شهر ابوجا، پایتخت نیجریه، صبحگاه روز دوشنبه (۱۴ آوریل/ ۲۵ فروردین) شاهد وقوع یک انفجار مهیب بود که به گفته مقامات این کشور دستکم ۷۱ کشته بر جای گذاشت.

این انفجار در یک ایستگاه اتوبوس در جنوب شهر و زمانی که تعداد زیادی مسافر در محل حضور داشتند، رخ داده است. شمار زخمیان این حادثه ۱۲۴ تن گزارش شده است.

شدت این انفجار که در ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح رخ داد، به اندازه‌ای قوی بوده که اجساد بسیاری از قربانیان غیرقابل شناسایی است.

رسانه‌های نیجریه گزارش داده‌اند که اکثر اتوبوس‌های حاضر در ایستگاه از مسافر پر بوده‌اند و انفجار اندکی پیش از آنکه این اتوبوس‌ها به راه بیافتند، رخ داده است.

شماری از شاهدان عینی از وجود یک عامل انتحاری سوار بر خودرویی قرمزرنگ گفته‌اند که در برابر یک دستگاه اتوبوس توقف کرده و سپس به سرعت خودرو را ترک کرده و چند ثانیه بعد انفجار به وقوع پیوسته است.

در ابتدا مقامات محلی اعلام کردند که دو انفجار در محوطه ترمینال اتوبوس‌ها رخ داده، اما بعدا این خبر به یک فقره انفجار اصلاح شد.

چارلز اتگبید، رئیس آژانس ملی مدیریت تجسس و نجات نیجریه، عامل این انفجار را یک دستگاه "خودرو" خوانده که در ایستگاه پارک شده بوده است. در اظهار نظری دیگر یکی از مقامات نیجریه انفجار را ناشی از بمبی چال شده در زمین دانسته است.

به گفته سخنگوی پلیس، ۱۶ دستگاه اتوبوس لوکس و ۲۴ دستگاه مینی‌بوس و خودرو از میان رفته‌اند.

پیکان اتهام به سوی بوکو حرام

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. اما گودلاک جاناتان، رئیس‌جمهور نیجریه، پس از بازدید از محل حادثه شورشیان اسلام‌گرای بوکو حرام را مسئول این انفجار دانست.

این گروه مارس سال گذشته نیز انفجاری مشابه را در شهر کانو، در شمال کشور، ترتیب داده بودند که موجب مرگ ۱۱۰ تن شد. در آن زمان نیز یک ایستگاه اتوبوس هدف قرار گرفته بود.

رئیس‌جمهور نیجریه دستور داده تا تدابیر امنیتی در ابوجا تشدید شود. او همچنین وعده داده تا تمامی زخمیان این انفجار به طور رایگان درمان شوند.

تا کنون شورشیان بوکو حرام پیکار خود برای تأسیس کشوری اسلامی را در شمال نیجریه متمرکز کرده بودند و اغلب نیز کلیساها و ایستگاه‌های پلیس را هدف حمله قرار می‌دادند.

دولت نیجریه سال‌هاست که در مبارزه علیه ترور در کشور ناتوان بوده است. سازمان غیردولتی SERAP در اطلاعیه‌ای که پس از انفجار ابوجا منتشر شده، این حادثه را "نشانگر نامناسب بودن اقدامات دولت در مبارزه با پدیده بوکو حرام" دانسته است.

از سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ۶ هزار تن در نیجریه قربانی خشونت‌هایی از این دست شده‌اند.