سازمان دیده‌بان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، اطلاعیه خود را با خبر دستگیری بیش از ۳۰ مرد در میهمانی‌ای خصوصی در شهر اصفهان در اواخر ماه گذشته فوریه آغاز کرده، می‌افزاید که این دستگیریها نشانگر تلاشهای جدید مقامات ایرانی است تا قوانین اخلاقی خود را اجرا کنند و شکنندگی حقوق اساسی را در ایران به نمایش بگذارند، در ایران، کشوری که که نیروهای پلیس به راحتی حریم شخصی افراد را نادیده می‌گیرند.

دیده‌بان حقوق بشر از مقامات ایران خواسته که افراد دستگیر شده در اصفهان را آزاد کنند و از اعمال فشار بر افراد با اتهامهایی چون هم‌جنسگرایی،‌ نوشیدن مشروبات الکلی و دیگر مسائل اخلاقی خودداری کنند.

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران در مصاحبه با دویچه وله موارد ورود نیروهای انتظامی به حریم خصوصی مردم و میهمانی‌های آنها را تایید کرده، گفت:

“در پارتیهایی که جوانان برگزار می‌کنند، گاهی اوقات نیروی انتظامی می‌آید و آنها را جلب می‌کند و عموما به دادسرایی که در خیابان وزرا هست منتقل می‌کنند و در بسیاری از اوقات اشیایی را هم از آنجا می‌برند و بعدا هم در طول مدت زمان آنها را مسترد می‌کنند و نیز جریمه‌های سنگینی هم از آنها می‌گیرند. این روالی است که الان وجود دارد. “در این موارد من پرونده‌هایی داشته‌ام که تعداد بیست، سی نفر را گرفته‌اند و برده‌اند و بعد هم با اخذ جریمه‌های سنگین آزاد کرده‌اند.“

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیز ضمن تایید چنین مواردی، خاطرنشان کرد که مردم به طور معمول کمتر اقدام به شکایت از ماموران پلیس می‌کنند. وی گفت: “مواردی هست که مراجعه می‌کنند، نقل می‌کنند که برخی از مامورین انتظامی و بعضی از مامورین امنیتی‌ بدون حکم قضایی وارد منزل اشخاص می‌شوند یا محل سکونتشان یا محلی که میهمانی داشته‌اند و آنها را به بهانه اینکه اعمال خلاف شرع مرتکب شده‌اند، دستگیر می‌کنند. منتهی غالبا حاضر نیستند که شکایت کنند، چون از عواقب بعدی‌اش می‌ترسند. یعنی چون کنترلی جدی بر اعمال بعضی از مامورین متخلف نمی‌شود و تا الان هم هر جا تخلفی بوده، برخوردی جدی با این متخلفین نشده، لذا معمولا مردم ترس دارند از اینکه اگر بخواهند شکایت کنند، دوباره دچار غضب بعضی از مامورین بشوند.“

مواردی چون دستگیری سی نفر در یک میهمانی در اصفهان مواردی نادر نیستند. محمدعلی دادخواه در میان موکلان خود کسانی را داشته که به گونه‌ای مشابه دستگیر شده و متهم به انجام “اعمال منافی عفت“ شده بودند. دادخواه گفت: “در این موارد من پرونده‌هایی داشته‌ام که تعداد بیست، سی نفر را گرفته‌اند و برده‌اند و بعد هم با اخذ جریمه‌های سنگین آزاد کرده‌اند.“

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر در انتقاد به ورود پلیس به حریم خصوصی مردم در ایران گفت: “هنگامی که پلیس مدام در خانه‌ها را می‌شکند تا قوانین اخلاقی را به اجرا بگذارد، حدود را زیر پا می‌نهد و به حریم خصوصی مردم تجاوز می‌کند.“

جو استورک از نظام موجود در ایران به عنوان نظامی سرکوبگر یاد کرد که لباس، رفتار، و شیوه زندگی شخصی مردم را کنترل کرده، بدین ترتیب حقوق اساسی مردم را نقض می‌کند.

به گفته سازمان دیده‌بان حقوق بشر افرادی که در میهمانی خصوصی اصفهان دستگیر شده‌اند یک ماه است که بدون داشتن وکیل و تفهیم اتهام در زندان به سر می‌برند و پلیس آنها را به پزشکی قانونی فرستاده تا بررسی شود که آیا شواهدی دال بر همجنسگرایی آنان وجود دارد یا نه.

اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین از چند مورد دیگر دستگیریهای دسته جمعی در میهمانیها طی سال گذشته با اتهامهای مشابه در ایران خبر می‌دهد.

به گفته محمدعلی دادخواه حمله پلیس به میهمانی‌ها و متهم کردن افراد به اعمال منافی عفت نه تنها نقض حقوق بشر بلکه مخالف قوانین ایران است. دادخواه گفت: “با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام داشته، مسائل منافی عفت حتما باید شاکی خصوصی داشته باشد، و نهایتا بدون شاکی خصوصی دخالت دادرسان و مراجع قضایی فاقد توجیه قانونی است، باید نسبت به این مسئله با تامل و تردید نگریست. چون نهایتا باز هم شکستن حریم خصوصی خلاف قانون است و دخالت در این مورد هم برخلاف صریح قانون آیین کیفری ماست.“

در اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر به مسئله اتهام همجنسگرایی در ایران پرداخته شده و آمده است که منابع غربی می‌گویند در نظام قضایی ایران اتهام رفتارهای همجنسگرایانه مورد رضایت طرفین تبدیل به اتهام تجاوز می‌شود. اما سازمان دیده‌بان حقوق بشر مدرکی در این زمینه در دست ندارد.

عبدالفتاح سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا تجربه وی به عنوان وکیل چنین مواردی را تایید می‌کند یا نه گفت: “عملا تا این لحظه دیده نشده که موردی با رضایت طرفین باشد، طرفین هم بالغ و عاقل باشند و قابل اثبات باشد. چون چنین روابطی که در ملا عام صورت نمی‌گیرد. از نظر قانونی و شرعی باید چهار شاهد عادل بیایند و شهادت دهند که چنین رابطه‌ای را دیده‌اند، که چنین چیزی در عمل امکان اثبات ندارد. یا در حضور قاضی طرفین اقرار بکنند که این اتفاق افتاده، که کسی معمولا اقرار نمی‌کند، مگر با کتک و با شکنجه آنها را وادار به اقرار بکنند.“

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در پایان اطلاعیه خود گفته جو استورک را نقل میکند که “در ایران برای برخی مردم، جاسوس پشت پنجره اتاق خواب یا صدای در ممکن است به معنای تهدید به مجازات مرگ باشد. داشتن حریم خصوصی، ممنوعیت دستگیریهای خودسرانه و شکنجه حقوق بشر هستند و پلیس و قضات باید به این حقوق احترام بگذارند.“