دو سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی در پی بازداشت و ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی، حالا ایرانیان و جمهوری اسلامی روزگار متفاوتی را نسبت به دوران پیش از شهریورماه سال ۱۴۰۱ می‌گذرانند. سرگذشت دختر جوان سقزی آنچنان بر ایران سایه افکنده که بی‌راه نیست اگر گفته شود، آیندگان در بازخوانی تاریخ جمهوری اسلامی بی‌تردید از مهسا ژینا امینی و جنبش اعتراضی پس از آن به عنوان یکی از "نقاط عطف" در تاریخ این حکومت یاد خواهند کرد؛ نقطه عطفی نه فقط برای حکومت، بلکه برای جامعه ایران و گروه‌های اپوزیسیون نظام.

مخمصه جمهوری اسلامی

کارگزاران جمهوری اسلامی هرگز گمان نمی‌کردند که بازداشت و حتی جان‌باختن یک دختر ۲۱ ساله این‌چنین به سرعت نظام را با یکی از امنیتی‌ترین چالش‌ها مواجه کند. راهکارشان اما تغییری نکرد؛ سرکوب، خشونت عریان و البته اعدام.

عمر سرکوب، خشونت و اعدام در جمهوری اسلامی به درازای عمر این حکومت است و از پشت بام مدرسه رفاه تا همین امروز ادامه داشته است. این سه ویژگی نظام در جریان خیزش "زن، زندگی، آزادی" اما ابعاد جدیدی به خود گرفتند؛ خشونت و سرکوبی آنچنان عریان و بی‌پروا که ماموران امنیتی، از نیروی انتظامی تا بسیج و سپاهیان، حتی از شلیک کور و مستقیم به معترضان نیز پرهیز نکردند؛ حتی با علم به اینکه تصاویر این فجایع دقایقی بعد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی منتشر خواهد شد.

مخمصه جمهوری اسلامی در مواجهه با خیزش سراسری زمانی بغرنج‌تر شد که بسیاری از چهره‌ها با معترضان همراهی کردند؛ چهره‌هایی در زمینه‌های مختلف از هنر تا ورزش و حتی شماری از مسئولان نظام در سال‌های پیشین که در پیاده‌شدن از قطار انقلاب و نظام تردید نکردند.

بیشتر بخوانید: دیده‌بان حقوق بشر آزار خانواده‌های دادخواه را محکوم کرد

گذشت دوسال از جان‌باختن مهسا ژینا اما برخلاف انتظار نظام و کارگزارانش آب سردی بر خشم عمومی نپاشیده است؛ به‌طوری که مثلا در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام و حتی در همین روزهای منتهی به سالگرد مهسا ژینا، این نام جان‌باختگان، اعدام‌شدگان و شدت سرکوب‌ها است که در خاطرات ایرانیان بویژه در شبکه‌های مجازی مرور می‌شود.       

خندق میان نظام و معترضان در میزان مشارکت در انتخابات نیز نمایان شد؛ آنچنانکه به‌رغم ظاهرسازی گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب برای رقم‌زدن دوم خردادی دیگر اما میزان مشارکت حتی طبق آمارهای دولتی کمتر از ۴۰ درصد به ثبت رسید.

حالا برای نظام جمهوری اسلامی و کارگزارانش بویژه بخش‌های امنیتی مثل روز روشن است که این خندق پُرشدنی نیست؛ خون‌های ریخته‌شده‌، چشم‌های آسیب‌دیده و اعدام‌شدگانی که از خاطره جمعی ایرانیان پاک نشده و نخواهند شد؛ بویژه آنکه به مدد شبکه‌های اجتماعی و مثلا برخلاف اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دست نظام برای تحریف تاریخ و انکار فجایعی که رخ داده، بسته است. 

تجربه جمعی ایرانیان فراتر از مرزها

مهسا ژینا امینی و خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" حالا برای ایرانیان تداعی‌گر موضوع‌های مختلفی از مقابله نابرابر یک دختر جوان با ماموران گشت ارشاد تا خودداری زنان از تن دادن به حجاب اجباری است. این شجاعت تکثیرشده میان ایرانیان آنچنان به همه شهرها گسترش یافته که حالا انتشار تصاویری از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران گاه حتی در نهادهای اداری موضوع چندان عجیبی نیست.

جامعه ایران پس از مهسا ژینا و خیزش سراسری از بسیاری جهات پوست‌اندازی کرده است. جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ حالا در تحولات اجتماعی و سیاسی جایشان را به نسل دهه ۸۰ و حتی ۹۰ داده‌اند که دیگر نه در پی "اصلاح" وضع موجود بلکه به دنبال "تغییر" آنند؛ تغییری که برایش نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده و دهها نفر دیگر از نسل Z از جان خود گذشتند.

این نسل نه در کف خیابان‌ها پا پس می‌کشد و نه حتی در زندان‌ها؛ آنچنانکه عزت‌الله ضرغامی، وزیر وقت گردشگری و میراث فرهنگی آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در اوج خیزش سراسری از قول یکی از بازجویان قدیمی نهادهای امنیتی گفت: «من یک عمر از آدم‌های درشت سیاسی بازجویی کردم. این چند روز چند صد نفر از افراد را بازجویی کردم و این سخت‌ترین بازجویی‌های من بود چون نه من می‌فهمم آنها چه می‌گویند و نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم.»

