یک روز پس از انتخابات پارلمانی در عراق، نوری مالکی، نخست‌وزیر این کشور، اعلام کرده است که در اسرع وقت دولت جدیدی تشکیل خواهد داد. عزت الشباندار، یک از اعضای "ائتلاف برای دولت قانون" مالکی نیز روز سه‌شنبه به خبرگزاری الصوت‌العراق گفت: «دولت سریع‌تر از آنچه که تصور می‌شود تشکیل خواهد شد.» در پی انتخابات پارلمانی گذشته در سال ۲۰۰۵، تشکیل دولت به سرعت پیش نرفت و ۵ ماه تولید کشید تا احزاب حاضر در مجلس بر سر ترکیب دولت جدید به توافق رسیدند.

در این میان، اولین نشانه‌های تنش در مناسبات جناح‌ها و ائتلاف‌های رقیب پدیدار شده است. عمار حکیم، رهبر"ائتلاف ملی عراق" روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی خواهان جدیت کمیسیون انتخابات در بررسی شکایات این ائتلاف از "اخلال‌ها و تقلب‌ها"ی انتخاباتی شد. به گمان ناظران، این اظهارات حکیم نوعی تهدید به نپذیرفتن نتایجی است که کمیسیون انتخابات اعلام خواهد کرد. اگر این تهدید اتحاد ملی، که گروه مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه نیز عضو آن است، عملی شود، روند دموکراتیزاسیون عراق با دشواری‌های جدیدی روبرو خواهد شد.

مجلس اعلا به رهبری عمار حکیم، همراه با جریان صدر و حزب فضیلت اسلامی، سه تشکل اسلام‌گرای شیعه‌ای هستند که در "ائتلاف ملی عراق" گرد آمده‌اند. این ائتلاف مناسباتی نزدیک با ایران دارد.

عقب‌افتادن ائتلاف شیعیان

نمایندگان "ائتلاف دولت قانون" به رهبری مالکی، روز دوشنبه اعلام کردند که این ائتلاف در ۱۰ استان از ۱۸ استان عراق حائز اکثریت آرا شده است. "ائتلاف العراقیه" به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین که گروه‌های سکولار و سنی عراق در آن گرد آمده‌اند، نیز اعلام کرده است که این ائتلاف در استان‌های موصل، انبار، بعقوبه، تمیم و صلاح‌الدین، بیشترین آرا را کسب کرده است. این بدان معناست که "ائتلاف ملی عراق" به رهبری حکیم که تا کنون نقشی مهم در ترکیب دولت داشته، اینک در قیاس با ائتلاف‌های حکومت قانون، العراقیه و ائتلاف کردها، از کمترین آرا برخوردار است. رسانه‌های وابسته به دولت ایران گرچه در ساعات اولیه پس از انتخابات از پیروزی "گروه‌های شیعه " خبر می‌دادند، اما در دو روز بعد از انتخابات عملاَ سکوت اختیار کرده‌اند.

نتیجه قطعی انتخابات احتمالاَ روز پنجشنبه اعلام خواهد شد. میسون الدملوچی، از چهره‌های وابسته با ائتلاف سکولار العراقیه، به خبرگزاری آلمان گفته است که هنوز این امکان وجود دارد که به هنگام شمارش قطعی آرا، کمیسیون انتخابات در نتایج به دست آمده دخل و تصرف کند.

تشکیل سریع دولت

یکی از نزدیکان به نوری مالکی به روزنامه المده، چاپ بغداد، گفته است که "ائتلاف حکومت قانون" تلاش خواهد کرد با احزاب کرد شمال عراق دولتی ائتلافی تشکیل دهد. با این همه، ناظران بعید می‌‌دانند که چنین ائتلاقی بتواند ۵۰ درصد از کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. این که کدام نیرو در تشکیل دولت سهیم خواهد شد، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد.

دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین، روز یکشنبه ۱۶ اسفند برگزار شد. در این انتخابات که علاوه بر عراق در ۱۶ کشور دنیا برگزار شد، ۶ هزار و ۲۱۸ نامزد، از جمله هزار و ۸۰۱ زن، در قالب ۸۶ حزب سیاسی، از جمله ۱۲ ائتلاف انتخاباتی، برای کسب ۳۲۵ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت کردند.

FW/BB