در حالی که نهادهای حقوق بشری از افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران خبر می‌دهند، زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان سیاسی در ده‌ها زندان کشور یکی از طولانی‌ترین حرکت‌های اعتراضی علیه مجازات مرگ را از درون زندان‌ها ادامه می‌دهند.

کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" اکنون بیش از ۱۲۰ هفته متوالی ادامه یافته و به گفته برگزارکنندگان آن، به ۵۶ زندان در سراسر ایران گسترش پیدا کرده است.

بر اساس گزارشی که مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) منتشر کرده، این حرکت اعتراضی از ژانویه ۲۰۲۴ و از زندان قزلحصار کرج آغاز شد؛ جایی که گروهی از زندانیان محکوم به اعدام پس از مشاهده انتقال و اعدام پی‌درپی هم‌بندی‌های خود تصمیم گرفتند در اعتراض به مجازات مرگ دست به اعتصاب غذای هفتگی بزنند.

این زندانیان در نخستین بیانیه خود تاکید کرده بودند که میان زندانیان سیاسی، محکومان جرایم مواد مخدر، پرونده‌های قصاص یا سایر افراد محکوم به اعدام تفاوتی قائل نیستند و معتقدند تمامی این احکام در روندهایی صادر شده‌اند که از معیارهای دادرسی عادلانه فاصله دارند. آنان در نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشته بودند: «ما سزاوار مرگ نیستیم و مجرم به دنیا نیامده‌ایم. صدای ما و خانواده‌هایمان باشید.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

آن‌ها همچنین توضیح داده بودند که سه‌شنبه‌ها را برای اعتصاب انتخاب کرده‌اند، زیرا در بسیاری از زندان‌ها این روز آخرین فرصت دیدار و زندگی زندانیانی است که برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند.

رکورد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵

مرکز حقوق بشر در ایران در گزارش خود می‌گوید جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و از نظر سرانه، در صدر کشورهای اعدام‌کننده قرار دارد. بر اساس آمار این نهاد، دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند؛ رقمی که بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ تاکنون محسوب می‌شود و بیش از دو برابر تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ است.

این گزارش نشان می‌دهد که در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۴۵ نفر با اتهام‌های سیاسی از جمله "محاربه" و "افساد فی‌الارض" اعدام شده‌اند. همچنین دو نفر از معترضان مرتبط با جنبش "زن، زندگی، آزادی" پس از محکومیت به مرگ به دار آویخته شدند.

بخش قابل توجهی از احکام اجراشده نیز به جرایم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته است. به گفته این نهاد حقوق بشری، حدود ۴۶ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ به چنین پرونده‌هایی مربوط بوده‌اند؛ جرایمی که بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل در شمار جرایمی قرار نمی‌گیرند که بتوان برای آن‌ها مجازات اعدام در نظر گرفت.

در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۶۱ زن نیز دیده می‌شوند. گزارش یادشده می‌گوید شماری از این زنان به دلیل قتل همسرانی اعدام شده‌اند که در کودکی و در قالب ازدواج‌های اجباری به آنان تحمیل شده بودند و سال‌ها خشونت خانگی را تجربه کرده بودند.

نویسندگان گزارش تاکید می‌کنند که این آمار تنها شامل موارد مستندشده است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اعدام‌ها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، شمار واقعی اعدام‌ها احتمالا بسیار بیشتر از ارقام موجود است.

افزایش اعدام‌های سیاسی در سال ۲۰۲۶

مرکز حقوق بشر در ایران همچنین از افزایش چشمگیر اعدام‌های سیاسی در سال ۲۰۲۶ خبر داده است. به گفته این نهاد، پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقام‌های جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی را به شکل محسوسی تشدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۴۰ زندانی، از جمله ۱۹ نفر از معترضان، با اتهام‌هایی که انگیزه سیاسی داشته‌اند اعدام شده‌اند.

همزمان، سازمان عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۶ هشدار داد که دست‌کم ۷۸ زندانی سیاسی و معترض محکوم به اعدام در معرض خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار دارند. در میان آنان، دست‌کم ۴۱ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی ماه ۱۴۰۴) بازداشت شده‌اند.

به گفته نهادهای حقوق بشری، روند رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعتی کم‌سابقه انجام می‌شود. برخی از معترضان بازداشت‌شده ظرف چند ماه بازجویی، محاکمه، تایید حکم در دیوان عالی و اجرای حکم اعدام را پشت سر گذاشته‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند بسیاری از این افراد در طول بازداشت از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و احکام صادرشده علیه آنان بر پایه اعترافاتی بوده که تحت فشار یا شکنجه اخذ شده است.

درخواست برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی

مرکز حقوق بشر در ایران از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است موضوع اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران را در صدر مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی قرار دهند.

این نهاد همچنین خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، آزادی زندانیان بازداشت‌شده به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی و حمایت علنی از زندانیانی شده است که در قالب کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" به این مجازات اعتراض می‌کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته این نهاد، تداوم اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در بیش از دو سال گذشته، آن هم در شرایطی که بسیاری از شرکت‌کنندگان خود با خطر اعدام، حبس انفرادی یا مجازات‌های انضباطی روبه‌رو هستند، یکی از کم‌سابقه‌ترین نمونه‌های مقاومت مدنی در زندان‌های ایران به شمار می‌رود.