در پاسخ وزارت امور خارجه تأکید شده است که این وزارتخانه و نمایندگی‌های آن در "پیگیری موضوع بابک زنجانی" همه‌گونه همکاری را با قوه قضائِیه انجام داده است.

در این بیانیه که در رسانه‌های ایران، از جمله در تارنمای خبرگزاری ایسنا منتشر شده، تصریح می‌شود: «وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست وسایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرفهای مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت‌شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده... است».

قوه قضائيه همزمان با برخی از رسانه‌ها و محافل اصولگرا وزارت خارجه را متهم می‌کنند که در رسیدگی به پرونده "اختلاس و دزدی" بابک زنجانی همکاری به عمل نمی‌آورند. از آنجا که بیشتر دارایی‌های بابک زنجانی از ایران خارج شده، همکاری وزارت خارجه ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

پرونده‌ای سرشار از "فساد و تقلب"

بیانیه یادآور می‌شود که وزارت خارجه در پیگیری پرونده بابک زنجانی نمی‌توانسته به اندازه دلخواه فعال باشد، زیرا: «هیچیک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت "متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه" انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است.»

بیشتر بخوانید: پرونده زنجانی و اوج‌گیری اختلاف دولت و قوه قضائیه

در پایان این بیانیه بر ادامه همکاری کامل وزارت امور خارجه با مقامات قضائی تأکید شده است: «وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت‌شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیصلاح قرار دهد.»