وزارت امور خارجه ایران به تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد. مرضیه افخم، سخنگوی این وزارتخانه، تداوم روند یادشده را "غیر سازنده" توصیف و نسبت به آن "ابراز تاسف" کرد.

خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) به نقل از مرضیه افخم نوشت: «اقدام بانیان این قطعنامه، عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین رویکردی در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می‌داند.»

روز جمعه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست خود در ژنو با ۲۱ رأی موافق، ۱۶ رأی ممتنع و ۹ رأی مخالف قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران، تا ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی (یک سال دیگر) تمدید می‌شود.

به این ترتیب احمد شهید ماموریت دارد به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و تهیه گزارش‌های تازه در این مورد ادامه دهد. نماینده اقلیت مذهبی بهایی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر در ایران از تمدید ماموریت احمد شهید استقبال کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با "ابراز تأسف از سکوت بانیان" قطعنامه یادشده در قبال "نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین، سرنوشت افراد بیگناهی که ازسوی گروه‌های تروریستی به اسارت گرفته شده‌اند و شهروندان کشورهای مختلف که هر روزه به بهانه مبارزه علیه تروریسم جان خود را از دست می‌دهند"، این قطع‌نامه را "به‌دنبال منافع سیاسی" و "فاقد مشروعیت" ارزیابی کرده است.

مخالفت شدید با فعالیت احمد شهید

فعالیت احمد شهید در مقام گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و گزارش‌های او در این حوزه همواره مورد اعتراض و انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است. او در سال ۲۰۱۱ به این سمت برگزیده شد. مسئولان جمهوری اسلامی همچنین بارها اعلام کرده‌اند که مذاکرات جاری آنان با کشورهای غربی تنها بر سر مسائل هسته‌ای است و ارتباطی به مسائل حقوق بشری ندارد.

افزون بر این، ایران هنوز مجوز حضور شهید در این کشور را صادر نکرده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیش از این گزارش‌های احمد شهید را غیرموجه و فاقد اعتبار خوانده و گفته بود که "به همین دلیل ما با سفر او به ایران، نصب او و نحوه عملش مخالفت جدی کردیم".

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز چندی پیش نسبت به گزارش احمد شهید در مورد مجازات اعدام در ایران به شدت واکنش نشان داد. صادق لاریجانی گزارش احمد شهید مبنی بر این که قضات جمهوری اسلامی بر اساس گزارش نهادهای امنیتی تصمیم می‌گیرند، را رد کرد و آن را دروغ خواند: «معنای این ادعا آن است که در دستگاه قضایی، قضات مختلف در دادسراها و دادگاه‌ها خود هیچ تحقیقی انجام نمی‌دهند که دروغ بودن آن چنان واضح است که نیاز به توضیح ندارد.»

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران و تمدید مأموریت احمد شهید، "بانیان این قطعنامه" را متهم کرده است که "با ارائه چنین قطعنامه‌ای روند پیشرفت‌های حقوق بشری و گام‌های مثبتی که ایران در جهت ایفای تعهدات و همکاری‌های سازنده با نهادهای بین‌المللی برداشته است را نادیده گرفته‌اند".

این در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری داخل و خارج ایران، حتی استقرار دولت یازدهم از میانه سال گذشته (۱۳۹۲) هم تأثیری در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر نداشته است؛ نه وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بهتر شده و نه از شمار نگران‌کننده مجازات‌های اعدام کاسته شده است.