آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر روز دوشنبه (۱۸ مرداد / ۹ اوت) ایران را به نقض معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی متهم کرد. به گفته این سازمان جهانی، دولت ایران با به کارگیری سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته در حال غنی‌سازی اورانیوم با درصدی بیش از مقدار معین و پذیرفته شده این کشور به عنوان عضوی از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است و این دولت قصد دارد تا توان غنی‌سازی خود را به بیش از حد متعارف برساند.

از آغاز به کار دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ مسوولین ایرانی بارها متعهد شده‌اند تا غنی‌سازی اورانیوم را در حد محدودی نگه دارند. حال به گفته مسوولین آژانس انرژی اتمی، افزایش تعداد سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز حاکی از خواست دولت ایران مبنی بر افزایش سرعت و بالا بردن غلظت اورانیوم غنی شده است.

نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی، بهانه‌ای برای جنگ

ایران متهم است که در طول سال‌های اخیر غالبا با بی‌توجهی به قوانین مندرج در پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی، سوء ظن جامعه جهانی را برانگیخته است.

از آغاز به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵، شک به برنامه‌های اتمی ایران روندی صعودی طی کرده است، تا آنجا که حتی در اواخر سال ۲۰۰۶ بسیاری از کارشناسان احتمال بمباران تاسیسات اتمی ایران در آن زمان را چندان دور از ذهن نمی‌دانستند. صاحب‌نظران بر این باورند که بار دیگر تحولات داخلی ایران از یک طرف و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی توسط دولت ایران؛ جامعه جهانی، خصوصا دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا را بر آن داشته تا به «تمام گزینه‌ها» از جمله حمله به تاسیسات اتمی ایران نیز فکر کنند.

روز شنبه نماینده دایم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به غرب و آمریکا توصیه کرده بود که «فرصت ایجاد شده در خصوص پرونده اتمی ایران را از دست ندهند».

علی اصغر سلطانیه گفته بود که تمامی گزارش‌های منتشر شده آژانس، نشان‌دهنده عدم گرایش ایران به سمت مسایل نظامی و همچنین صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ایران است. او تاکید کرذه بود که ایران همواره به بازرس‌های آژانس احازه داده است تا از تمام جزییات تاسیسات امنیتی ایران بازدید کنند.

علی اصغر سلطانیه در اظهاراتش تاکید کرده بود که «ایران همانند کره شمالی هیچگاه از NPT خارج نشده و همکاری خود با آژانس را قطع نکرده است و به همین سبب دلیلی وجود نداشته که از نظر حقوقی آژانس را ملزم به ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت نماید.»

پیامدهای غنی‌ازی بالای ۲۰ درصد

جمهوری اسلامی ایران بعد از آنکه در سال ۲۰۰۲، با افشای داشتن چند مرکز اتمی از سوی شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز متهم به مخفی کاری در برنامه «صلح آمیز» هسته‌ای گردیده بود، همواره تحت نظارت مداوم آژانس بین‌المللی اتمی، غنی‌سازی اورانیوم را در پایین‌ترین حد خود انجام داده بود. تا آنکه در فوریه (بهمن ماه ۸۸) ۲۰۱۰ محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که کشورش ناگزیر است تا برای مصارف پزشکی دست به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالای ۲۰ درصد بزند. این اظهارات در بهمن ماه سال ۸۸ در حالی از سوی رییس‌جمهور ایران زده شد که دولت ایران بعد از سه ماه مذاکره بر سر مبادله چرخه سوخت حاضر به قبول شروط طرح شده از سوی کشورهای عضو دایم شورای امنیت نشده و در آستانه تصویب تحریم‌های بی‌سابقه علیه خود قرار داشت.

ژیل تودر سخنگوی آژانس انرژی اتمی، روز دوشنبه اضافه کرد که در تاریخ ۱۷ ژوییه (۲۶ تیر ماه جاری) بازرسان آژانس ضمن بازدید از تاسیسات اتمی ایران در نطنز متوجه شده‌اند که این کشور با افزودن سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر،ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌شده را توسط ۱۶۴ دستگاه به بالاترین حد خود رسانده است.

به گفته مقام ارشد این سازمان جهانی، طبق آخرین توافقات انجام شده بین آژانس انرژی اتمی و مسئولین بلندپایه ایرانی، تهران حق غنی‌سازی در نطنز را ندارد. کارشناسان معتقدند که این تکنیک تازه این اجازه را به متخصصین ایرانی می‌دهد تا ذخیره اورانیوم غنی‌شده با در صد پایین را به سرعت وارد چرخه نطنز کرده و آنها را با غلظت بالا یی غنی کند.

صاحب نظران بر این باورند بر اساس این تکنولوژی ایران قادر خواهد بود تا ظرف چند ماه آینده اورانیوم غنی شده لازم برای دستیابی به سلاح اتمی را بدست آورد. در واقع ایرانی‌ها می‌توانند تا با به کارگیری این سیستم به زودی به اورانیوم با غلظت ۹۰ درصد دسترسی پیدا کنند که مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مرحله ساخت بمب است.

به گفته منابع آگاه، روز دوشنبه وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با همتای آلمانی خود، گیدو وستروله، تاکید کرده که اگر ایران دست از ماجراجویی‌های خود در راه دستیابی به سلاح اتمی نکشد، ترکیه روابط دوستانه خود را با این کشور قطع خواهد کرد.

اینها همه در حالی است که روز دوشنبه علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در تلویزیون رسمی این کشور اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر که عملیات ساخت آن از سال ۱۹۹۵ به صورت رسمی به روسیه واگذار شده بود، در شهریور ماه آتی به بهره‌بردای می‌رسد. مقامات آمریکایی معتقدند که در بحران اتمی ایران، کشور روسیه سیاستی دو گانه را در پیش گرفته که هر دو وجه آن تنها ناشی از تفکریست که به منفعت کوتاه مدت این کشور در عرصه جهانی خلاصه می‌شود.

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که انتشار گزارش آژانس و افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر در ماه‌های آینده انتقاداتی را از سوی غرب علیه روسیه به دنبال می‌آورد، انتقاداتی که شاید موجب شود تا روس‌ها با فشاری دوچندان به ایران و تاخیر در افتتاح نیروگاه بوشهر، یکبار دیگر مانع از تحقق آرزوی مشترک رهبران ایران در ۴۰ سال گذشته شوند.

کارشناسان ایرانی و غربی بارها تاکید کرده‌اند که نیروگاه بوشهر تنها برای تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز طراحی شده است. جدای از عکس‌العمل کشورهای غربی و اسراییل نسبت به انتشار این گزارش، قطعا واکنش روسیه و ترکیه در باره آن تعیین‌کننده خواهد بود.

AM/RN