افتخار محمد چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان عصر چهارشنبه اعلام کرد که این قانون که در اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی از طرف پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان به تصویب رسید، با قانون اساسی این کشور همخوانی ندارد. از نظر مخالفان سیاسی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری کنونی پاکستان، تصویب این قانون که به تأیید هر ۱۷ قاضی دیوان عالی رسیده، نشانگر احتمال کناره‌گیری زرداری از مقام ریاست جمهوری است.

عمران خان، از رهبران اپوزیسیون پاکستان در این مورد گفت که «زرداری دیگر حق اداره کشور را ندارد». سخنگوی حزب مسلم لیگ، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون پاکستان نیز روز پنجشنبه در این زمینه اظهار داشت که «زرداری باید به دلایل اخلاقی کناره‌گیری کند».

با تصویب این قانون در زمان زمامداری پرویز مشرف، رئیس جمهوری پیشین پاکستان، پرونده‌های فساد اداری و رشوه خواری علیه زرداری و همچنین همسر مقتولش بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان بسته شدند. با تصویب همین قانون بود که بازگشت آنان به کشور امکان پذیر گشت. گفته می‌شود که در مجموع ۸ هزار سیاستمدار و کارمند پاکستانی از این قانون عفو سود جستند؛ کسانی چون رحمان مالک، وزیر کشور دولت کنونی این کشور.

گفته می‌شود که با رای دادگاه عالی پاکستان بار دیگر پرونده‌های مختلفی به جریان افتند. آصف علی زرداری از سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی در مقام ریاست جمهوری خدمت می‌کند و به همین دلیل از مصونیت قانونی برخوردار است.

زرداری که در ماه های اخیر به خاطر انفجارهای تروریستی از طرف افراط‌‌یون اسلامی و همچنین موقعیت اقتصادی شکننده‌ی کشور با نارضایتی مردم کشورش روبروست، احتمال کناره‌گیری از مقام ریاست جمهوری را به خاطر رای دادگاه عالی پاکستان رد می‌کند.

فرهادالله بهار، سخنگوی زرداری در اسلام آباد در این زمینه گفت: «در گذشته نیز چنین شرایطی پیش آمده بود و ما می‌دانیم چگونه با آنها مواجه شویم».

اپوزیسیون پاکستان اما این حق را دارد که کاندیداتوری زرداری را در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان به خاطر همین رای متوقف سازد.

باید اشاره کرد که در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، آصف علی زرداری به "آقای ده درصدی" شهرت داشت. گفته می‌شد که او در زمان نخست وزیری بی‌نظیر بوتو، در مقام وزیر کابینه پاکستان، میلیون‌ها دلار از بودجه‌ی دولتی را به حساب‌های شخصی خود در خارج از کشور منتقل کرده است.

به همین جهت بود که در سال ۱۹۹۶ پرونده ای به خاطر فساد اداری علیه او گشوده شد. به زرداری حتا اتهام قتل زده شده بود. به خاطر همین اتهامات بود که زرداری در مجموع ۱۱ سال به زندان افتاد. این در حالی‌ است که تا کنون هیچ رای دادگاهی در این رابطه اعلام نشده است.

AJ/DK