به گزارش‌رسانه‌های ایران روز یکشنبه (۱۱ مارس/۲۱ اسفند) در دومین جلسه برگزاری دادگاه "بزرگترین پرونده فساد مالی ایران" متهم اصلی این پرونده به دلیل انصراف وکیل مدافعش از خود دفاع نکرد. مه‌ آفرید خسروی که از سوی قاضی برای ادامه دفاعیاتش به جایگاه فرا‌خوانده شده بود، دلیل انصراف وکیلش را "نداشتن وقت کافی برای مطالعه پرونده" اعلام کرد.

وی خواستار موکول کردن دفاعیات خود به جلسه بعدی دادگاه شد که این درخواست با موافقت ناصر سراجی، قاضی این پرونده، روبرو شد.

به گفته‌ی دادستان تهران چهار برادری که "گروه امیر منصور آریا" را تشکیل داده‌اند متهمان اصلی پرونده هستند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۳۲ نفر را در دستور کار دارد که همه از نزدیکان متهمان اصلی و مدیران شرکت‌های زیرمجموعه آنها هستند.

در این جلسه که تمامی ۳۲ متهم پرونده در آن حضور داشتند، "س.ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز و متهم ردیف دوم پرونده از سوی نماینده دادستان «به خاطر گشایش ۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان ال‌سی سازمان یافته برای انتشار، ۱۳۶ فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت ۵۶ میلیون تومان و ۱۱ سکه طلا رشوه از آقای (ع. ر)، پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت ۴۷ میلیون تومان رشوه» متهم شد.

نماینده دادستان این اتهامات را از مصادیق "فساد فی‌الارض" دانست و خاطر نشان ساخت که متهم «پیش از این دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ ۱۵ مرداد امسال در بازداشت به سر می‌برد.»

به گزارش خبرگزاری مهر این فرد بخشی از اتهامات را قبول کرده اما مدعی آن شد که پول‌هایی را که به عنوان رشوه دریافت کرده بوده، "صرف امور خیریه" شده‌‌اند.

ممنوعیت انتشار اسامی و تصاویر متهمان

در حالی که دومین جلسه‌ی این دادگاه نیز به صورت علنی برگزار می‌شد، اما انتشار اسامی و عکس متهمان در رسانه‌های داخلی ایران ممنوع اعلام شده است. در نخستین جلسه دادگاه که نزدیک به یک ماه پیش برگزار شد، تنها به یک خبرنگار رسانه‌های تصویری اجازه حضور داده شده بود. ظاهرا این فرد عکاس خبرگزاری فارس، منسوب به نیروهای نظامی و امنیتی، بوده است.

در کیفرخواست پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به «ارتباط‌های ناصحیح متهمان با برخی عناصر اجرایی و سیاسی» و «ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی» اشاره شده است. اما با این حال نامی از این دستگاه‌ها و عناصر اجرایی و سیاسی در این محاکمه در میان نیست.

جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده ۲۷ اسفندماه ادامه خواهد یافت.

SN/SJ