شامگاه سه‌شنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) پیش‌نویس قطعنامه‌ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران که از سوی دولت کانادا تدوین و با امضای ۴۵ کشور عضو ارائه شده بود، در بین کشورهای عضو سازمان ملل به رأی گذاشته شد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این قطعنامه از افزایش شدید موارد اعدام در ایران که شمار آنها در پانزده ماه گذشته به دست‌کم ۸۵۰ نفر می‌رسد، به‌شدت ابراز نگرانی کرده است.

قطعنامه مزبور با ۷۸ رأی مثبت، ۳۵ رأی منفی و ۶۹ رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه که غیرالزام‌آور است در ماه دسامبر سال جاری میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی‌گیری گذاشته شده و سپس به‌منظور نهایی شدن به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد.

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل قطعنامه تازه کمیته حقوق بشر را "بیهوده و غیرسازنده" خواند و همچنین از این نکته انتقاد کرد که در آن از "پیشرفت‌های مثبت" در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی سخنی به میان نیامده است.

احمد شهید٬ گزارشگر سازمان ملل حدود سه هفته پیش گزارش جدید خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد و از "موج" اعدام‌ها در این کشور در ۱۲ تا ۱۵ ماه گذشته سخن گفت. زمان مورد بحث تقریبا طول دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و آغاز به کار دولت یازدهم است.

طبق این گزارش شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافته‌اند. به گفته‌ی احمد شهید "دست کم ۸۵۲ نفر از ماه ژوئن سال گذشته٬ از جمله هشت نوجوان٬ در ایران اعدام شده‌اند".

او در گزارش خود همچنین به گسترش مواردی که به علت آن به افراد حکم اعدام داده شده٬ از جمله جرایم اقتصادی و در برخی موارد "فعالیت‌های به وضوح سیاسی"٬ اشاره کرده بود.

درخواست برای ارجاع کره شمالی به دادگاه جرایم بین‌المللی

کمیته حقوق بشر سازمان ملل همچنین در قطعنامه‌ای جداگانه نقض شدید حقوق بشر در کره شمالی را به شدت محکوم کرده و از شورای امنیت خواست، تا کره شمالی را به دلیل جنایات علیه بشریت به دادگاه جرایم بین‌المللی ارجاع دهد. این قطعنامه با ۱۱۱ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵۵ رأی ممتنع تصویب شد.

کره شمالی در واکنش به تصویب این قطعنامه اعلام کرده است، گفتگوهای خود در زمینه حقوق بشر را با اتحادیه اروپا به حالت تعلیق در می‌آورد. چین، روسیه، ایران، کوبا، بلاروس، ونزوئلا، ازبکستان و سودان از جمله مخالفان تصویب قطعنامه علیه کره شمالی بودند.