منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با استقبال از سخنان معاون کنسولی وزارت خارجه گفته است: «نمی‌توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهارنظر سیاسی از رفت و امد به کشورشان محروم کرد».

او در گفت‌وگو با پایگاه خبری "فرارو" تاکید کرده است که اگر کسی خطایی مرتکب نشده، نباید نگران رفت و آمد به ایران باشد. او افزوده که امضای بیانیه یا اظهارنظر سیاسی نمی‌تواند "جرم بزرگی" محسوب شود.

حقیقت‌پور گفته است: «باید زمینه بازگشت این افراد را به ایران فراهم کرد تا بتوانند آزادنه فعالیت اقتصادی داشته باشند و یا حتی بر اساس چارچوب‌های تعیین شده فعالیت سیاسی کنند.»

حقیقت‌پور افزوده که بسیاری از ایرانیان خارج کشور، جزو قشر تحصیل‌کرده هستند که می‌توان از فکر و توانمندی آن‌ها برای پیشرفت استفاده کرد.

این سخنان در ادامه‌ی گفته‌های وزیر اطلاعات ایران و حسین قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه بیان می‌شود.

نقطه آغاز این اظهارات، فراخوان حسن روحانی است که با شروع کار ریاست جمهوری خود، از وزارت‌خانه‌های اطلاعات و امور خارجه خواست کمیته‌ای برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج تشکیل دهند.

دو روز پیش از اظهارات حقیقت‌پور، حسین قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه، از تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات خبر داده بود. قشقاوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تدبیر، با اشاره به تشکیل جلسات منظم این کمیته گفت: «وزارت اطلاعات به نتایج خوبی در این زمینه دست یافته است».

به نظر می‌رسد این سخنان تلاشی تازه برای جلب اعتماد کسانی است که سرگرم تصمیم‌گیری برای بازگشت به ایران هستند.

معاون کنسولی وزارت خارجه در گفت‌وگو با روزنامه "شرق" در هشتم دی ۱۳۹۲ عنوان کرده بود که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ایران را به دلایل سیاسی ترک کردند. او تاکید کرده بود که ۹۵ درصد کسانی که رفته‌اند، هیچ مشکل حقوقی و قضایی برای ورود به کشور ندارند.

قشقاوی گفته بود که هر کس نگران ورود به کشور است، می‌تواند از بخش کنسولی وزارت خارجه استعلام کند. او آدرس ایمیلی را نیز برای کسب اطلاع در این زمینه اعلام کرد.

دعوت به بازگشت با آدرس‌های مبهم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید، کسانی که قتل و دزدی نکرده‌‌اند، قانون را زیر پا نگذاشته‌اند، خود را به بیگانگان نفروخته‌اند و اطلاعاتی از کشور را در اختیار انها قرار نداده‌اند، جاسوسی نکرده‌ یا باب همکاری با اسرائیل را نگشوده‌اند، واقعا مشکلی برای بازگشت به کشور ندارند.

محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز در پی تشکیل "کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور" گفته بود: «هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.»

مقامات وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس در دعوت عام از ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت، نمونه‌های قابل پیگرد را باعباراتی چون "زیر پا گذاشتن قانون"، "فروش خود به بیگانگان" یا "ارتکاب خلاف" بر می‌شمارند. اما به نظر می‌رسد این عبارات کلی، می‌تواند دست هر مأمور امنیتی و قضایی را برای تفسیر اقدامات و ارتباطات افراد باز نگاه دارد و موجب ممنوعیت افراد از خروج، پرونده‌سازی و بازداشت شود.

حسین قشقاوی گفته است: «بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القائات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع الورود نداریم.»

این در حالی است که برای سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ۲۴ خرداد به ایران بازگشته، پرونده‌ای تشکیل شده است.

سراج میردامادی مرداد ماه امسال از پاریس به ایران بازگشت و گذرنامه‌ی خود و همسرش به محض ورود به فرودگاه توقیف شد. او طبق اعلام شعبه دوم دادسرای "شهید مقدس اوین" حکم ممنوع‌الخروجی هم دریافت کرده‌است.

مصاحبه با "رسانه‌های معاند با نظام" در خارج از کشور، "حمایت از فتنه ۸۸"، مخالفت با "اصل مترفی ولایت فقیه" و مخالفت با "حجاب اجباری" از جمله اتهامات سراج‌الدین میردامادی است. همسر میردامادی توانسته در این مدت گذرنامه‌ی خود را پس بگیرد اما خود او عجالتا با قرار کفالت آزاد است.

ابراهیم نبوی، نویسنده و فعال سیاسی مقیم بلژیک نیز برای بازگشت به ایران ابراز تمایل کرده است.

دولت یازدهم در حالی دعوت از ایرانیان خارج از کشور را با تضمین‌های قضایی و امنیتی تکرار می‌کند که روند خروج از ایران با وجود گذشت چهار سال از سرکوب‌های سال ۸۸ هم‌چنان ادامه دارد. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی و جوانان ناامید از آینده در راس کسانی قرار دارند که کشور را ترک می‌کنند.