وزرات دادگستری ژاپن روز پنجشنبه (۲۱ فوریه/ ۳ اسفند) اعلام کرد که سه تن از محکومان به اعدام در این کشور به دار آویخته شده‌اند. این نخستین اجرای احکام اعدام در دولت شینزو آبه است که از ماه دسامبر سال گذشته (۲۰۱۲) بر سر کار آمده است.

ژاپن از جمله معدود کشورهای صنعتی جهان است که هنوز مجازات اعدام در آن لغو نشده است. مدافعان حقوق بشر سال‌هاست که به خاطر عدم لغو مجازات اعدام از قوانین کیفری و نیز شرایط بد زندان‌ها، از سومین اقتصاد برتر جهان انتقاد می‌کنند.

یکی از اعدام‌شدگان فردی است به نام کائورو کابایاشی، ۴۴ ساله که در سال ۲۰۰۴ یک دختر هفت ساله را ربوده و کشته است. ماساهیرو کاناگاوا ۲۹ ساله، یکی دیگر از اعدام‌شدگان، در سال ۲۰۰۸ در روز روشن به مردم در خیابان با چاقو حمله‌ور شده و دو نفر را کشته و تعداد زیادی را زخمی کرده است. فرد سوم اعدام شده، کیکی کانو، ۶۲ ساله است که در سال ۲۰۰۲ یک زن صاحب رستوران را در شهر ناگویا به قتل رسانده است.

نهادهای بین‌الملی حقوق بشر و نیز دولت‌های خارجی به‌ویژه به این موضوع انتقاد می‌کنند که دادگستری ژاپن محکومان به اعدام را در جریان زمان اجرای احکام قرار نمی‌دهد.

علاوه بر این محکومان به اعدام در ژاپن سال‌ها در زندان‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و تنها دقایقی پیش از اعدام، به آنها اطلاع داده می‌شود که حکم اعدام‌شان اجرا خواهد شد. هراس مداوم محکومان از اینکه هر لحظه ممکن است به دار آویخته شوند، بسیاری از آنان را به جنون می‌کشاند.

علاوه بر این وقتی خبر اجرای حکم اعدام به محکومان داده می‌شود، آنها اجازه نمی‌یابند با خانواده و بستگان خود ملاقات و با آنها وداع کنند. خانواده‌های محکومان پس از اجرای حکم از اعدام آنها خبردار می‌شوند.

تا پایان سال ۲۰۱۲ در ژاپن حدود ۱۳۷ نفر در سلول‌های مرگ در انتظار اجرای حکم قرار داشتند. این رقم از سال ۱۹۴۹ که آمار محکومان به اعدام در این کشور ثبت می‌شود، بی‌سابقه است. دولت‌های ژاپن در برابر منتقدان همواره به نظرسنجی‌های مداوم در این کشور استناد می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی‌ها، از قرار اکثر شهروندان موافق مجازات اعدام برای "قاتلان وحشی" هستند.