دستور جلسه روز دوشنبه ۷ فوریه (۱۸ بهمن) پارلمان عراق رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهوری کشور بود. رئیس‌جمهوری عراق به طور سنتی از میان احزاب کرد اقلیم کردستان انتخاب می‌شود. با این حال ۲۵ نفر را خود را کاندیدای احراز این مقام عالی سیاسی کشور کرده‌اند.

یک نماینده امور اداری پارلمان به خبرگزاری فرانسه گفت، به دنبال اعلام تحریم این جلسه مجلس از سوی چندین فراکسیون سیاسی، پارلمان به حد نصاب دو سوم نمایندگان نرسید. از ۳۲۹ نماینده مجلس، تنها ۵۸ نماینده در نشست روز دوشنبه پارلمان شرکت داشته‌اند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گزارش میدل ایست نیوز، هنوز توضیحی درباره سازوکار حقوقی روند انتخاب رئیس جمهوری پس از به حد نصاب نرسیدن جلسه روز دوشنبه ۷ فوریه ارائه نشده است.

این سایت خبری می‌افزاید، ائتلاف السیادة (متشکل از دو ائتلاف عزم و تقدم) روز گذشته اعلام کرده بود که در جلسه فردای پارلمان عراق که اختصاص به انتخاب رئیس جمهوری این کشور دارد، شرکت نخواهد کرد.

این ائتلاف با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمایت از گفت‌وگوی نیروهای سیاسی به منظور دستیابی به راه‌حل‌های مشترک و در توافق با شرکای خود در اکثریت ملی، تصمیم گرفته‌ است در جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق شرکت نکند.

السیاده افزود که برای دستیابی به راهکارهایی برای جلوگیری از بحران‌های بیشتر با تمام نیروهای ملی در تماس خواهد بود.

جریان صدر هم روز یکشنبه ۶ فوریه ضمن تعلیق هرگونه مذاکره با تشکل‌های سیاسی درباره تشکیل دولت جدید، از عدم مشارکت در جلسه روز دوشنبه مجلس برای انتخاب رئیس جمهوری عراق خبر داده بود.

حزب دموکرات اقلیم کردستان نیز جزو تحریم‌کنندگان این جلسه مجلس بوده است. دیوان عالی عراق روز یکشنبه ۶ فوریه نامزدی هوشیار زیباری کاندیدای این حزب برای احراز مقام ریاست‌جمهوری را به طور موقت تعلیق کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوان عالی عراق روز یکشنبه ۶ فوریه (۱۷ بهمن) در استدلال تصمیم خود گفت، شکایتی از سوی شماری از نمایندگان مجلس دریافت کرده مبنی بر این‌که هوشیار زیباری متهم به فساد مالی است و نامزدی او برای احراز مقام ریاست‌جمهوری "نقض مفاد قانون اساسی" است. به همین دلیل دادگاه برای بررسی این شکایت، نامزدی او را "موقتا" به حال تعلیق درمی‌آورد.

طی روزهای گذشته و از زمانی که بحث نامزدی هوشیار زیباری برای احراز مقام ریاست‌جمهوری عراق مطرح شده، انتقادها به نامزدی او به دلیل داشتن پرونده‌های فساد بالا گرفته است.

عالی‌ترین مرجع قضایی عراق می‌گوید که شکایت‌کنندگان استدلال می‌کنند که هوشیار زیباری ۶۸ ساله شرایط مندرج در قانون اساسی برای احراز ریاست‌جمهوری را دارا نیست.

دادگاه در سال ۲۰۱۶ هوشیار زیباری را از مقام وزارت دارایی عراق عزل کرد. او متهم به "فساد مالی و اداری" بوده است. زیباری متهم بود که مبلغی بالغ بر ۱،۸ میلیون دلار برای پرداخت بلیط‌های هواپیما و تدابیر محافظت شخصی از خود را جا به جا کرده است.

هوشیار زیباری همواره تمام اتهامات فساد علیه خود را رد کرده است. شکایت‌کنندگان از زیباری به دو پرونده دیگر مرتبط با او اشاره کرده‌اند، در زمانی که زیباری پس از سقوط صدام حسین تصدی وزارت خارجه عراق را برعهده گرفته بود.

مقتدی صدر، رهبر قوی‌ترین فراکسیون پارلمان عراق نیز در توئیتی گفته بود: «اگر نامزد حزب دموکرات کردستان برای ریاست جمهوری، یا هر نامزدی، شروط این منصب را دارا نیست، از نمایندگان اصلاح‌طلب می‌خواهم به او رای ندهند.»

صدر افزود: "ما داعیان اصلاحات هستیم نه داعیان قدرت و حکومت".

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

دو حزب اصلی اقلیم کردستان، "اتحادیه میهنی" و "حزب دموکرات" از سال ۲۰۰۳ با یکدیگر توافق کردند که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و ریاست جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی باشد، اما در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات در پی نقض این توافق برآمد و بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی، پافشاری کرد هرچند نتوانست کاری از پیش ببرد.

این بار نیز در حالی که اتحادیه میهنی کردستان بر ابقای برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی پافشاری می‌کند، حزب دموکرات اقلیم کردستان هوشیار زیباری را نامزد ریاست‌جمهوری کرده است.