سازمان‌های حقوق بشر و مدافع حقوق پناهندگان وآوارگان می‌گویند که دولت‌های فرانسه و آلمان مانع ایجاد هماهنگی میان قوانین پناهندگی کشورهای گوناگون در اتحادیه اروپا هستند؛ این برخورد آنها باعث شده به کسانی که می‌خواهند در کشورهای جنوب اروپا مانند ایتالیا و یونان درخواست پناهندگی دهند، فشار وارد آید، چون این کشورها حاضر به حمایت از پناهجویان نیستند.

تفسیرهایی که کشورهای گوناگون اروپایی از حق پناهندگی دارند، یکسان نیست. یولیا دوخرو، کارشناس امور پناهندگی سازمان عفو بین‌الملل در برلین، روز پنجشنبه (۲۹ سپتامبر / ۷ مهر) در این باره در برابر خبرنگاران گفت که تفاوت موازین پناهنده‌پذیری در این کشورها به گونه‌ای است که برای نمونه در یک کشور تنها ۳ درصد پناهجویان عراقی موفق به گرفتن حق پناهندگی شده‌اند و در کشوری دیگر ۶۶ درصد.

فرانسه و آلمان مانع پیشرفت سیاست‌گذاری جدید اتحادیه اروپا

هم اکنون وزیران کشور و دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای اتخاذ سیاست‌هایی جدید در عرصه پناهنده‌پذیری هستند. قرار است در ماه جاری (اکتبر) زمینه‌های این کار فراهم آید.

اما امید به سیاست‌گذاری‌های پیشرفته‌تر، به خاطر موانعی که دولت‌های فرانسه و آلمان به وجود آورده‌اند‌، مبدل به نومیدی شده است. و این به هیچوجه تصادفی نیست. چون این دو کشور با تکیه بر مقررات موجود، در مقایسه با اعضای دیگر اتحادیه اروپا، به تعداد کمی از درخواست‌های پناهندگی رسیدگی می‌کنند.

هم اکنون قاعده آن است که کسی که می‌خواهد به کشوری پناهنده شود باید درخواست خود را در نخستین کشوری بدهد که وارد آن شده است. از ین رو آلمان و فرانسه می‌توانند پناهجوی خود را به کشوری در اتحادیه اروپا بازگردانند که این پناهجو پیش از ورود به این دو کشور در آن اقامت داشته است. بسیار پیش آمده که پناهجویان به کشورهای جنوب اروپا مانند یونان و ایتالیا بازگردانده شده‌اند. اما به گفته کارشناس امور پناهندگی عفو بین‌الملل، این کشورها حاضر به حمایت از این پناهجویان نیستند.

در یونان که در مسیر راه آوارگان جنگی‌از افغانستان و عراق به اروپا واقع شده، به ندرت درخواست پناهندگی‌ای پذیرفته می‌شود. حتی برخی از پناهجویان از این کشور بیرون رانده می‌شوند. گونتر بورکهارت، رئیس سازمان دفاع از حقوق پناهندگان "Pro Asyl"، معتقد است که «یونان دارای نظامی کارآ برای پناهنده‌پذیری نیست». وی می‌گوید که این کشور در رفتار با پناهجویان برخلاف کنوانسیون حقوق بشر اروپا رفتار کرده است. برای همین، دادگاه عالی اروپا در ماه ژوییه ۲۰۱۰ یونان را محکوم کرد. هنوز روشن نیست که آلمان تا کی به بازگرداندن پناهجویان به خاک یونان ادامه دهد. قرار است دادگاه عالی آلمان در روز ۲۸ اکتبر (۶ آبان) در این باره تصمیم بگیرد.

ایتالیا نیز به زحمت حاضر به پذیرش پناهنده است. هزاران پناهجو در دریای مدیترانه در مرز این کشور با لیبی با مرزبانانی روبرو می‌شوند که جلوی ورود آنان را به خاک ایتالیا می‌گیرند. این پناهجویان را پس از دستگیری و بدرفتاری از مرز بازمی‌گردانند. باوجود این، به گفته بورکهارت، مذاکراتی میان اتحادیه اروپا و لیبی در مورد بسیج نیروهای پلیس برای کنترل بیشتر دریای مدیترانه صورت گرفته است.

انتقاد به بیرون راندن روماهای کوزووتبار از آلمان

سازمان مدافع حقوق پناهندگان "Pro Asyl" همچنین به عدم حمایت از حقوق آوارگان در آلمان انتقاد کرد. از پاییز سال گذشته (۲۰۰۹) افراد وابسته به گروه قومی "روما" را به کوزوو بازمی‌گردانند. افزون بر این، در ماه سپتامبر ۲۰۱۰ قراردادی در زمینه بازگرداندن این پناهجویان با کوزوو بسته شده است. بورکهارت ابراز نگرانی کرد که این قرارداد فشار بر حدود ۸۵۰۰ نفر از روما‌های کوزووتبار را که در آلمان زندگی می‌کنند و ۵۰۰۰ تن از آنان هم کودک هستند، افزایش دهد.

به تازگی سازمان عفو بین‌الملل گزارشی درباره وضعیت زندگی روماها در کوزوو تهیه کرده است. طبق این گزارش این قوم در کوزوو به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار می‌گیرد. به نظر بورکهارت، بازگرداندن روماها به کوزوو به معنای پرتاب کردن آنان درون «تل زباله» است.

درخواست لغو "قانون پرداختی پناهجویان"

سازمان "Pro Asyl" در آلمان به مناسبت روز پناهندگان و آوارگان همچنین طی اطلاعیه‌ای خواهان اصلاح "قانون پرداختی پناهجویان" شد. به گفته این سازمان، هم اکنون در سراسر آلمان حدود ۸۰ هزار نفر از مواجبی زندگی خود را می‌گذرانند که این قانون مقرر کرده و میزان آن کمتر از دو سوم پولی است که دریافت‌کنندگان حداقل کمک دولتی برای بیکاران می‌گیرند. "Pro Asyl" می‌نویسد، اگر رفتار دولت آلمان با دریافت‌کنندگان حداقل کمک دولتی برای بیکاران را به لحاظ اجتماعی "سرد" بنامیم، این رفتار با پناهجویان "یخ" است.

KG/AA