ائتلاف راستگرای جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا قصد دارد زوج‌های ایتالیایی که به منظور استفاده از روش رحم اجاره‌ای برای بچه‌دار شدن به کشورهای دیگر می‌روند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

بر این اساس، روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر قانون ممنوعیت استفاده از رحم اجاره‌ای در خارج از ایتالیا، از سوی مجلس سنای این کشور "با ۸۴ رای موافق و ۵۸ رای مخالف" تصویب شده است.

ملونی از این قانون با این توجیه که "از خانواده سنتی باید محافظت شود "، حمایت کرده است. با این حال، گروه‌های حقوق بشری از این قانون به عنوان "قانون قرون وسطایی" انتقاد کرده‌اند. از دیدگاه منتقدان چنین ممنوعیتی فرصت فرزندآوری را از زوج‌های همجنس گرا یا نابارور سلب می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس قانونی که در سال ۲۰۰۴ در ایتالیا تصویب شد، برای افرادی که داخل کشور اقدام به استفاده از رحم جایگزین می‌کنند (از جمله کسانی که قصد بچه‌دار شدن دارند و یا کسانی که می‌خواهند مادر جایگزین باشند) تا دو سال زندان و جریمه‌ای تا سقف یک میلیون یورو در نظر گرفته شده بود. با این حال تاکنون شهروندان ایتالیایی می‌توانستند در کشورهایی که این روش در آنها قانونی است از جمله آمریکا و کانادا، اقدام به استفاده از روش رحم اجاره‌ای کنند.

اکنون بر اساس قانون جدید این اقدام در خارج از کشور نیز جرم تلقی خواهد شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رحم اجاره‌ای روشی است که در آن یک زن به عنوان "مادر جایگزین "، حمل کردن و به دنیا آوردن جنین والدینی که به روش‌های معمول قادر به بچه‌دار شدن نیستند را تقبل کرده و پس از تولد، فرزند را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

روش رحم اجاره‌ای هنوز در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه،‌ آلمان، اسپانیا و سوئد ممنوع است.