با این‌همه اما نباید از کنار برخی نکات نیز بی‌تفاوت گذشت. جمهوری اسلامی به مدد سرکوب‌ها از طوفان "زن، زندگی، آزادی" گذر کرد؛ از قدیم گفته‌اند "آنچه مرا نکشد قوی‌ترم می‌کند." حکومت ایران در طول دو دهه گذشته ساز و برگ سرکوب خود را در چند بازه زمانی تجهیز کرده است. یکی از آنها پس از جنبش سبز بود. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی در همین خصوص می‌گوید: «از سال ۱۳۸۸ متوجه شدیم که باید خود را به تجهیزات خاصی مثلا موانع سدکننده، انواع گازها و وسایل الکترونیکی مجهز کنیم مثلاً خودرو مجهزی که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب‌ناپذیر باشد، نداشتیم.» 

پس از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ نیز موج جدیدی از بسط دستگاه سرکوب نهادهای امنیتی به راه افتاد و نشانه‌های فراوانی از آن در دست است. از جمله آنها طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است که به تصویب کمیسیون امنیت ملی نیز رسید. بودجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز نه‌تنها به میزان چشم‌گیری افزایش یافت بلکه ردیف بودجه‌های جدیدی نیز تعریف شد. مثلا در بودجه سال ۱۴۰۲ و برای نخستین‌بار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه برای "امنیت فضای مجازی" درنظر گرفته شد.

افزون بر این، جامعه ایران طی دو سال گذشته نمونه‌های دیگری از مرگ دردناک جوانان در بازداشتگاه و یا در پی بازداشت را به چشم دیده است. آرمیتا گراوند، جواد روحی، موسی اسماعیلی، شیرزاد احمدی‌نژاد، پیمان مام‌احمدی گلوانی و محمد میرموسوی تنها شماری از این افراد هستند که جان‌باختن آنها بنا به هر دلیل به خیزشی همچون "زن، زندگی، آزادی" نینجامید.

از همین روست که شماری از کارشناسان و جامعه‌شناسان حالا نسبت به آنچه که "عادی‌سازی شر" می‌نامند، هشدار داده‌اند هرچند که قابل درک است، مردمانی همچنان زخم‌خورده از سرکوب‌ها و اعدام‌ها در دور پیشین اعتراض‌ها هنوز توان و یارای حضور مجدد در خیابان‌ها را نداشته باشد و یا به تعبیر هوشنگ گلشیری "آن قدر عزا بر سر ما ریخته‌اند که فرصت زاری کردن نداریم."

فصلی جدید برای اپوزیسیون

در کنار جامعه و حکومت، اپوزیسیون نظام نیز در این دو سال دستخوش دگرگونی شده است. اگر تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ عمده بحث‌ها بر سر "ضرورت اتحاد" مخالفان شکل می‌گرفت، حالا اما ماه‌هاست که اتحاد، رنگ باخته است و از نظر بسیاری، اساسا گذار از جمهوری اسلامی الزاما به اتحاد میان مخالفانش نیازی ندارد؛ کافی‌ست هر فرد یا گروهی که "به‌راستی" در این زمینه تلاش می‌کند، به سهم خود گوشه‌ای از کار را بگیرد. در فردای پس از جمهوری اسلامی نیز این مردم هستند که تصمیم خواهند گرفت قدرت را چه کسی به دست گیرد.

بخش عمده‌ای از دمیدن بر شکاف یا اختلاف میان اپوزیسیون و بزرگنمایی از آن، کارویژه رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی است؛ وگرنه برای بسیاری از افراد و گروه‌های اپوزیسیون از سال‌ها پیش هویدا بود که فلان فرد یا گروه با فرد یا گروه دیگری آب‌شان به یک جوی نمی‌رود حتی اگر بنا به هر دلیل، مصلحت یا ضرورت، پشت یک میز بنشینند.

اپوزیسیون جمهوری اسلامی بی‌تردید از لحاظ میانگین سنی نیاز به بازنگری دارد. اگر این نسل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ بودنذ که اینهمه به خیابان‌ها آمدند و هزینه دادند و خون‌شان بر کف خیابان‌ها پاشید، اپوزیسیون نیز راهی جز آن ندارد که در مناسبات خود سهمی به این نسل بدهد؛ میکروفونی باز برای صدایی که باید شنیده شود. اینهمه البته به معنای کنار گذاشتن نسلی نیست که اغلب در غربت و سختی، عمر خود را برای گذار از جمهوری اسلامی صرف کرده‌اند.

اینها همه، گوشه‌ای از تصویر ایران دو سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی است. حکومتی که به‌خوبی می‌داند موج جدید اعتراض‌ها دیر یا زود با جرقه‌ای کوچک و احتمالا پیش‌بینی‌نشده به راه خواهد افتاد؛ ایرانیانی که شجاعت ایستادن در برابر سرکوب و باتوم و گلوله را از سر گذرانده‌اند و اپوزیسیونی که حالا واقع‌بینانه‌تر به مقتضیات خود و ایران پس از جمهوری اسلامی می‌نگرد؛ تاریخی که بار دیگر نوشته خواهد شد.