تقاضاهای بین‌المللی برای لغو احکام اعدام یادشده تا روزهای اخیر هم ادامه داشت. روز جمعه (۲۴ آوریل/ ۴ اردیبهشت) چند تن از سران اتحادیه اروپا در حاشیه نشست ویژه خود پیرامون فاجعه پناهجویان در آب‌های مدیترانه، به اجرای احکام اعدام در اندونزی اعتراض کردند.

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا با ابراز تاسف از تصمیم اندونزی برای اجرای حکم اعدام تاکید کرد که اتحادیه اروپا در کل با حکم اعدام به‌شدت مخالف است.

دبیرکل سازمان ملل نیز روز یکشنبه ازاندونزی خواست که حکم اعدام افراد یادشده را به اجرا درنیاورد.

با وجود این اعتراض‌ها، کمیسیون قضایی اندونزی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حتی اگر برخی خبرها و شایعات مبنی فساد مالی قاضیان مسئول رسیدگی به این پرونده اثبات شود هم، احکام اعدام و به ویژه حکم اعدام دو شهروند استرالیایی لغو نخواهد شد.

از ۷ خارجی اعدام‌شده دو نفر استرالیایی، یک نفر برزیلی و ۴ نفر آفریقایی بودند.

ایران در "فهرست سیاه"

دولت پیشین اندونزی در سال ۲۰۰۸ اجرای احکام اعدام را متوقف کرد، اما از سال ۲۰۱۳ دوباره چند حکم را به اجرا گذاشت.

جوکو ویدودو نیز که پاییز گذشته زمام امور را به دست گرفت، این سیاست را ادامه داده و در برابر متهمان مواد مخدر سرسختی نشان می‌دهد.

در ماه ژانویه سال جاری (دی ماه ۹۳) پنج خارجی و یک شهروند اندونزی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. خارجیان شهروندان برزیل، مالاوی، نیجریه، هلند و ویتنام بودند.

به گفته مقامات اندونزی ده‌ها ایرانی نیز که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده‌اند، در زندان‌های این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

در مردادماه ۹۳ سفیر اندونزی در تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایسنا" اعلام کرد که کشورش قصد دارد جمهوری اسلامی ایران را در "فهرست سیاه" خود قرار دهد. به گفته این دیپلمات در مرداد ماه گذشته، پنج هزار ایرانی در اندونزی در مکان‌هایی شبیه زندان به سر می‌بردند.

نیروی انتظامی ایران سال ۱۳۸۸ رسما با صدور اطلاعیه‌ای به شهروندان ایرانی هشدار داده بود که از حمل مواد مخدر به اندونزی خودداری کنند، زیرا قانون جدید این کشور حمل ۵ گرم مواد مخدر را هم مشمول مجازات اعدام می‌داند. بعدتر، سفیر ایران در اندونزی از لغو صدور ویزا برای ایرانیان در فرودگاه‌های این کشور خبر داد.