بحران مالی و سیاسی یونان به مرحله تعیین کننده‌ای رسیده است. احزاب سیاسی شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود را کنار نهاده و تنها حول محور "برای یورو یا علیه آن" صف‌‌آرایی کرده‌اند. بحران مالی یونان سبب شد که حزب "سیریزا"، اتحاد چپ‌های مستقل، از یک گروه سیاسی در حاشیه‌‌ی جامعه به نیرویی سرنوشت‌ساز در عرصه سیاست یونان بدل شود.

حزب محافظه‌کار "دمکراسی‌نو" به رهبری آنتونیس ساماراس بطور آشکار به مردم می‌گوید که پیروزی گروه‌های چپ به منزله خروج از منطقه پولی یورو و بازگشت به عصر درخمای یونان خواهد بود.

برخی مفسران سیاسی بر این باورند که ترس یونانیان از خطرات ناشناخته و احتمال خروج این کشور از منطقه‌ی پولی یورو می‌تواند سبب رویکرد دوباره مردم به محافظه‌کاران شود و امید به پیروزی آنان در انتخابات روز یک‌شنبه (۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد) را افزایش دهد.

تزریق پول به بازارهای مالی

مهمترین بانک‌های جهانی خود را برای توفان جدید مالی آماده می‌کنند. انتخابات سیاسی کشوری کوچک همچون یونان حال ابعادی جهانی یافته است. تغییرات سیاسی در یونان تاثیری مستقیم بر اروپا و از این طریق بر کل بازار مالی جهان دارد.

سیاستمداران می‌کوشند خود را برای واکنشی هماهنگ به منظور تثبیت بازارهای مالی آماده کنند. بدین دلیل تزریق پول به بازارهای مالی آغاز شده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که در صورت لزوم پول به بازار مالی وارد خواهد شد. وی تصریح کرد که «سیستم پولی یورو، آنجایی که نیاز باشد، آماده تزریق پول به بازار است».

وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو قرار است در روز یک‌شنبه، ۱۷ ژوئن، کنفرانسی تلفنی داشته باشند. به همین دلیل سفر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به مکزیک برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ نیز به روز یک‌شنبه موکول شده است. سخنگوی وزارت دارایی آلمان وجود گفت‌وگوهای فوق‌العاده را گمانه‌زنی رسانه‌‌ها خواند.

یکی از اعضای گروه ۲۰ به خبرنگاران گفت با توجه به روند حوادث این امکان وجود دارد که در روز دوشنبه، ۱۸ ژوئن، نشستی اضطراری از سوی وزیران گروه ۷ کشور صنعتی به همراه روسای بانک‌ مرکزی این کشورها برگزار شود.

همه نگاه‌ها متوجه آتن است

به گفته کارشناسان سیاسی انتخابات پارلمان یونان می‌تواند پایانی برای حضور یونان در منطقه یورو باشد. گرچه آلکسیس تسیپراس، رهبر اتحاد چپ‌‌های مستقل، گفته است که قصد خارج شدن از منطقه یورو را ندارد، اما او همچنین تصریح کرده که باید تمامی توافقات پیشین میان اتحادیه اروپا و یونان بر سر برنامه‌ی صرفه‌جویانه مورد بازبینی قرار گیرند؛ موضوعی که به دشواری می‌تواند مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار گیرد.

گروه‌های چپ یونان توافقات حاصل شده را نتیجه‌ی سیاست تحمیلی اتحادیه اروپا دانسته و خواهان لغو "شرایط دیکته شده" از سوی این اتحادیه هستند.

ژاپن و سوئیس آماده شده‌اند که ارزش پول خود را پایین بکشند، در صورتی که سرمایه‌گذاران به امید امنیت مالی، نرخ ارزش فرانک و ین را بطور مصنوعی افزایش دهند.

بریتانیا نیز اعلام کرد که در صورت لزوم مبلغی معادل ۱۲۵ میلیارد یورو به بازارهای مالی سرازیر خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری بریتانیا از کشورهای منطقه یورو خواست که به بحران موجود پایان دهند، زیرا در این شرایط بریتانیا باید از منافع خود محافظت کند. بریتانیا با واحد پول "پوند" خارج از منطقه یورو است.

در حالی‌که بحران مالی در کشورهای یونان و اسپانیا منطقه یورو را با مشکلاتی جدی روبرو ساخته، موسسه اعتبارسنجی آمریکایی "مودیز" اعتبار مالی ۵ بانک بزرگ هلندی را در روز جمعه، ۱۵ ژوئن، کاهش داد.

امید به تغییر موضع دولت آلمان

پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات یونان به معنای حل مشکلات این کشور نخواهد بود. احزاب سوسیالیست و چپ در اروپا موافق با ریاضت‌های اقتصادی یک‌جانبه نیستند و همزمان خواهان سرمایه‌گذاری به منظور رشد اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری هستند.

برخی احزاب محافظه‌کار در جنوب اروپا نیز امیدوارند که موضع آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تحت تاثیر وضعیت مالی در کشورهای جنوب اروپا تغییر یابد. در این راستا فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه، و باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، متحد آنان به شمار می‌‌‌آیند.

کارشناسان بر این باورند که امکان مانور صدر‌اعظم آلمان نیز محدود است. آلمان خواهان ریاضت بیشتر اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولتی در کشورهای ناتوان اروپایی است. در صورتی که صدراعظم آلمان مجبور به سازش با "کشورهای مشکل‌آفرین" شود، این امر می‌تواند به وجهه سیاسی وی در آلمان به شدت لطمه زند. انتخابات یونان به هر نتیجه‌ای که منجر شود، به معنای بازگشت آرامش به بازارهای مالی نخواهد بود.