دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و بنیان‌گذار جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران است. وی همچنین نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی مجاعه حقوق بشر در اروپاست.

دویچه‌وله: آقای بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز اعلام کرد که قطعنامه‌ی اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد ارزش حقوقی است. پاسخ شما به ایشان چیست؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: من نمی‌دانم که آقای بروجردی از نظر حقوقی چه صلاحیتی دارد. آیا اصلاً تحصیلات حقوقی کرده، تجربه‌ی حقوقی داشته یا نه. فقط یادآوری می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران دو بار داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بود و هر دو بار متأسفانه یا خوشبختانه رأی نیآورد. شورای حقوق بشر تنها نهاد حقوق بشر دولتی است که در دنیا وجود دارد و در چارچوب اساسنامه‌ی منشور ملل متحد عمل می‌کند. بنابراین وقتی که آقای بروجردی می‌گوید که ارزش حقوقی ندارد، یعنی این که اصلاً اعتبار و صلاحیت سازمان ملل و تمام نهادهای وابسته به سازمان ملل را مورد تردید قرار می‌دهد و در این صورت چه گونه است که ایران همچنان عضو سازمان ملل متحد است و چه گونه است که ایران کاندیدای عضویت در نهادهای سازمان ملل است؟

از طرف دیگر این را به جرأت می‌توانم بگویم که از زمانی که شورای حقوق بشر تشکیل شده که می‌دانید جانشین کمیسیون حقوق بشر است، هرگز قطعنامه‌ای با این اکثریت در شورای حقوق بشر برای تعیین گزارشگر ویژه به تصویب نرسیده بود؛ به‌خاطر این که تصمیمات در مراجع جهانی همیشه با اکثریت نسبی گرفته می‌شود. ولی دیروز ما شاهد بودیم که این قطعنامه اکثریت مطلق را آورد. یعنی از ۴۳ کشوری که به عنوان عضو شورای حقوق بشر در این رأی‌گیری شرکت کردند، ۲۲ کشور رأی موافق دادند. یعنی نصف به اضافه‌ی یک که در عالم حقوق به آن می‌گویند اکثریت مطلق. و دیدیم که فقط هفت کشور مخالف بودند، از جمله پاکستان، بنگلادش، کوبا، روسیه و چین.

حالا به آن طرف نگاه کنیم و ببینیم این ۲۲ کشور چه کشورهایی هستند. فقط کشورهای غربی نیستند. ازکشورهای آمریکای لاتین هستند مثل برزیل، شیلی و گواتمالا. از کشورهای آسیایی هستند مثل کره‌ی جنوبی و ژاپن. از کشورهای آفریقایی هستند مثل سنگال. با توجه به این که در شورای حقوق بشر تنها کشورهای غربی عضویت ندارند و می‌دانید که آنجا عضویت، منطقه‌ای است و می‌بینیم که این ۲۲ کشور از همه‌ی قاره‌ها در این رأی‌گیری به‌عنوان نمایندگان قاره‌‌‌شان شرکت کردند و رأی مثبت دادند. بنابراین در این شرایط هیچ کسی نمی‌تواند بگوید که این تصمیم نه فقط ارزش حقوقی، بلکه ارزش سیاسی هم نداشته است، بلکه به عقیده‌ی من تصمیمی‌است که جامعه‌ی بین‌المللی در قبال ایران گرفته است.

بخش دوم صحبت ایشان هم این بود که اصلاً ایران نباید این گزارشگر ویژه را بپذیرد و در حقیقت به ایران راه دهد. آیا چنین امکانی برای جمهوری اسلامی وجود دارد؟

همانطور که می‌دانید این‌ها کسانی هستند که متأسفانه در جهل مطلق زندگی می‌کنند. آقای برجرودی شاید نداند که هنوز هویت این گزارشگر ویژه معلوم نیست، به‌خاطر این که شخص گزارشگر ویژه هنوز تعیین نشده و قرار است که در اوایل ماه مه در یک اجلاس اداری شورای حقوق بشر انتخاب شود و ما برای رفع بهانه‌گیری‌های جمهوری اسلامی کوشش خواهیم کرد که گزارشگر ویژه از یکی از قاره‌های آفریقا یا آسیا باشد و شاید حتی مسلمان باشد و او هم در چارچوب مأموریتی که دارد، از جمهوری اسلامی درخواست ویزا خواهد کرد.

حالا آن روز طرفداران، دوستان و همفکران آقای بروجردی تصمیم خواهند گرفت که آیا به او ویزا بدهند، آیا موجبات انجام این تحقیق بین‌المللی را فراهم می‌آورند یا نه و اگر جواب منفی باشد، خب می‌دانید که در آن صورت دیگر پرونده‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنان که در مورد لیبی دیدیم، باید به شورای امنیت سازمان ملل برود و دیگر برای همیشه در شورای حقوق بشر نخواهند بود.

در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ هم شورای حقوق بشر سازمان ملل نماینده‌ی ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود. خیلی‌ها، البته بیش‌تر منتقدین، می‌گویند مگر آن نماینده چه کاری توانست از پیش ببرد که این گزارشگر بخواهد از پیش ببرد. پاسخ شما به این گروه چیست؟

به‌عنوان کسی که در آن دوران از نزدیک نه فقط در جریان تصویب آن قطعنامه‌های هرساله‌ی کمیسیون حقوق بشر بودم، بلکه با آن دو گزارشگر، هم با آقای گالیندوپل و هم با آقای کاپیتون، کار کردم، باید بگویم که نخیر این‌طور نبود. اگر بهبودی در شرایط حقوق بشر در ایران و به طور کلی در ارتباط با آزادی‌های اجتماعی به‌وجود آمد که برخلاف آن چیزی که خیلی‌ها فکر می‌کنند، پیش از دوره‌ی اصلاحات و آقای خاتمی شروع شد، به عقیده‌ی من یکی از دلایلش هم همین فشارهایی بود که از طریق گزارشگر ویژه به ایران می‌آمد.

گزارشگران ویژه بودند که پای‌شان به داخل زندان اوین رسید و با زندانیان سیاسی مصاحبه کردند. گزارشگران ویژه بودند که با دادن گزارش‌های‌شان باعث شدند جمهوری اسلامی یکمقدار در سیاست بین‌المللی‌اش تجدیدنظر کند و طی هشت ساله‌ی گذشته که برای ایران گزارشگر ویژه وجود نداشته، ما دیدیم که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خراب‌تر شد و به وضعیت واقعاً دهشتناک کنونی رسید.

و بازوی اجرایی این گزارشگر ویژه چیست؟

مأموریت گزارشگر ویژه این است که گزارشش را به شورای حقوق بشر بدهد و شورای حقوق بشر باید نتیجه‌ی آن گزارش را به مقامات اجرایی سازمان ملل، یعنی در نهایت شورای امنیت بدهد. یعنی اگر روزی واقعاً جامعه‌ی بین‌المللی به این نتیجه برسد که ازجمله سرکوب‌های دو سال اخیر در ایران و فجایعی که در ایران صورت گرفته، باید برایش ضمانت اجرا هم قائل شد، چنانچه اخیراً در مورد لیبی دیدیم، تعیین ضمانت اجرا با شورای امنیت سازمان ملل است.

مصاحبه‌‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: کیواندخت قهاری