در واکنش به سخنان کشورهای غربی، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امورخارجه، اعلام کرد، که جمهوری اسلامی تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهد شد، و مهلت زمانی را برای مذاکرات اتمی نخواهد پذیرفت. به گفته قشقاوی جمهوری اسلامی در چارچوب منافع ملی اهل تعامل و گفت‌وگو است، اما هنوز در این مورد برنامه مشخصی مشاهده نمی‌شود.

پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان (موسوم به گروه ۵+۱) تا ماه سپتامبر امسال به ایران مهلت داده‌اند، که مذاکرات پیرامون برنامه اتمی خود را از سر گیرد.

قشقاوی بار دیگر ادعا کرد، که ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای در برنامه اتمی ایران جایی نداشته و نگرانی‌کشورهای غربی درباره مصارف نظامی از برنامه هسته‌ای ایران بی‌اساس است. وی با اشاره به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران، اعلام کرد، که جمهوری اسلامی در مقابل درخواست‌های غیر منطقی مقاومت خواهد کرد.

بدین ترتیب قشقاوی باردیگر تعلیق غنی‌سازی اروانیوم را رد کرد و برنامه اتمی ایران را منطبق با حقوق بین‌المللی شناخته‌شده دانست.

پیشتر محمود احمدی‌نژاد نیز گفته بود، که در صورت انتخاب مجدد موضعی سرسختانه در قبال کشورهای غربی اتخاذ خواهد کرد. وی هرگونه سازش با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه اتمی را پیشاپیش رد کرده بود.

چندی پیش علی‌اکبر صالحی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران، ابراز امیدوار کرده بود، که خصومت‌های شش سال گذشته بر سر برنامه اتمی میان ایران و جامعه بین‌المللی پایان پذیرد و اعتماد متقابل میان ایران و جامعه بین‌المللی برقرار شود.

آزادی شهروند فرانسوی در صدر الویت‌های سارکوزی

اتحادیه اروپا واکنشی شدید به محاکمه برخی از شهروندان خود و کارکنان سفارت‌خانه‌های فرانسه و بریتانیا در ایران نشان داد. محاکمه حسین رسام، تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس و خانم نازک افشار مترجم سفارت فرانسه، سبب نگرانی و خشم در کشورهای اروپایی شده است. در محاکمات اخیر در تهران، خانم کلوتید ریس، شهروند فرانسه نیز در مظان اتهام علیه امنیت کشور قرار دارد.

به گفته خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی آزادی دختر جوان فرانسوی را در «صدر الویت‌های» فرانسه قرار داده است. یکی از مشاوران سارکوزی اعلام کرد، که رئیس‌جمهور فرانسه می‌کوشد، از طریق ارتباط با همه افراد بانفوذ، آزادی خانم افشار و ریس را ممکن سازد.

پیشتر نیز نیکلا سارکوزی اتهامات علیه کلوتید ریس را «به غایت ساختگی» خوانده و خواستار آزادی سریع وی شده بود.

قشقاوی، سخنگوی وزارت امورخارجه مدعی شد، که حضور دیپلمات‌ها در تجمعات پس از انتخابات ایران مغایر با کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین بوده و تاکید کرد، که رسیدگی به اتهامات تبعه فرانسوی وکارمندان سفارتخانه‌های خارجی کاملاً قانونی است و بر اساس آیین دادرسی است.

قشقاوی افزود، «مگر ما در امور کشورهای خارجی دخالت می‌کنیم؟ چرا این کشورها دست از سر ملت ما برنمی‌دارند؟»

چالش جدید اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی

کارل بیلد، وزیر امورخارجه سوئد، نیز دادگاه معترضان در ایران را «نمایشی» خواند و خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان شد. سوئد در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد.

اتحادیه اروپا پیش از این «اقدام علیه هر یک از شهروندان خود و یا کارمندان سفارت‌خانه‌های اروپایی» را همچون اقدامی علیه کل اتحادیه اروپا خوانده بود. به گفته وزیر‌امورخارجه سوئد، این موضع‌گیری پیشاپیش با کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا هماهنگ شده بود.

در مقابل قشقاوی این اظهارات اتحادیه اروپا را «مغایر با مسئولیت جزایی ناشی از عمل مجرمانه و مسئولیت دولت‌ها در حمایت از اتباع خویش و کاملاً بی‌معنی» دانست.

به گفته دیوید میلیبند، وزیر امورخارجه انگلیس، این «دادگاه نمایشی» به قوه قضاییه‌ی ایران هر چه بیشتر لطمه خواهد زد. وزیر امورخارجه انگلیس درباره کارمند سفارت‌خانه خود در تهران گفت: «حسین رسام عضو گروه کاری ماست و تنها به وظایف خود عمل کرده است.»

قشقاوی درباره بیانیه لندن مبنی بر تناقضاتی در برگزاری دادگاه رسام اعلام کرد، که «تضمین خاصی در کار نبوده است». به گفته وی «آقای رسام در دادگاه به دور از اتهاماتی مانند فشار زندان و اعتراف‌گیری بوده و ایشان پس از این که آزادانه در منزل خود زندگی می‌کردند، به دادگاه احضار و مسایلی را بیان کردند.»

به گفته برخی از روزنامه‌های اروپایی، مقامات جمهوری اسلامی با دادگاه‌های نمایشی مناسبات خود با اتحادیه اروپا راهر چه بیشتر به خطر می‌اندازند.

SE/AJ