ایجاد اشتغال در ایران نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است
۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه
علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره علل و آمار بیکاری گفت که تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون نفر است که باید به ۳۱ میلیون برسد و تازه بخش بزرگی از انبوه جوانانی که از در دانشگاه‌ها بیرون می‌آیند، جایی در بازار کار ندارند. ربیعی گفت: «در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نیروی تحصیل کرده که تناسبی هم با شغل‌های موجود بازار کار ندارند، وارد این حوزه شده‌اند.»
وزیر کار با اشاره به سیاست‌های دولت قبلی تاکید کرد که برای حل معضل اشتغال راهی بسیار طولانی، پیچیده و به گفته او "پُرمخاطره" پیش روست. او گفت که در دولت فعلی تلاش‌هایی برای "کاهش فضای بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار کار، افزایش امنیت و جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و افزایش اعتبارات سرمایه ای" شده است. با این حال با "کسری تجمعی رشد ۵۶ درصدی و رشد منفی در سال‌های ۹۰" حل معضل بیکاری مستلزم فائق آمدن بر مشکلات بسیار است، زیرا به گفته وزیر کار، برای پاسخگویی به بحران بیکاری ایران نیازمند نرخ تولید ناخالص ۸ درصد است.
بیشتر بخوانید:کارنامه اقتصادی دولت یازدهم پس از دو سال
وزیر کار برای روشن شدن معنای این حجم از رشد در آمار و ارقام، اضافه کرد: « به ازای هر یک درصد رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است که ما برای هر یک درصد رشد به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم که نیازمند رشد حداقل ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری هستیم.»
انتظارات پساتحریم
سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد و رئيس كميته اقتصادی حزب كارگزاران سازندگی، در جلسه‌ای به نام "چشم‌انداز رشد اقتصادي در پساتحريم" که اوائل مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد در مقایسه آن‌چه در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران رخ داده گفت: «اطلاعات نشان می‌دهد كه از اواخر سال ۸۶، رشد اقتصادی از نفس افتاد، در سال ۸۷ تقريبا برای نخستين بار بعد از ۱۱ سال و حتی بعد از جنگ تحميلی، رشد اقتصادی ايران تقريبا صفر شد.»
این "از نفس افتادن" در حالی بود که در دو ساله آخر دولت محمود احمدی‌نژاد ایران به بالاترین درآمدهای ارزی خود دست یافت. به گفته سعید لیلاز در سال ۹۰ که درآمد ایران از صادرات نفت "حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی ايران تنها به ۴ درصد می‌رسد".
او اضافه کرد: «يعنی ما در دولت آقای خاتمی در سال ۸۱، اگر به ازای هر يك‌درصد رشد اقتصادی ناچار بوديم ۲/۵ میلیارد دلار كالا و خدمات وارد كنيم، اين عدد تا سال ۹۰، به ازای هر يك‌درصد رشد اقتصادی نياز به ۲۵ میلیارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم، يعنی چيزی حدود ۱۰ برابر.»
بیشتر بخوانید:روحانی از تلاش دولت برای جذب سرمایه و فن‌آوری خبر داد
انتظارات اقتصادی مردم
بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تنها اوضاع اقتصادی وخیم ایران را بدتر کرده است، ولی عامل اصلی در این وخامت سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و فساد بسیار گسترده است؛ فسادی که به گفته بسیاری اقتصاددانان در ايران سيستماتيك شده است. به گفته سعید لیلاز، مشکل فساد اقتصادی ایران نه تنها در تاریخ این کشور بی‌سابقه است، بلکه "در تمام خاورميانه بی‌همتاست".
در چنین شرایطی است که مردم چشم به برداشته شدن تحریم‌ها دوخته‌اند تا کسب‌و کار راه بیافتد، سرمایه‌های خارجی به ایران سرازیر شوند، شرکت‌های بزرگ و کوچک خصوصی دوباره نفسی بکشند و در نهایت افراد بیشتری جذب بازار کار شوند.
به گفته کارشناسان، دولت حسن روحانی افراد کارکشته‌ای را در تیم اقتصادی خود جای داده است و به همین دلیل هم توانسته علیرغم خرابی‌های بجا مانده از دولت‌‌های قبلی و یک خزانه خالی، تا حدودی بر تورم فائق آید و رشد اقتصادی منفی را پشت سر بگذارد. به گفته وزیر کار، رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی بود و در سال جاری به ۳/۵ درصد رسیده است. رتبه کسب و کار در ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافته و نرخ بیکاری از ۱۲/۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۰/۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
بیشتر بخوانید:کدام وعده‌های روحانی محقق شدند؟
اعضای کابینه روحانی همچنین از کاهش فضای بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار کار به عنوان عملکرد مثبت این دوره نام می‌برند. با این حال حتی اگر دولت حسن روحانی اراده‌ای قاطع در جلوگیری از فساد و اختلاس داشته باشد و همه انرژی خود را صرف رفت و روب سیاست‌های قبلی و بازگشت به دوره قبل از محمود احمدی‌نژاد کند، باز راه ساده‌ای جلوی پای دولت نیست، زیرا، به گفته وزیر کار، در سال‌های گذشته آن‌چه بهایی بدان داده نشده، "آموزش، مهارت، تخصص در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و فراهم آمدن زیرساخت‌های مناسب بازار کار و نظام اداری مناسب" بوده است.