به گزارش نشریه جاکارتا گلوب، بر اساس اعلام دفتر دادستانی اندونزی یک کشتی با پرچم ایران به نام "آرمان ۱۱۴" که دو سال و نیم قبل هنگام انجام یک انتقال غیرقانونی نفت از کشتی‌به‌کشتی به یک نفتکش دیگر توقیف شده بود، اکنون به مزایده گذاشته خواهد شد.

در همین راستا یک مقام اندونزیایی نیز با بیان این که مزایده آنلاین این نفتکش تحت اختیار دادگاه ناحیه باتام پیش خواهد رفت، گفت این کار تلاشی است در راستای واگذاری این نفتکش و محموله آن که هر دو با هم در قالب یک بسته واحد فروخته خواهند شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

قیمت پایه این مزایده آنلاین تقریبا برابر با ۷۰ میلیون دلار برای کشتی و محموله آن اعلام شده است. محموله این کشتی در حدود ۱.۲۴ میلیون بشکه نفت خام سبک برآورد شده است.

این کشتی سیصدهزار تنی که در سال ۱۹۹۷ در کره جنوبی ساخته شده از سال ۲۰۱۹ تحت پرچم ایران فعالیت کرده است. مالک آن نیز به عنوان شرکتی ثبت‌شده در پاناما فهرست شده است.

بیشتر بخوانید: مدیر نفتکش توقیف‌شده توسط ایران از "سلامت کامل خدمه" خبر داد

مقام‌های اندونزی بیش از دو سال پیش این کشتی را در کنار یک نفتکش دیگر شناسایی کردند. به گفته آن‌ها بررسی‌های پهپادی نشان داده بودند که شیلنگ‌هایی میان دو نفتکش برقرار بوده است. آن‌ها همچنین نفتکش آرمان ۱۱۴ را به ایجاد آلودگی از طربق وجود نشت‌هایی در فرایند انتقال نفت متهم کردند.

طبق گزارش‌ها این کشتی‌ها سیگنال سامانه شناسایی خودکار خود را جعل کرده و حتی پس از آنکه شناسایی شدند، تلاش کردند تا فرار کنند.

نفتکش دوم که نام S Tinos را نمایش می‌داد در واقع هویت جعلی داشت چرا که یک کشتی با همین هویت در سال ۲۰۱۸ اوراق شده بود.

در آن زمان، نفتکش آرمان ‌۱۱۴ نیز تلاش کرد تا فرار کند اما زمانی که وارد آب‌های مالزی شد دستگیر شد. این کشتی به اندونزی بازگردانده شد.

بیشتر بخوانید: سنتکام: توقیف نفتکش تالارا از سوی ایران نقض قوانین بین‌المللی است

پس از محاکمه افرادی از جمله فردی که ادعا کرد فقط یک نگهبان امنیتی در کشتی بوده است، دادگاه دستور داد تا کشتی و محموله آن مصادره شود و اکنون مسیر برای مزایده هموار شده است. فروش این نفتکش برای روز ۲ دسامبر برنامه‌ریزی شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آرمان ۱۱۴ از سوی ایالات متحده نیز تحریم شده بود. آمریکا این کشتی را به انجام عملیات غیرقانونی انتقال کشتی‌به‌کشتی برای حمایت از فروش نفت ایران مرتبط دانسته است.

در عین حال مقام‌های حکومت ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ مالکیت نفت این کشتی را رد کردند. جمهوری اسلامی در آن زمان بدون ارائه جزئیات درباره مالکیت نفت محموله کشتی ادعا کرده بود که گزارش‌های خبری در این زمینه "هیچ اعتباری ندارند".