روز ۳۰ اوت (هشتم شهریور) روز جهانی "ناپدیدسازی قهری" به سرنوشت کسانی اشاره دارد که سربه‌نیست شده‌اند. آنها کسانی هستند که در حکومت‌های دیکتاتوری، جنگ، درگیری‌های سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دلایل نامعلومی ناپدید شده‌اند.

عفو‌بین‌الملل در آستانه این روز گزارش مفصلی از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران تهیه کرده و بیانیه‌‌ای با این عنوان منتشر کرده است: "دنیا چشم خود را بر فاجعه اعدام‌های جمعی و ناپدیدشدگان سال ۶۷ در ایران بسته است". 

در این بیانیه تأکید شده که بستگان کسانی که سال ۶۷ در خفا در زندان کشته شدند هنوز در رنج و عذاب هستند. فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «آنها و افرد پرشمار دیگری که در جستجوی اجساد مفقوده شده هستند، تا به امروز از بی‌عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب می‌کشند.»

عفوبین‌الملل تأکید کرده است که بر اساس حقوق ‌بین‌الملل تا زمانیکه یک دولت در مورد سرنوشت یا محل نگهداری قربانیان روشنگری نکند، یا در صورت مرگ او جنازه‌اش را به خانواد‌ه‌اش تحویل نداده باشد، ارتکاب جرم به پایان نرسیده است.

عفو‌بین‌الملل با اشاره به گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای خود در مورد اعدا‌م‌های سال ۶۷  که دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، تأکید کرده است: که مرگ هزاران قربانی هنوز ثبت نشده و هزاران جنازه ناپدیدشده در نقاط مختلف ایران دفن شده‌اند.

آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز منتشر نشده است. این اعدام‌ها پس از فرمان آیت‌الله خمینی برای تشکیل هیأتی چهار نفره -که به هیأت مرگ مشهور شد- برای رسیدگی مجدد به پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب قبلا محاکمه و به حبس محکوم شده بودند، آغاز شد. آیت‌الله خمینی در نامه خود به این هیأت تاکید کرده بود که هر کس که همچنان "بر سر موضع نفاق" باشد باید با او "با خشم و كينه انقلابى" برخورد و اعدام شود. 

اعدام زندانیان سیاسی در مرداد و شهریور سال ۶۷ ناقض پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران بود و مخالفان زیادی پیدا کرد. مشهورترین این مخالفان در آن زمان آیت‌الله منتظری بود که به خاطر انتقادش از این رویه از قائم‌مقامی رهبری خلع شد. او کشتار غیرقانونی مخالفان سیاسی را به صراحت جنایت دانسته بود. 

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود  با استناد به گزارش‌های دریافتی تعداد اعدا‌م‌شدگان سال ۶۷ را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرد است. برخی منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار نفر برآورد می‌کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرده که مقامات ایران طبق قوانین بین‌المللی موظف هستند در مورد این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. این نهاد حقوق بشری از جمهوری اسلامی خواسته است هیئتی از کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق در این زمینه کند و بقایای جنازه قربانیان را - از جمله از طریق آزمایشDNA - شناسایی و به خانواده‌های آنها تحویل دهد تا آنها با برگزاری مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا فرهنگ خود با عزیزانشان وداع کنند.