روز ۸ اوت (۱۸ مرداد) برای مردم لیبی یک روز بزرگ تاریخی است. در این روز، شورای انتقالی، که پس از سرنگونی معمر قذافی تعیین سرنوشت لیبی را به دست داشت، قدرت را به صورت داوطلبانه و مسالمت‌آمیز به کنگره ملی واگذار کرد. در کنگره ۸۰ نماینده از احزاب و ۱۲۰ نماینده منفرد، اکنون وظیفه هدایت کشور را به سمت یک نظام دموکراتیک پارلمانی به‌عهده دارند. ۶۵ درصد مردم لیبی روز ۷ ژوئیه در انتخاب این کنگره شرکت کردند.

در راه تحقق این هدف، مجلس با مشکلاتی روبرو است. اولین وظیفه مجلس گزینش یک نخست‌وزیر جدید است. از ۸۰ کرسی احزاب، ۳۹ کرسی به اتحاد نیروهای ملی تعلق دارد که رهبری آن در دست محمود جبرئیل رئیس پیشین شورای انتقالی است. او گفته است که در راه ایجاد یک ائتلاف بزرگ میان همه نیروهای سیاسی خواهد کوشید. اما جبرئیل شخصا به دلیل عضویت در شورای انتقالی حق نامزدی برای نخست‌وزیری را ندارد.

انتخابات مجلس موسسان

کنگره ملی وظیفه‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید لیبی ندارد. شورای انتقالی در آخرین روزهای پیش از انتخابات کنگره ملی تصمیم گرفت که این وظیفه را به عهده مجلس موسسانی بگذارد که ۶۰ عضو آن باید به‌صورت مستقیم از سوی مردم برگزیده شوند. لیبی دارای ۳ ایالت است. شورای انتقالی تصمیم گرفته است که هر ایالت ۲۰ نفر را برای عضویت در مجلس موسسان برگزیند.

جمعیت ۳ ایالت لیبی یکسان نیست. به این دلیل اکنون باید کنگره ملی تصمیم بگیرد که آیا در مورد تعداد نمایندگان ایالات، خواست شورای انتقالی را اجرا می‌کند یا تصمیم دیگری می‌گیرد. در مرحله بعدی، باید زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان تعیین و این انتخابات سازماندهی شود.

بازسازی امنیت داخلی

تعیین تکلیف ارگان‌های مسئول حفظ نظم و امنیت داخلی یکی دیگر از وظایف کنگره ملی است. بیش‌تر شورشیانی که علیه قذافی جنگیدند، هنوز اسلحه‌های خود را تسلیم نکرده‌اند. در خارج از ترابلس، همچنان درگیری‌های مسلحانه اتفاق می‌افتد.

دولت جدید لیبی، قرار است بخشی از شورشیان مسلح را در ارگان‌های انتظامی و امنیتی جذب کند. کنگره ملی احتمالا برنامه‌های اجتماعی خاصی را تدوین خواهد کرد که بودجه آن‌ها باید از طریق درآمدهای نفتی تامین شود. هدف این برنامه‌ها ایجاد آرامش در جامعه خواهد بود.

صلح پایدار زمانی در لیبی تثبیت خواهد شد که مسئولان جدید بتوانند چشم‌اندازهای روشنی به‌روی نسل جوان این کشور بگشایند.

اصلاح دادگستری

شورشیان لیبی هنوز تعداد بی‌شماری از وابستگان رژیم قذافی را بدون محاکمه قانونی در بازداشت دارند. سیف‌الاسلام، فرزند معمر قذافی در میان این بازداشت‌شدگان است. مسئولیت محاکمه او را دیوان قضایی بین‌المللی به‌عهده دارد. اما شورشیان تا کنون حاضر به تسلیم او نشده‌اند. کنگره ملی باید برای این مسائل هم راه‌حل‌هائی بیاندیشد.

دوران ماموریت کنگره ملی روشن نیست. قبلا اعلام شده بود که تا آغاز زمستان امسال قانون اساسی جدید تدوین و برپایه آن دولت جدید انتخاب می‌شود. کنگره ملی سپس باید قدرت خود را به دولت جدید واگذار کند. اما باتوجه به این که مجلس موسسان هنوز انتخاب نشده است، تحقق این اهداف احتمالا به سال آینده موکول خواهد شد.