دومین جلسه رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه، ۱۷مرداد در حالی برگزار شد که یک شهروند فرانسوی و دو کارمند بومی سفارت‌خانه‌های فرانسه و بریتانیا در میان متهمان بودند.

دادستان دادگاه کلوتیلد ریس، دختر ۲۳ ساله‌ی فرانسوی را به " اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات" در روزهای ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه و همچنین "جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه" متهم کرد.

نازک افشار، کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه و حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا نیز از دیگر متهمان حاضر در دادگاه روز شنبه بودند که به آنها نیز اتهام‌های مشابه‌ای وارد شد. بنا به گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت احمدی‌نژاد، حسین رسام در دادگاه متهم شده است که "به دستور مقام‌های سفارت بریتانیا" در تهران وارد ارتباط با افراد صاحب نفوذ در احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران شده است.

حضور سه فرد یادشده به عنوان متهم در دادگاه رویدادهای پس از انتخابات، بلافاصله با واکنش بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه‌ی بریتانیا با "اهانت‌آمیز" توصیف‌کردن اقدام ایران، آن را در تناقض با قول و قرارهای مطرح شده از سوی مقام‌های این کشور دانست. وی تصریح کرد که متهمان از حقوق اولیه‌ی انسانی خود محروم بوده‌اند. دیوید میلیبند وزیر خارجه‌ی بریتانیا نیز گفت که اقدام دولت ایران علیه حسین رسام ، کلوتیلد ریس و نازک افشار فقط باعث بی اعتباری بیشتر رژیم ایران خواهد شد.

وزارت خارجه‌ی فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای اتهامات مطرح‌شده علیه کلوتیلد ریس را کاملاَ بی‌اساس دانست و خواهان آزادی سریع وی شد. این بیانیه اتهامات علیه نازک افشار را نیز جعلی توصیف کرده و از این که وی و ریس امکان داشتن وکیل را نداشته‌اند انتقاد کرده است. بیانیه همچنین می‌گوید که سفارت فرانسه ابداَ در جریان برگزاری دادگاه و حضور ریس و افشار در آن، قرار نگرفته است.

اقدامی علیه همه‌ی اعضای اتحادیه‌ی اروپا

دولت سوئد نیز به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به دادگاه متهمان انتخاباتی در تهران واکنش نشان داد. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از اقدام ایران، از دولت این کشور خواسته شده است که بازداشت‌شدگان را آزاد کند. بر اساس بیانیه‌ی مقام‌های سوئدی، اتحادیه‌ی اروپا هر اقدامی علیه هر عضو خود را علیه کل اتحادیه تلقی می‌کند و متناسب با آن واکنش نشان خواهد داد.

اعتراض کشورهای غربی به محاکمه‌ی تبعه یا کارمندان سفارت خود در تهران در حالی است که در خود ایران نیز انتقادها به بازداشت‌ها و محاکمه‌های جاری همچنان ادامه دارد. برخی از مراجع مذهبی این محاکمه‌ها را غیرشرعی و ظالمانه خوانده‌اند و میرحسین موسوی نیز آنها را نشانه‌ای از رسیدن "دندان شکنجه‌گران" به استخوان مردم توصیف کرده است.

در همین حال اما، چهر‌ه‌های حامی دولت احمدی‌نژاد به حمایت خود از برگزاری این گونه دادگاه‌ها و محاکمه‌ی معترضان به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات ادامه می‌دهند. مرتضی تمدن، استاندار تهران در همین رابطه انتقادها به دادگاه‌های یادشده را "تلاش‌هایی" توصیف کرده که هدف از آ نها "غیرمعتبر جلوه‌دادن اعترافات عناصر اغتشاشگر در دادگاه" است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز بازداشت و محاکمه یک تبعه فرانسوی را " قانونی و بیانگر قاطعیت نظام در تامین امنیت ملی" دانسته است.

FW/FV