1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

انتقاد معاون روحانی به لایحه ازدواج پدر با فرزندخوانده

FS۱۳۹۲ مهر ۱۹, جمعه

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست انتقاد کرد. شهیندخت مولاوردی تبصره ۱۷ این لایحه را مروج نگاه جنسیتی به دختران و سبب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی دختران دانست.

عکس: shafaqna.com

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به تبصره‌ی ۲۷ لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست، انتقاد کرد. این تبصره که به پدرخوانده اجازه می‌دهد با حکم دادگاه با فرزندخوانده خود ازدواج کند پیش‌تر انتقاد بسیاری از فعالان حقوق زنان و کودکان و برخی مسئولان را به دنبال داشته است. نعیمه اشراقی نوه آیت‌الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی نیز از جمله منتقدان این لایحه بوده است.

معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن روابط پدر و مادر و فرزندی شده و تمایل خانواده‌ها به قبول سرپرستی کودکان دختر را کاهش می‌دهد.

خانم مولاوردی با تاکید بر این‌که قانون هیچ‌وقت این چنین به صراحت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ترویج نداده بود، گفت:« مگر چند درصد خانواده‌ها با چنین مشکل روبرو بودند که قانون‌گذار این موضوع را برجسته کرده است؟»

او با تاکید بر عبث بودن این کارها گفت که انتظار می‌رفت قانون‌گذار برای رفع این مشکل راه‌حلی بهتر ارائه دهد.

ترویج نگاه جنسیتی

مولاوردی تصویب چنین قانونی را ترویج "نگاه جنسیتی" به دخترانی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند دانست و گفت که این قانون حمایتی از فرزندان بی‌سرپرست یا بدسرپرست نخواهد کرد. وی همچنین گفت که چنین قانونی "فرزندخواندگی" را نیز رواج نخواهد داد.

مولاوردی چنین قانونی را مخرب روابط عاطفی میان مادر و پدر و فرزند دانست و گفت از بعد از سال ۱۳۵۳ که قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بدپرست تصویب شد، این اولین‌بار است که این قانون اصلاح می‌شود. مولاوردی سایر اصلاحات لایحه را مفید و مبتنی بر اقتضائات و شرایط امروز جامعه ارزیابی کرد.

پیش‌تر نیز برخی مقام‌های دولتی به تصویب این لایحه اعتراض کرده و آن را مغایر با بنیان خانواده و مخرب برای روابط پدر و ماد با فرزندخوانده دانسته بودند. از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفته بود:«این مگر مشکل چند درصد خانواده‌ها است که حالا باید با قانونی کردن بحث را به سطح جامعه کشاند و این امکان را رواج داد؟»

سازمان بهزیستی نیز که در ابتدا خواسته بود تا مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این مساله را بررسی کنند، اعلام کرد که این موارد رخ می‌داد و چون هیچ قانون و منع شرعی وجود نداشت آن‌ها از قانون‌گذار خواستار بررسی و تدوین قانونی برای چگونگی مواجهه با مساله‌ی ازدواج پدر و فرزندخوانده شدند.

حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با روزنامه "بهار" گفت:« اگر این ممنوعیت را در قانون قید نمی‌کردیم، هیچ ممنوعیت شرعی برای این ازدواج وجود نداشت و با توجه به خلا قانونی، این ازدواج‌ها صورت می‌گرفتند. الان هم نمی‌توان گفت اگر این تبصره نباشد اتفاقی نمی‌افتد بلکه ما آمارش را نخواهیم داشت و دلمان خوش است و لبخند روی لبهای‌مان». وی البته تاکید کرده که آرزویش ممنوعیت کامل این نوع ازدواج است.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه