روز چهارشنبه (۳۰ مارس / ۱۰ خرداد) خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت که خانم اشتون از افزایش اعدام‌ها در ایران شدیدا نگران است.

رویترز گزارش داد که بر اساس آخرین آمارها «که از چند منبع تهیه شده‌اند»، ایران در سال جاری مسیحی نیز همچنان در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین مجازات اعدام را داشته‌اند.در گزارش این خبرگزاری آمده است که در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۱۵نفر اعدام شده‌اند. ۱۴تن از این افراد در رابطه با مواد مخدر دستگیر شده‌ بودند و یک نفر به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل".

رویترز به نقل از یک دیپلمات مقیم تهران می‌نویسد: «ممکن است تصادفی باشد، اما معلوم نیست که چرا ایران به موازات مذاکرات اتمی اعدام‌ها را افزایش داده است. دلیل آن هر چه باشد، در کشاکش اتمی، ایران فرصت مناسبی به‌دست آورده است تا تعداد بیشتری را اعدام کند».

کاترین اشتون در رأس تیمی متشکل از نمایندگان پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در حال مذاکرات اتمی با ایران است.برخی از ناظران جامعه‌ی جهانی را متهم می‌کنند که از آغاز دور جدید مذاکرات اتمی با ایران بر روی نتایج این مذاکرات متمرکز شده و به دیگر وقایعی که در ایران رخ می‌‌دهند چندان اهمیت نمی‌دهد. سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای آگاهی‌رسانی در باره‌ی نقض حقوق بشر در ایران انجام دادند.

هفته‌ی گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد. در این گزارش به اعدام‌های مشکوک، فوت زندانیان، شکنجه و قطع انگشتان متهمان به سرقت اشاره شده است. عفو بین‌الملل همچنین نام تعدادی از زندانیان سیاسی، از جمله محمد توسلی، نسرین ستوده، رضا شهابی، سیامک قادری، محمد صادق کبودوند و امید کوکبی را نیز ذکر کرده است که در دادگاه‌هایی بدون حضور هیأت منصفه به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.

تحریم مقام‌های ایرانی

اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران، در چند نوبت تحریم‌هایی هم علیه مقام‌های ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کرده است. این اتحادیه آخرین بار در ماه مارس سال جاری (فروردین) هفده تن از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضائیه، عزت‌الله ضرغامی، رئیس صدا و سیما و رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.به این ترتیب تعداد افراد تحریم شده به ۷۸نفر افزایش یافت.

همزمان تحریم‌ها علیه ۶۱ تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی که پیشتر در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند، به مدت یک سال دیگر تمدید شد. افراد تحریم شده حق ورود به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ندارند و دارایی‌های آنها در این اتحادیه توقیف می‌شود.

کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در ماه مارس نیز از «رو به وخامت گذاشتن وضعیت حقوق بشر در ایران» ابراز نگرانی کرد. او همچنین گفت: «تا زمانی که مقامات ایران به تعهدهای بین‌المللی خود عمل نکنند و آزادی‌های اساسی مردم ایران را به رسمیت نشناسند، ما به تحریم‌ آنها ادامه می‌دهیم».