سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه می‌گویند مقام‌های ایران با ایجاد فشار بر رهبران جامعه مسیحیت از طریق تهدید مستقیم یا آزار و اذیت عامدانه، آنان را مجبور به ترک وطن می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها به تعدادی از گرداندگان کلیساهای خانگی در طول بازجویی گفته شده است که به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهند شد، مگر اینکه کشور را ترک کنند.

در نمونه‌ای دیگر، مسیحیان اذعان کرده‌اند که احضار روزانه آنان برای پرسش و پاسخ به دفاتر اطلاعات به رویه‌ای آزاردهنده تبدیل شده است. همچنین ماموران با مصادره اسناد و مدارک شناسایی قربانیان (نوکیشان مسیحی) را از خرید و فروش املاک و مستغلات یا خودرو بازمی‌دارند یا با واداشتن آنها به ترک اجباری مشاغل‌شان، آنها را مورد آزار قرار می‌دهند.

این بیانیه را سازمان‌هایی مانند "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران"، "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"، "سازمان دیده‌بان خاورمیانه"، "بنیاد عبدالرحمان برومند"، "عدالت برای ایران"، "مرکز حامیان حقوق بشر" و ... امضا کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: آزار و تعقیب قضایی کم‌سابقه مسیحیان در ایران

این سازمان‌ها می‌گویند بنا بر گزارش‌هایی که از منابع موثق و بستگان نوکیشان مسیحی دریافت کرده‌اند، "ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ما‌ه‌های اردیبهشت تا مرداد ۹۵، در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند؛ اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند".

بنا بر این گزارش، برخی از دستگیرشدگان کماکان بدون هیچ‌گونه اتهام مشخصی در بازداشت به سر می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تعداد بازداشت‌شدگان بیش از این آمار می‌تواند باشد، چرا که برخی از بازداشت‌ها گزارش نشده‌اند.

دولت ایران تغییر دین مسلمان‌زادگان از طریق شرکت در "کلیسای رسمی" را در سال ۲۰۱۲ ممنوع کرد. از این‌رو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع در گروه‌های غیر رسمی مانند "کلیسای خانگی" شده‌اند. این تجمع‌ها غیرقانونی محسوب می‌شوند و غالبا مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. تنها در اوت ۲۰۱۶ اعضای حداقل ۴ کلیسای خانگی بازداشت و بازجویی شده‌اند.

مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی" مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در ماه مه ۲۰۱۶ در رشت با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۶) تا کنون در تعلیق است. سه تن از مردان به اتهام نوشیدن "شراب همدلی" به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشت‌شدگان کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.

بیشتر بخوانید: ایران در میان ۱۰ کشور سرکوبگر حقوق مسیحیان

نویسندگان بیانیه می‌گویند این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار "قانونی اساسی ایران" و تعهدات بین‌المللی دولت ایران است. ماده ۱۴ قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن حقوق اولیه مذاهب غیر اسلامی، از جمله بر رعایت حقوق مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تاکید می‌کند. همچنین ماده ۱۹ قواعد محکمی را علیه تبعیض وضع کرده و ماده ۲۳ نیز مقامات را از تفتیش عقاید افراد یا برخورد با اشخاص به خاطر عقایدشان را منع کرده است.

ایران به عنوان کشوری که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، موظف است از عدم تبعیض بر اساس مواد ۲ و ۲۶ این معاهده و برای حفظ آزادی اندیشه و مذهب بر اساس ماده ۱۸ همان میثاق اطمینان حاصل کند. ماده ۱۸ به طور خاص حفاظت از حقوق افرادی که قصد تغییر مذهب یا عقیده دارند را در نظر گرفته است.

از زمان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رهبران جهان به افزایش روابط با ایران و توسعه موقعیت‌های تجاری تمایل نشان داده‌اند. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۱۶ تحلیل استراتژی خود در روابط با ایران به دنبال توافق هسته‌ای را با کمترین اشاره به موارد حقوق بشری منتشر کرد.

امضاکنندگان بیانیه خواستار توجه جامعه بین‌الملل و همین‌طور دولت ایران به موارد نقض حقوق اقلیت‌های دیدنی شده‌اند. آنها از دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر آزادی مذاهب و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران خواسته‌اند با توجه به مسئولیت‌ها و وظایفشان، وضعیت آزادی ادیان در ایران را رصد کرده و نتایج را به صورت کامل به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهند.