ایالات متحده آمریکا از آزادی ۶۵ زندانی وابسته به گروه طالبان از زندان بگرام در شمال کابل به شدت انتقاد کرده و گفته است در میان این افراد کسانی هستند که باعث مرگ سربازان افغانستان،، آمریکا، نیروهای بین‌المللی آیساف و شهروندان غیرنظامی افغانستان شده‌اند.

زندانیان وابسته به طالبان بامداد روز پنجشنبه (۱۳ فوریه / ۲۴ بهمن) از زندان آزاد شدند. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که این افراد از زندانی نزدیک به کابل آزاد و به محل سکونت‌شان در نقاط مختلف افغانستان فرستاده شدند.

ساعتی پس از آزادی ۶۵ زندانی طالبان، سفارت آمریکا در کابل در بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف، اعلام کرد که دولت کابل باید مسئولیت پیامدهای ناشی از این تصمیم را بر عهده بگیرد. به گفته سفارت آمریکا، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، تعدادی از این افراد مرتکب جرایم خطرناک شده‌اند و باید طبق قوانین افغانستان محاکمه و مجازات شوند.

در بیانیه سفارت آمریکا آمده است، شواهدی که در اثبات اتهام‌های زندانیان آزادشده وجود داشت به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است. این بیانیه هم‌چنین می‌گوید، آزادی ۶۵ زندانی مغایر موافقت‌نامه‌ای است که در سال ۲۰۱۲ میان آمریکا و افغانستان به امضا رسیده است.

سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ابراز امیدواری کرده که اقدام‌های لازم صورت گیرد تا افراد آزادشده دوباره مرتکب خشونت و عملیات تروریستی نشوند.

یک روز پیش از آزادی زندانیان طالبان از زندان بگرام، فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفته بود این زندانیان "بطور مستقیم در حملاتی دست دارند که موجب کشته و زخمی شدن ۳۲ آمریکایی و نیروهای آیساف و ۲۳ تن از اعضای نیروهای امنیتی افغان یا شهروندان عادی شده‌اند".

نگرانی دبیرکل ناتو، دفاع حامد کرزی

ناتو نیز از آزادی زندانیان وابسته به طالبان نگران است. آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، آزادی این زندانیان را "عقب‌گردی بزرگ" در حاکمیت قانون در افغانستان توصیف کرد و گفت: «من به‌طور جدی در مورد این تصمیم دولت افغانستان نگران هستم.»

دبیرکل ناتو گفت، تصمیم به آزادی زندانیان طالبان بر اساس "مصلحت سیاسی" و بدون طی ‌کردن مراحل قضایی صورت گرفته است. راسموسن افزود، دولت افغانستان موظف است که حاکمیت قانون را حفظ کند و امنیت در کشور را تامین نماید.

حامد کرزی از تصمیم دولت خود برای آزادی زندانیان طالبان دفاع کرد. او که روز پنجشنبه در در آنکارا به‌سر می‌برد گفت، افغاستان کشور مستقلی است و مقام‌های قضایی افغانستان به‌طور مستقل درباره نحوه رفتار با زندانیان تصمیم می‌گیرند.

دولت حامد کرزی ماه گذشته (ژانویه ۲۰۱۴) تصمیم به آزادی این زندانیان گرفت. کابل می‌گوید، مدارک کافی برای اثبات جرم زندانیان آزادشده وجود ندارد. دولت آمریکا برعکس، این افراد را "خطرناک" توصیف کرده و پیشاپیش نسبت به آزادی آنها هشدار داده بود.

از ماه‌ها پیش میان دولت آمریکا و حامد کرزی مناسبات تنش‌آمیزی حاکم است. حامد کرزی از امضای موافقت‌نامه امنیتی میان دو کشور خودداری می‌کند در حالی که آمریکا به امضای آن اصرار دارد. این موافقت‌نامه زمینه را برای حضور بخشی از نظامیان آمریکا تا دست ‌کم یک دهه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ فراهم می‌کند.