جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، روز چهارشنبه (۲۶ سپتامبر/۵ مهر) طی ارتباطی تصویری در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد به شدت از باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل "تناقض در سخن و عمل" انتقاد کرد. آقای آسانژ به طور زنده در یک نشست که از سوی ریکاردو پاتینو، وزیر امور خارجه اکوادور، ترتیب داده شده بود، برای دیپلمات‌های حاضر سخن گفت.

سخنرانی او که هم اینک در سفارت اکوادور در لندن به سر می‌برد، حدود ۱۵ دقیقه به طول انجامید. جولیان آسانژ که به نظر می‌رسید در وضعیت مناسب جسمی باشد، گفت که بریتانیا و سوئد تا کنون از دادن هر گونه تضمینی برای عدم استرداد وی به آمریکا سر باز زده‌اند.

او در گفته‌هایش که از روی متنی قرائت می‌کرد، با اشاره به سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل و دفاع وی از آزادی بیان در جهان عرب، خود را به عنوان مثالی دانست که نشان می‌دهد "اوباما بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری در ایالات متحده آزادی بیان را به جرم تبدیل کرده است."

جولیان آسانژ گفت: «حتما برای جوانان مصری که گازهای اشک‌آور آمریکایی را از چشمانشان پاک می‌کردند، شنیدن اینکه آمریکا از تغییر در خاورمیانه حمایت می‌کند، تعجب‌آور بوده است.»

بنیانگذار ویکی‌لیکس اضافه کرد که زمان آن رسیده تا رئیس‌جمهوری آمریکا "به گفته‌هایش عمل کند" و این کشور "از آزار و اذیت ویکی‌لیکس، کسانی که برای آن کار می‌کنند و نیز منابع اطلاعاتی ما" دست بردارد.

احتمال حبس ابد "مشابه شرایط گوانتانامو"

وکلای جولیان آسانژ و نیز دولت اکوادور بارها نگرانی خود را از استرداد وی به آمریکا اعلام کرده‌اند. در آستانه ۱۰۰ روزه شدن اقامت آسانژ در سفارت اکوادور در لندن، وزیر امور خارجه اکوادور از دیدار خود با ویلیام هیگ، همتای بریتانیایی‌اش، در روز پنج‌شنبه (۲۷ سپتامبر) خبر داد.

به گفته ریکاردو پاتینو، اکوادور امید دارد این موضوع از راه "تعامل مثبت" با بریتانیا حل شود. آقای پاتینو از اعطای پناهندگی سیاسی اکوادور به جولیان آسانژ دفاع کرد و گفت: «پناهندگی یکی از پایه‌های اولیه حقوق بشر است.»

او همچنین در حالی که یک نسخه کپی شده از توافق‌نامه‌ای میان بریتانیا و اکوادور مربوط به سال ۱۸۸۰ را در دست داشت، به خبرگزاری رویترز گفت که به موجب این توافق‌نامه استرداد مجرمان ممنوع شده و او قصد دارد در دیدار با ویلیام هیگ این سند را به وی نشان دهد.

گفته می‌شود که نام جولیان آسانژ در فهرست "دشمنان شماره یک" آمریکا قرار گرفته و بیم آن می‌رود که در صورت استرداد وی به آن کشور به صورت عادلانه محاکمه نشود. سیاستمداران آمریکایی در نظر دارند قانون ضد جاسوسی، مصوب سال ۱۹۱۷ را علیه آسانژ به کار گیرند که می‌تواند به حبس ابد وی "تحت شرایطی همچون زندان گوانتانامو" منجر شود.