غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته است که ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبوده، بلکه به دستور دادستانی صورت گرفته است.

وی روز یکشنبه (۲۴ خرداد/ ۱۴ ژوئن) به خبرگزاری‌ها گفت: «دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد با هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.»

این هشدار یک روز پس از آن داده می‌شود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در نشست خبری خود به مناسبت دومین سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار داشته بود، شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیمی در مورد ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی نگرفته است. روحانی اظهار داشته بود، "کسی که چنین تصمیمی را به شورای امنیت ملی نسبت داده خلاف کرده و باید طبق قانون مورد مجازات قرار گیرد."

محسنی‌ اژه‌ای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ گفته بود که قوه قضائیه می‌‌تواند در مورد کسانی که آن‌ها را "سران فتنه" می‌داند یا شورای عالی امنیتی ملی در موردشان تصمیم گرفته، بدون برگزاری دادگاه یا ابلاغ حکم، دستوراتی صادر کند.

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی شماری از اصلاح‌طلبان و دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ - مهدی کروبی و میرحسین موسوی - "سران فتنه" خوانده می‌شوند.

در این میان برخی رسانه‌های اصولگرا نیز ممنوعیت انتشار تصویر محمد خاتمی یا اخبار مربوط به وی را نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی خوانده بودند.

ممنوعیت بدون حکم قضایی

اردیبهشت ماه امسال اعضای "مجمع روحانیون مبارز" در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از وی خواستند تا به ممنوع‌التصویری محمد خاتمی و نیز ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به وی پایان دهد.

در این نامه که امضای محمد موسوی خوئینی، دبیرکل مجمع را بر خود داشت، از رئیس‌جمهوری اسلامی خواسته شده بود از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و "مانع از زیر پا گذاشتن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق شهروندی افراد" شود.

ممنوع التصویری محمد خاتمی در حالی است که تا کنون هیچ حکم قضایی در این باره صادر نشده و مستندات قانونی نیز ارائه نشده است.

درخواست‌ها برای رفع ممنوع‌التصویری محمد خاتمی تا کنون راه به جایی نبرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از این نیز به رسانه‌ها در مورد انتشار تصاویر رئیس‌جمهور اسبق ایران و اخبار مربوط به وی هشدار داده و گفته بود، چنانچه رسانه‌ها به این مسئله توجه نکنند، با آنها برخورد شده و حتی اگر لازم باشد، توقیف خواهند شد.