قرارداد گازی کرسنت بین ایران و امارات متحده عربی برای ایران بسیار گران تمام شد. این قرارداد، بر اساس اطلاعات اولیه، قرار بود گاز ایران را تا پنج برابر قیمت رایج در منطقه به امارات صادر کند. اما با اعتراضاتی که در داخل ایران نسبت به آن صورت گرفت، هیچگاه اجرا نشد و از سال ۲۰۰۱ که به امضای دو طرف رسید تا کنون مسکوت مانده بود.

سایت فرارو در گزارش مفصلی درباره پرونده کرسنت نوشته است که مذاكرات برای فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) آغاز و در نهایت به امضای قرارداد كرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) منجر شد. بر اساس این قرارداد، بنا شد خط لوله‌ای مستقیم از میدان گازی سلمان در نزدیکی جزیره لاوان به ابوظبی کشیده شود و از طریق آن روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ایران به امارات صادر شود.

در فروردین ۱۳۹۰ اعلام شد که قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز به امارات، بالاترین نرخ در خلیج فارس و پنج برابر قیمت گاز قطر بوده که بدون هیچ گونه پیش شرطی این قیمت جدید از سوی شرکت کرسنت پذیرفته شده است.

هم‌زمان با اعلام این خبر، سخنگوی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که این کمیسیون به این جمع‏بندی رسیده كه ماهیت قرارداد کرسنت اساساً به نفع ایران نیست.

حسین اسلامی تصریح کرد که مسئولان وزارت نفت به مجلس احضار شده‌اند و این موضوع به اطلاع آنان رسیده و درخواست كمیسیون برای ابطال قرارداد كرسنت به آنها ارائه ‌شده است.

شروع مخالفت با کرسنت هم‌زمان با آغاز کار دولت احمدی‌نژاد

تردید در مفید بودن قرارداد کرسنت برای ایران اما از شش سال پیش از آن آغاز شده بود. بهمن سال ۱۳۸۴ در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، در یک کنفرانس خبری قرارداد کرسنت را مصداق بزرگترین فساد اقتصادی دانست و امضاکنندگان آن را به پرداخت رشوه و دلالی متهم کرد.

بیژن زنگنه که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت بود در واکنش به این خبر اظهار داشت: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی‌را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسئولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»

ماجرای کرسنت همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۸۶ رئیس دفتر زنگنه به همراه ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند. حتی صحبت از احضار پنج نفر از اعضای دولت خاتمی به دادگاه شد؛ وزیر نفت، وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

ادامه مذاکرات هم‌زمان با انتقادات و شکایات

به گفته وزیر نفت وقت، دولت نهم علیرغم تمامی این اخبار و شایعات به مذاکره با شرکت کرسنت برای بالا بردن قیمت گاز ادامه می‌داد تا اینکه در ۱۹ شهریور ۱۳۸۷ روزنامه کیهان نوشت: «یك خبر موثق حكایت از آن دارد كه مدیرعامل شركت اماراتی "كرسنت" وارد تهران شده و قرار است ساعت ۱۲ امروز در جلسه ای با حضور وزیركشور، قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی كند.»

علی کردان، وزیر کشور وقت، در آن زمان درگیر پرونده اتهام علیه خودش به داشتن مدرک دکترای جعلی هم بود و این خبر کیهان، در حقیقت می‌توانست نقطه پایانی بر ماجرای کرسنت باشد. اما چنین نشد و در نهایت پرونده کرسنت با موضوع فساد اقتصادی به دادگاه بین‌المللی لاهه رفت.

علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی در مجلس ایران، پاییز گذشته درباره اشکالاتی که به قرارداد کرسنت وارد است گفته بود: «مطابق این قرارداد، ایران برای ۲۵ سال باید به امارات گاز تحویل دهد، در حالی که میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال، گاز برای تحویل به امارات نداشته است. البته ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌است که الان به آن نمی‌پردازم.»

دعواهایی داخلی که ۱۸ میلیارد دلار به خزانه ایران ضرر زد

در نهایت امروز ۱۲ خرداد (۲ ژوئن) وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم خبر داد که ایران در پرونده قرارداد گازی کرسنت از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته است: «علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.»

پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس، در این باره گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

اما ظاهرا مخالفان قرارداد کرسنت در داخل ایران، بسیار دیر به فکر "دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود" افتادند و حالا ایران باید ۱۸ میلیارد دلار غرامت به شرکت کرسنت پرداخت کند بدون آنکه تا کنون حتی یک ریال بابت فروش گاز به امارات دریافت کرده باشد.