مطابق تازه‌ترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که خلاصه آن در برخی رسانه‌های داخل کشور نیز منعکس شده میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۳ /۴۲ می‌رسد و از این نظر در میان ۱۸۸ کشور جهان مقام نخست را به خود اختصاص می‌دهد.

سایت خبری تسنیم چهارشنبه (۱۷ مهر ۹۲/ ۹ اکتبر) به نقل از این گزارش نوشت، پیش‌بینی می‌شود کشور بلاروس که سال ۲۰۱۲ با تورم ۵۹ درصدی رکورددار بود میزان تورم را به ۵/ ۱۷ درصد کاهش دهد.

سقوط موقعیت ایران در دولت دهم

جمهوری اسلامی در حالی با تورم بیش از ۴۲ درصدی رکورددار جهان می‌شود که تنها سه کشور دیگر با تورم بیش از ۲۰ درصد سروکار دارند.

در جدول صندوق بین‌المللی پول، ونزوئلا با ۳۸، سودان با ۳۵ و مالاوی با اندکی بیش از ۲۵ درصد تورم جایگاه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.

برابر آمار مشابهی که فروردین ماه سال جاری منتشر شد ایران با در نظر گرفتن میزان تورم در اسفندماه ۹۱ (۶/ ۳۰ درصد) در سال ۲۰۱۲ در جایگاه چهارم قرار داشت.

از ۱۸۸ کشوری که در این فهرست قرار دارند تورم در ۱۶۵ کشور کمتر از ده درصد و در بیش از نیمی از آنها کمتر از ۵ درصد گزارش شده است.

در سال ۸۸، نخستین سال از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، گزارش مشترکی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای ایران جایگاه هشتم را با تورم ۱۸ درصدی ثبت کرد.

ایران، کشور آخر منطقه

در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ با اندکی بهبود نسبت به سال گذشته منفی ۵ /۱ درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ نزدیک به منفی ۲ درصد بود.

نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه سوم سال ۹۱ که بانک مرکزی هفته گذشته منتشر کرد نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در این فاصله زمانی با احتساب نفت منفی ۴ /۵ و بدون نفت منفی ۴ /۲ درصد بوده است.

در قیاس با دیگر کشورهای منطقه، ایران در سال‌های اخیر همواره دارای بیشترین تورم و کمترین رشد اقتصادی بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که بهمن ماه سال ۹۱ منتشر شد ایران را رکورددار میزان تورم در منطقه معرفی کرده بود.

مطابق این گزارش در ماه پایانی سال ۲۰۱۲ میزان تورم در ایران ۸ /۲۱ درصد و بالاترین در منطقه بود. در این زمان بحرین با اندکی کمتر از یک درصد کمترین تورم را داشته و پس از این کشور امارات، گرجستان و اسرائیل قرار داشتند که میزان تورم در آنها کمتر از دو درصد بوده است.

افزایش بیکاری به‌رغم کاهش تورم

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند تورم در اغلب کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۲ در صد و در ایالات متحده آمریکا ۴ /۱ درصد باشد.

بنابراین گزارش شدت تورم در ایران که در چهار سال گذشته روندی صعودی داشته در سال آینده میلادی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و به ۲۹ درصد می‌رسد.

برآوردهای این نهاد بین‌المللی از افزایش رشد اقتصادی در سال آینده به میزان ۳ /۱ درصد خبر می‌دهد. میانگین رشد اقتصادی همه کشورهای جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۹ /۲ درصد برآورد می‌شود.

به‌رغم پیش‌بینی افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کارشناسان صندوق بین‌المللی معتقدند شمار بیکاران در ایران بیشتر خواهد شد. بر این اساس میزان بیکاری در سال ۲۰۱۳ با یک درصد افزایش نسبت به سال پیش به ۲ /۱۳ درصد و در سال بعد به ۵ /۱۴ درصد خواهد رسید.

برخی از مدیران اقتصادی دولت یازدهم نیز هشدار داده‌اند که ایران به زودی با "سونامی بیکاری" روبرو خواهد شد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش گفته بود با ورود حدود ۵ میلیون فارغ‌التحصیل و دانشجو به بازار کار به زودی تعداد جویندگان کار ایران به ۵ /۸ میلیون نفر خواهد رسید.