روزنامه "امارات بیزنس" روز دوشنبه ۲۸ ژوئن نوشته بود، حساب بانکی ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران بر اساس بخشنامه بانک مرکزی امارات متحده عربی بسته شده‌اند.

در این بخشنامه از کلیه بانک‌ها، موسسات سرمایه‌گذاری، صرافی‌ها و سایر سازمان‌های مالی خواسته شده، ارتباط خود را با افراد و شرکت‌هایی که نامشان در پیوست‌های قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل متحد آورده شده، قطع کنند.

بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایسنا" ضمن تایید گزارش روزنامه "امارات بیزنس"، از تشکیل "کارگروه تدابیر ویژه در مورد تحریم" خبر داده است. به گفته آقای افقهی، وظیفه این گروه که اعضای آن کارشناسان و صاحب‌نظران تجاری، بانکی و بیمه‌ای هستند، «ارائه راهکارهای مناسب و پبشنهاد به تجار برای برون‌رفت از مشکلات اجتماعی ناشی از تحریم‌هاست.» آقای افقهی افزوده که این کارگروه، به اشخاص حقیقی و حقوقی که نامشان در فهرست تحریم آمده و نیازمند "کمک ویژه" هستند، یاری خواهد رساند.

بانک مرکزی امارات متحده عربی خواستاراین نیز شده که موسسات مالی این کشور در ارتباطات خود با بانک‌های مستقر در ایران، دقت کامل به خرج دهند و در صورت هر نوع تردید، با "واحد ضد پولشویی و موارد مشکوک" این بانک تماس بگیرند.

بابک افقهی اعلام کرده که "کمیته تدابیر ویژه در مورد تحریم"، سیاست‌های حمایتی و تسهیلاتی مورد نیاز را نیز بررسی خواهد کرد تا گزندی متوجه بخش تجارت کشور نشود. این در حالی است که رسانه‌های ایرانی از مشکلات برخی تجار می‌نویسند که ناچارند پول‌های خود را به جای سیستم بانکی از طریق صرافی‌ها جابه‌جا کنند.

دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصاد، به دویچه وله می‌گوید، جلوگیری از کار ده‌‌ها شرکت ثبت شده در امارات، اقدامی سمبلیک و به قصد نشان دادن همراهی سیاسی با غرب است. به تاکید وی، کار این شرکت‌ها واسطه‌گری است و موجودیت آنها پس از تعطیلی شرکت‌های غربی، بی‌معنا خواهد بود. دکتر علوی با اشاره به سیاست همیشگی دولت ایران برای دور زدن موانع ناشی از تحریم، یادآوری می‌کند که با فرمول‌های تازه تحریم، ایران امکان تهیه کالاهای استراتژیک توسط شرکت‌های جایگزین و کوچک را نخواهد داشت.

به نظر بیشتر تحلیلگران، صنایع نفت و گاز ایران با "رکودی سرنوشت‌ساز" روبرو هستند و محدودیت‌های بانکی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در ایران نیز چرخ اقتصاد جمهوری اسلامی در بخش‌های تجاری را کندتر از پیش کرده است.

MDM/BB