بر اساس پاسخ دولت آلمان به پرسش کتبی کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در مجلس این کشور (بوندستاگ)، از زمان تعلیق پیوستن همسر یا فرزندان پناهجویان واجد "حمایت فرعی" و با وجود مقررات وضع‌شده درباره موارد اصطلاحا "سخت و استثنایی"، تاکنون هیچ‌کس به آلمان نیامده است.

طبق این پاسخ، گرچه وزارت خارجه سه ماه پس از اجرایی شدن این اصلاحیه، پرونده‌هایی را برای بررسی در اختیار دارد، اما در پاسخ دولت هیچ اشاره‌ای به صدور ویزا برای چنین افرادی نشده است.

طبق قوانین آلمان، "حمایت فرعی" مشمول گروهی از پناهجویان می‌شود که گرچه معیارهای لازم برای دریافت پناهندگی سیاسی را به طور کامل ندارند، اما بازگرداندن آنها به کشورشان می‌تواند جان یا آزادی‌شان را، مثلا به دلیل جنگ داخلی، شکنجه یا خشونت‌های گسترده، به‌شدت تهدید کند.

از نظر حقوقی، این گروه جایگاهی ضعیف‌تر از پناهندگان پذیرفته‌شده دارند و به همین دلیل برخی حقوق، از جمله پیوستن خانواده به آنها، برایشان محدود یا معلق شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اصلاحیه موارد اصطلاحا "سخت و استثنایی" نیز امکان محدودی برای پیوستن اعضای خانواده به این دسته پناهجویان را در شرایطی فراهم می‌کند که جدایی، آشکارا باعث آسیب جدی یا وضعیت غیرقابل تحمل برایشان شود.

این استثنا از جمله برای پناهجویانی که از بیماری‌های حاد یا دشواری‌های جدی روانی رنج می‌برند یا یکی از اعضای خانواده‌شان در معرض خطر جانی باشد، در نظر گرفته شده است. تصمیم‌گیری در مورد درخواست این افراد برای پیوستن همسر و فرزندانشان به آنها، به شکل استثنایی و تنها پس از بررسی‌های دقیق انجام می‌شود.

برخلاف سایر پناهندگان پذیرفته‌شده، پیوستن اعضای خانواده به پناهجویان دارای "حمایت فرعی"، از ۲۴ ژوئیه گذشته به مدت دو سال به حالت تعلیق در آمد. پیش‌تر نیز پیوستن خانواده، سهمیه‌ای محدود به حداکثر هزار نفر در ماه داشت.

افراد واجد حمایت فرعی، که اکثر پناهجویان سوری در این دسته‌اند، فقط در موارد "سخت و استثنایی" کماکان می‌توانند همسر، فرزندان خردسال یا در مورد افراد زیر سن قانونیِ بدون همراه، والدین خود را به آلمان بیاورند.

حدود ۱۵۰۰ درخواست "استثنایی"

طبق اعلام دولت آلمان، تاکنون حدود ۱۵۰۰ پرونده در رابطه با درخواست "استثنایی" پیوست خانواده ثبت شده است. این پرونده‌ها ابتدا باید با کمک سازمان بین‌المللی مهاجرت بررسی شوند. سپس این موارد در قالب پرونده‌هایی جامع تنظیم و به وزارت خارجه ارسال می‌شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خارجه در مرحله بعد بررسی می‌کند که آیا امکان پذیرش فرد به دلایل بشردوستانه وجود دارد یا نه. در پاسخ دولت همچنین آمده است: «نخستین پرونده‌ها اکنون در اختیار وزارت خارجه است.» مبنای تصمیم‌گیری، افزون بر مفاد مربوطه در قانون اقامت، دستورالعمل وزارت خارجه برای موارد خاص است.

وزارت خارجه هدف از این تعلیق را "کاهش فشار بر سیستم‌های پذیرش و ادغام در آلمان، ضمن رعایت الزامات قانونی و اروپایی" عنوان کرده است.

دستورالعملی "بیش از حد محدودکننده"

کلارا بونگر می‌گوید: «از همان ابتدا روشن بود که دستورالعمل وزارت خارجه آنقدر محدودکننده است که تقریباً هیچ‌کس نمی‌تواند به این قانون استناد کند.» این نماینده مجلس آلمان ضمن متهم کردن دولت به از هم پاشیدن خانواده‌های پناهجویان، افزود: «گویا حقوق بشر و حاکمیت قانون در سیاست پناهندگی اقتدارگرایانه این دولت جایی ندارد.»

فراکسیون حزب چپ بر این باور است که در واقع شمار بیشتری از افراد می‌توانسته‌اند درخواست خود را به عنوان "مورد استثنایی" ثبت کنند.

به گفته این حزب، عدم ثبت درخواست توسط بسیاری از افراد، از یک سو به ظرفیت محدود سازمان‌های امدادی که به این خانواده‌ها کمک می‌کنند برمی‌گردد، و از سوی دیگر، با توجه به الزامات سختگیرانه دستورالعمل مزبور، این سازمان‌ها فقط به افراد آسیب‌دیده توصیه می‌کنند که چنین درخواست‌هایی را ثبت کنند تا به آنها امید واهی ندهند.