پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست آستان قدس، رئیس قوه قضائیه محمد جعفر منتظری را به عنوان جانشین او و دادستان کل کشور منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه این دو، روز سه‌شنبه، ۱۷ فروردین ماه با حضور صادق لاریجانی و جمعی از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در کاخ دادگستری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیسی در این مراسم انتصاب منتظری را "بسیار شایسته" خواند و گفت: «امیدوارم آقای منتظری در اجرای قانون و نقشی که قانونگذار برای دادستان کل کشور در نظر گرفته است گام‌های ماندگاری را بردارند.»

بیشتر بخوانید: تردید رئیس قوه قضائیه نسبت به حوزه اختیارات ریاست جمهوری

عضویت دادستان در ۷۰ شورا

دادستان جدید کل کشور، نظارت بر دادسراها، پیگیری سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی" و مبارزه با انواع فساد را سه اولویت اصلی خود در این سمت توصیف کرد.

او پیش از تشریح برنامه‌های خود با گلایه از مشغله‌های زیاد دادستان گفت: «حضور در شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی فضای مجازی و... چه معنایی دارد؟ من به دنبال عنوان و سمت نیستم، اما این مسائل نشان می‌دهد که عضویت در بیش از ۷۰ شورا بسیار بالاست.»

در جمهوری اسلامی چند شغله بودن در میان قشرهای فقیر و متوسط جامعه اجباری برای تامین هزینه‌های زندگی و در میان کارگزاران حکومتی راهی برای اعمال نفوذ، کسب درآمد و بسته ‌نگه‌داشتن حلقه مدیران ارشد محسوب می‌شود.

یکی از کسانی که نامش به دلیل داشتن سمت‌ها و مسئولیت‌های گوناگون زیاد مطرح می‌شود، غلامعلی حدادعادل، نماینده مجلس نهم و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اژه‌ای: خاتمی به دستور دادستانی ممنوع‌التصویر شده است

حدادعادل، چند شغله‌ی مشهور

حداد عادل همزمان، ریاست فراکسیون اصول‌گرایان، فرهنگستان زبان و ادبی فارسی، بنیاد سعدی و... را برعهده دارد و عضو بیش از ده نهاد دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش است.

محمد جواد منتظری در تشریح اولویت دوم برنامه‌های خود گفت: «بحث اقتصاد مقاومتی تنها متوجه دولت نیست و قوه قضائیه و مجلس هم وظایفی برعهده دارند و یکی از جایگاه‌هایی که می‌تواند در تحقق این مسئله کمک کند دادستانی کل است.»

رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۵ را سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری کرده است. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح سوم فروردین ماه دولت را مخاطب اصلی این شعار معرفی کرد.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از ظهر همان روز در سخنانی که به نظر واکنش به اظهارات جزایری می‌آید گفت: «به عبارتی مخاطب اقتصاد مقاومتی فقط یک جمع و بخش خاص، مسئولان، سرمایه‌گذاران و کارگران نیستند بلکه همه نهاد‌ها، قوا و ملت ایران هستند.»

بیشتر بخوانید: ادامه رویارویی اقتدارگرایان با دولت بر سر برجام

انتقاد و گلایه از دولت

در روزهای گذشته بی‌توجهی به "اقتصاد مقاومتی" یکی از اتهام‌هایی است که بهانه افزایش انتقاد و حمله به دولت حسن روحانی شده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران، ۱۷ فروردین در نخستین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال ۹۵ دولت را متهم کرد که "هنوز اقدام عمده و اساسی‌ای" در جهت اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام نداده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد علی جعفری در این جلسه گفت: «ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حرکت نهادهای مسئول و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضعیف و غیرقابل قبول بوده و نیازمند جهش‌های جدی در این عرصه می‌باشند.»

جلسه تودیع و معارفه دادستان کل کشور نیز از گلایه و انتقاد از دولت بی‌بهره نماند. صادق لاریجانی، در این مراسم ضمن اشاره به "کمبود امکانات و بی‌پولی" دستگاه قضائی و با انتقاد از بی‌توجهی دولت گفت: «مصیبت‌خوانی ما در آن‌ها اثری نداشت.»