چندی پیش حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس، از ارائه‌ی طرحی یک‌فوریتی در مورد حذف اذن پدر برای ازدواج خانم‌های جوان به مجلس خبر داده بود. به گفته این نماینده این طرح روز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) تقدیم هیئت رییسه مجلس شده است.

طبق تبصره‌ی الحاقی، آن دسته از زنانی که شرایط زیر را دارا باشند، برای ازدواج به حکم دادگاه و اذن پدر نیاز ندارند: سن ۲۸ سال به شرط احزاز رشد از سوی مرجع قضایی، دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارا بودن ۵ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی.

قانون مدنی ایران در دو ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ اذن پدر یا جد پدری را در نکاح لازم شمرده است.

معصومه آقاپورعلیشاهی، دبیر فراکسیون زنان مجلس، در مصاحبه با ایسنا می‌گوید، این طرح در صدد تسهیل شرایط سخت به ویژه در برخی نواحی کشور است. او در مورد دلایل تعیین سه شرط مذکور می‌گوید: « دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است.»

به گفته این نماینده مجلس، طبق این طرح افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف می‌شوند.

تصویب این طرح که به گفته‌ی خبرگزاری‌های داخلی امروز دوشنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است، منوط به رأی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است.

سن ازدواج دختران در قانون مدنی ایران پیش و پس از انقلاب

در سال ۱۳۱۳ در قانون مدنی در ماده ۱۰۴۱ سن ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران در نظر گرفته شده بود. پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال شمسی افزایش پیدا کرد. ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه بود. پس از انقلاب این ماده با تأکید بر "منافات داشتن با مسائل شرعی" لغو شد. در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران به عنوان حداقل سن ازدواج تغییر کرد.

هم اکنون طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود.

طرح مجلس برای اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر

از دیگر خبرهای حوزه‌ی حقوق زنان می‌توان به طرحی در مورد تسهیل اشتغال زنان اشاره کرد. خبرگزاری "خانه ملت" در گفت‌وگو با فریده اولادقباد از تدوین طرح مجلس برای قانونی شدن حق اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر خبر داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: «حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و سکوت است که یکی از این موارد حتی اشتغال زنان و محدودیت‌های مربوط به آن می‌باشد.»

برداشت برخی قضات از این ماده که معتقدند شوهر بدون مراجعه به دادگاه، رأسا می‌تواند مانع اشتغال همسر شود یا منع اشتغال زن در اثر اختلافات زناشویی به عنوان اهرم فشار زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار دادن زن، از جمله ایراداتی هستند که این نماینده مجلس به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی وارد می‌داند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متن اصلاحی به گونه‌ایست که مرد دیگر نمی‌تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام نماید، می‌گوید که در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است.