سازمان "عفو بین‌الملل" در بیانیه‌ای به تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۲ (اول فروردین ۱۳۹۱) حکم ۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس "کانون مدافعان حقوق بشر" را "غیرعادلانه" توصیف کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواهان لغو آن شده است.

دادگاه انقلاب، نرگس محمدی را به اتهام "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" و "اجماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۱۱ سال زندان محکوم کرده بود. به دنبال اعتراض وکیل خانم محمدی، حکم این تلاشگر حقوق بشر در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال کاهش پیدا کرد.

"یک حکم سیاسی"
در بیانیه سازمان "عفو بین‌الملل" محکوم شدن خانم محمدی امری سیاسی به شمار رفته که صرفا به خاطر فعالیت او در دفاع از حقوق بشر انجام گرفته است.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از تلاش‌های نرگس محمدی در دفاع از مبانی حقوق بشر ستایش شده است. گفته می‌شود که در سال‌های اخیر او به خاطر فعالیت‌های مدنی در کشورهای گوناگون جوایز متعددی دریافت کرده، اما مقامات ایرانی گذرنامه او را توقیف کرده و به او اجازه خروج از کشور را نداده‌اند. خانم محمدی در "کانون مبارزه با اعدام نوجوانان" نیز فعالیت دارد.

"عفو بین‌الملل" گفته است که جمهوری اسلامی با زور و فشار به فعالیت "کانون مدافعان حقوق بشر" پایان داده است. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواسته است که از اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر دست بردارد و زمینه فعالیت آزادانه آنها را فراهم کند.

"کانون مدافعان حقوق بشر ایران" توسط شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، و برخی از وکلای همکار او تأسیس شده است. دولت ایران در سال‌های اخیر اعضای این کانون را به شدت تحت فشار گذاشته و عده‌ای از آنها را بازداشت کرده است.

"عفو بین‌الملل" از بازداشت و زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده، از دیگر وکلای موسس "کانون مدافعان حقوق بشر" انتقاد کرده و اتهامات آنها را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است.

در بیانیه سازمان "عفو بین‌الملل" همچنین از نامشخص بودن نتیجه دادگاه تجدید نظر محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی "کانون مدافعان حقوق بشر" انتقاد شده است. این وکیل دادگستری طبق حکم دادگاه اولیه به ده سال زندان و ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم شده است.

AA/SJ