مصر هم‌چنان صحنه عملیات انتحاری است. امروز (پنج‌شنبه ۶ نوامبر) بمبی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در شمال شرقی قاهره منفجر شد و یک نفر را زخمی کرد.

انفجار دوم عصر چهارشنبه (۵ نوامبر) در قطاری که در یک ایستگاه راه‌آهن در شمال قاهره ایستاده بود، رخ داد و منجر به کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن ۶ نفر شد. گفته می‌شود این انفجارها انتحاری بوده‌اند.

اواخر اکتبر امسال در حمله‌ای که به پایگاه نظامی مصر در شمال صحرای سینا شد، ۳۰ سرباز مصری کشته شدند. این حمله از سوی گروه‌های اسلام‌گرای افراطی سازمان داده شده بود. در پی این اقدام تروریستی وضعیت اضطراری اعلام شد. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر "شورای دفاع ملی" را به یک نشست فوق‌العاده فراخواند و حوزه اختیارات ارتش را گسترش داد.

عبدالفتاح سیسی در یک نطق تلویزیونی اسلام‌گرایان افراطی را "تهدیدی علیه موجودیت" مصر دانست و اعلام کرد که ارتش در مناطق گسترده‌ای از شبه جزیره سینا که به پناهگاهی برای عقب‌نشینی پیکارجویان افراطی تبدیل شده، "اقدامات و تدابیر زیادی" را برای مبارزه با اسلام‌گرایان مسلح در پیش خواهد گرفت.

یک هفته قبل از آن نیز یک خودروی بمب‌گذاری شده در "العریش" منفجر شد و ۷ سرباز را به کام مرگ کشاند.

مسئولیت ترور و ناامنی

اگرچه مسئولیت حملات در صحرای سینا را هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما عبدالفتاح سیسی در نطق تلویزیونی خود گفت که عاملان انتحاری از سوی خارجی‌ها حمایت می‌شده‌اند و هدف این حملات "سرنگونی دولت مصر" است.

از زمان سقوط محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین مصر، گروه‌های اسلام‌گرای افراطی به شدت با ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی مخالفت کرده و حملاتی ترتیب داده‌اند که نتیجه‌اش کشته شدن صدها سرباز ارتش و نیروهای پلیس بوده است.

پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر، در تابستان سال گذشته، فشارها بر گروه اخوان‌المسلمین بالا گرفت. در پی آن دادگاهی در مصر فعالیت حزب "آزادی و عدالت" را در این کشور را ممنوع کرد.

تشکل یادشده که حدود سه سال پیش شکل گرفت، شاخه سیاسی جریان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود. مهرماه سال گذشته نیز فعالیت تشکیلات اخوان‌المسلمین در مصر غیرقانونی و دارایی‌های گروه ضبط شد. سختگیری‌ها و صدور احکام سنگین برای اعضای اخوان المسلمین بیش از پیش جامعه مصر را با چنددستگی روبرو کرده است.