لیبی گامی دیگر در راه ایجاد نهادهای دمکراتیک برداشت. نمایندگان مردم لیبی در روز پنج‌شنبه (۹ اوت/۱۹ مرداد) یکی از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون را به عنوان رئیس پارلمان جدید (کنگره ملی) این کشور برگزیدند.

محمد المقریف به عنوان یکی از مخالفان سرسخت‌ و باسابقه رژیم قذافی موفق شد از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر رای ۱۱۳ تن را به خود اختصاص دهد. محمد المقریف رهبر گروه "جبهه ملی" لیبی است و یکی از حامیان اسلام‌گرایان در این کشور محسوب می‌شود. المقریف در سال ۱۹۴۰ در شهر بنغازی به دنیا آمده است. زادگاه المقریف از این لحاظ اهمیت دارد که شاید سبب کاهش اعتراض‌ها و نگرانی‌های مردم شرق لیبی شود. المقریف سال‌های متمادی تبعید را در آمریکا گذرانده است.

علی زیدان نماینده مستقل و لیبرال رقیب المقریف بود که تنها توانست ۸۵ رای نمایندگان را بدست آورد. المقریف سال‌های متمادی علیه رژیم قذافی فعالیت داشت و رهبر"جبهه ملی برای نجات لیبی" بود. به نظر تحلیل‌گران سیاسی محمد المقریف یک اسلام‌گرای معتدل است. مراسم انتخاب رئیس ‌پارلمان جدید لیبی بطور مستقیم از تلویزیون این کشور پخش شد.

وظایف مهم پارلمان جدید

شورای انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدلجلیل در روز چهارشنبه (۸ اوت) اختیارات خود را به پارلمان جدید این کشور واگذار کرد. پارلمان لیبی باید در طی ۳۰ روز آینده، نخست‌وزیر جدیدی برگزیند.

یکی از کارهای مهم پارلمان جدید تدارک و برپایی مجلس ۶۰ نفره‌ای است که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید لیبی را برعهده خواهد داشت. در پارلمان جدید لیبی می‌توان بطور کلی از سه گروه اصلی نام برد. نخست گروه لیبرال‌ها و میانه‌روها به رهبری محمود جبرئیل که در دوران مبارزه علیه رژیم قذافی نخست‌وزیر اپوزیسیون به شمار می‌آمد. دوم، گروه اسلام‌گرایان که شامل اخوان‌المسلمین و سلفی‌های تندرو می‌شود و سوم، نمایندگان مستقل.

پس از سرنگونی رژیم قذافی، شورای انتقالی حدود یک سال اداره لیبی را برعهده داشت، اما نتوانست تمامی گروه‌های شبه‌نظامی در این کشور را خلع سلاح کند. در ماه‌های گذشته بارها در مناطق مختلف لیبی میان طوایف و دسته‌های گوناگون سیاسی زد و خوردهایی رخ داده است.