انتخابات ۱۴۰۳؛ زاکانی هم از کاندیداتوری کنارهگیری کرد
۱۴۰۳ تیر ۷, پنجشنبه
رسانه‌های ایران روز پنجشنبه هفتم تیر گزارش دادند که علیرضا زاکانی، کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از کاندیداتوری انصراف داده است.
پیش از این نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی بدون حمایت از کاندیدایی خاص، از کاندیداتوری انصراف داده بود.
علیرضا زاکانی در انتخابات سال ۱۴۰۰ پس از حذف محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی، تنها دو روز مانده به انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی کنارهگیری کرده بود. پس از پیروزی ابراهیم رئیسی، زاکانی به جای حضور در کابینه دولت سیزدهم، به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کارنامه زاکانی در یک نگاه
دوره شهرداری علیرضا زاکانی در تهران با جنجال‌هایی از جمله ساخت مسجد در پارک‌ها و استخدام "حجاب‌بان‌ها" همراه بود. همچنین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در آبان ماه ۱۴۰۱ او را به گم‌کردن ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری متهم کرد، اتهامی که زاکانی آن را رد کرد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
انصراف در ساعات پایانی انتخابات ریاست جمهوری ایران، به ویژه در ۲۴ ساعت پایانی قبل از رای‌گیری، زمانی که کمپین‌ها وارد یک دوره آرام می‌شوند، در ایران رایج است.
تصمیم قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی چهار نامزد دیگر را در رقابت تنگاتنگ قرار می‌دهد، اگرچه که تحلیل‌گران و کارشناسان ماراتن انتخاباتی را قبول ندارند و آن را "بازاری برای تشویق مردم به حضور در پای صندوق‌های رای می‌دانند."
بیشتر بخوانید: آبرام پیلی: انتظار نداریم که انتخابات ایران آزاد و عادلانه باشد
تنها یک روز به انتخابات مانده است
کارشناسان می‌گویند که دو تن از تندروها، سعید جلیلی، مذاکره‌کننده سابق هسته‌ای و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بر سر یک بلوک در طیف اصولگرایان با هم به رقابت می‌پردازند.
حدود ۶۱ میلیون‌نفر در ایران فردا هشتم تیر برای انتخاب رئیس جمهوری جدید و جانشینی ابراهیم رئیسی حق رای دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمار منتشر شده توسط نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید که پزشکیان با کسب ۲۳.۵ درصد آرا رتبه اول، قالیباف با ۱۶.۹ درصد رتبه دوم و سعید جلیلی با ۱۶.۳ درصد رتبه سوم را به دست آورده است.
مرکز تحقیقات اعلام کرد که ۴۵.۷ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که قطعا در انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱.۶ درصد نیز تردید دارند و ۲۲.۶ درصد نیز عدم شرکت در انتخابات را تایید کرده‌اند.
اما بسیاری از کارشناسان این آمار را واقعی نمی‌دانند و از آن جا که حکومت به هیچ یک از نهادهای مستقل اجازه نظرسنجی گسترده نمی‌دهد، آن را آمار ارائه شده توسط حکومت می‌دانند.