه نیافت. این نتیجه‌ی یکدست اعتراضات شدیدی را در شهرهای مختلف قزاقستان در پی داشت.

قرار بود انتخابات در ماه اوت ۲۰۱۲ برگزار شود، با این‌حال بعد از اعتصاب‌ها و درگیری‌های خونین ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور کشور زمان انتخابات را جلو انداخت.

در درگیری‌های ماه گذشته‌ی این کشور که بعد از اعتصاب کارگران صنعت نفت آغاز شد، دست‌کم ۱۶ نفر کشته شده و صدها تن زخمی شدند. در پی این درگیری‌ها، رئیس‌جمهور قزاقستان با اعلام "وضعیت اضطراری" ۲۰ روزه محدودیت‌های منع تردد در شهر نفت‌خیز جانائوزن را وضع کرد. این مقررات تا روز ۵ ژانویه ۲۰۱۲ برقرار بود.

برای اولین‌بار حزب حاکم کشور تضمین کرده است که حتا اگر آرای دیگر احزاب به حد نصاب ۷ درصد نرسد، این احزاب در پارلمان نماینده داشته باشند.

درگیری‌های ماه دسامبر ۲۰۱۱ شدیدترین درگیری بود که میان معترضان و دولت نورسلطان نظربایف رخ داد. وی مدت ۲۰ سال است رئیس‌جمهور و قدرت بلامنازع این کشور نفت‌خیز است.

وعده‌ی «آرامش و صلح» بعد از انتخابات

از میان هفت حزب رسمی که در قزاقستان فعالیت می‌کنند و در انتخابات شرکت کرده‌اند، تنها یک حزب منتقد جدی دولت نظربایف و سیاست‌های حزب حاکم «نور اوتان» محسوب می‌شود. رئیس این حزب اپوزیسیون و دیگر چهره‌ی شاخص این حزب، که یکی از تحلیل‌گران سیاسی شناخته‌شده‌ی قزاقستان است، هر دو به اتهام "فساد مالی" رد صلاحیت شده‌اند.

رئیس‌جمهور قزاقستان در نطق تلویزیونی خود به مناسبت روز انتخابات پارلمانی وعده داده است که «انتخاباتی سالم» برگزار خواهد کرد و گفته است بعد این انتخابات، «آرامش و صلح» به کشور بازخواهد گشت.

دولت نظربایف در ۲۰ سال گذشته به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست پیدا کرده و توانسته روابط تجاری گسترده‌ای با کشورهای مختلف برقرار کند. با این‌حال در همه‌ی این سال‌ها سرکوب و سانسور معترضان و منتقدان با شدت در این کشور ادامه داشته است.

در دسامبر ۲۰۱۱، نشریه‌ی "تایمز مالی" آلمان از نظربایف به عنوان یکی از "سرکوب‌گرترین دیکتاتورهای جهان" نام برده بود که باید از کار برکنار شوند.

نظربایف با جلو انداختن زمان انتخابات پارلمانی در پی آن است که بار دیگر مخالفت‌ها و امور کشور را کنترل کرده و شهرت قزاقستان به عنوان کشوری امن و باثبات در حوزه‌ی آسیای مرکزی را حفظ کند.

رئیس‌جمهور ۷۱ ساله‌ی قزاقستان سال گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، مدعی شد بار دیگر بیش از ۹۵ درصد آرا را کسب کرده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی بیان این انتخابات را «ناسالم و غیررقابتی» توصیف کرده و گفته بودند شواهد بسیاری وجود دارد که تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری را ثابت می‌کند.

FS/DK