پیر اشتاین‌بروک، کاندیدای حزب سوسیال دمکرات برای احراز مقام صدراعظمی آلمان، سیاست امنیت خارجی دولت ائتلافی آنگلا مرکل را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی گفت: «فضاحت‌‌‌آمیز و خطرناک است که آلمان به سومین صادرکننده تسلیحات [در جهان] بدل شده است.»

اشتاین‌بروک افزود که کالاهای تسلیحاتی آلمان "به مناطق پرتنش و به مناطقی که حقوق بشر در آن رعایت نمی‌شود" صادر می‌شوند.

این رقیب انتخاباتی صدراعظم آلمان افزود که «دولت ائتلافی سوسیال دمکرات‌ها و سبزها اهرم صادرات تسلیحات [آلمان] را به جهتی دیگر خواهد چرخاند».

دو حزب سوسیال دمکرات آلمان و سبزها در اوایل ماه دسامبر معامله بزرگ آلمان با عربستان سعودی برای ارسال تانک به این کشور را مورد انتقاد شدید قرار داده بودند.

دولت آلمان به‌طور معمول درباره مشورت‌های محرمانه‌ای که با نهاد "شورای فدرال در امور امنیت" در رابطه با این گونه معامله‌ها دارد، نظر علنی ابراز نمی‌کند.

بر اساس گزارش صادرات تسلیحات در سال ۲۰۱۲ متعلق به نهاد "کنفرانس مشترک کلیسا و امور توسعه"، از اوایل ماه دسامبر شمار کشورهایی که در آن‌ها حقوق بشر نقض می‌شود و هم‌زمان تسلیحات آلمانی دریافت می‌کنند، رو به افزایش گذاشته است. شمار این کشورها میان سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از ۴۸ مورد به ۶۴ مورد رسیده است.

گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان از حزب دمکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها)، شگفتی خود را از انتقاد احزاب اپوزیسیون نسبت به ارسال تسلیحات آلمانی برای عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه ابراز داشت.

وی گفت که ارسال بسیاری از این تسلیحات بر اساس سفارش‌ها و تصمیمات سیاسی دولت‌‌‌های پیشین آلمان صورت می‌گیرد. منظور وی دولت گرهارد شرودر از حزب سوسیال دمکرات و دولت ائتلافی وی با حزب سبزها بوده است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، چند هفته‌ پیش از صادرات هدفمند تسلیحات آلمانی دفاع کرد و آن را ابزاری برای حفاظت از صلح در منطقه دانست.

معیارها و مقررات کنونی صادرات تسلیحات آلمانی در سال ۲۰۰۰ توسط دولت ائتلافی سوسیال دمکرات و سبزها به تصویب رسیدند. این مقررات دولت آلمان را موظف کرده ‌که "سیاست صادرات تسلیحاتی خود را محدود نگه دارد".

از سوی دیگر در این مقررات با تأکید و صراحت تمام ارسال تسلیحات به کشورهایی ممنوع اعلام شده که دچار درگیری‌های مسلحانه هستند یا چنین درگیری‌هایی آن‌ها را تهدید می‌کند.

"شورای فدرال در امور امنیت" آلمان بر اساس این معیارها در سال ۲۰۱۱ اجازه موردی برای صدور تسلیحات به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو را صادر کرده بود. این رقم ۱۴ درصد بیش از سال ۲۰۱۰ بوده است.

با این‌که تعداد اجازه صدور تسلیحات موردی افزایش داشته، ولی صدور سلاح‌های جنگی کاهش یافته‌اند. در سال ۲۰۱۱ صادرات جنگ‌افزار حجمی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو داشته، ولی سال پیش از آن دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو جنگ‌افزار صادر شده بود.

در فهرست سال ۲۰۱۱ دریافت‌‌کنندگان تسلیحات آلمانی کشورهایی قرار دارند که کارنامه‌ی حقوق بشر آن‌ها درخشان نیست: امارات متحده عربی با حجمی بالغ بر ۳۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو در رتبه سوم، عراق با ۲۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو در رتبه ششم، الجزایر با ۲۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو در رتبه هشتم و عربستان سعودی ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در رتبه دوازدهم قرار دارند.