امیرعباس سلطانی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته "بابک زنجانی بسیار راحت همه را سرکار گذاشته است".

این نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۴ شهریور به خبرگزاری "ایلنا" گفته تا کنون قوه قضاییه کار جدی در بررسی پرونده بابک زنجانی انجام نداده است و جای تعجب دارد که چگونه با وجود ۱۲ پرونده مالی، ۱۵ پرونده شکایت و شناسنامه جعلی به یک نفر اجازه ورود به بحث‌های نفتی داده شده است.

او ادامه داده: « فعلا پرونده آقای زنجانی راکد مانده است و پیشرفتی وجود نداشته است. ما به هیج وجه از روند بررسی این پرونده در قوه قضاییه رضایت نداریم.»

به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اموال بابک زنجانی در خارج از ایران بسیار بیشتر از مبلغی که بدهی داشته در حال سود بردن است.

در روزهای اخیر سیدحسین دهدشتی رئیس "کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی" از واگذاری ۱۳۸ شرکت و کارخانجات مرتبط با شرکت "شستا" توسط سعید مرتضوی به بابک زنجانی خبر داد.

حسین دهدشتی هشدار داده است، چنانچه سعید مرتضوی بار دیگر دست به کتمان معامله با بابک زنجانی بزند، این کمیته "شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکاتبات وی با زنجانی" را منتشر خواهد کرد.

به گفته وی سعید مرتضوی از نظر قانونی اجازه و اختیار انجام معامله با اشخاص دیگر به ویژه بابک زنجانی را نداشته است و اقدام وی خارج مصوبه این سازمان بوده و تخلف محسوب می‌شود.

حسین دهدشتی همچنین ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان تأمین اجتماعی را از تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر این سازمان برشمرده است.

بابک زنجانی، یک "بسیجی اقتصادی"

زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌خواند مطابق حکم تحریم اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر نقشی محوری در انتقال غیرقانونی دلارهای نفتی ایران و فروش محصولات نفتی از طریق دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی داشته است و به همین دلیل در فهرست افراد تحریمی غرب قرار دارد.

زنجانی فعالیت‌های بازرگانی و مالی گسترده‌ای در شماری از کشورهای آسیایی و منطقه، از جمله مالزی، تاجیکستان، ترکیه و دبی داشته و ظاهرا از همین کانال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی برای جمهوری اسلامی اقدام کرده است.

پیش از این بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی با امضای رئیس وقت بانک مرکزی و چند وزیر در زمان دولت احمدی‌نژاد و نیز با مصوبه کارگروه نفت و دولت، توانست بیش از دو میلیارد دلار پول از کشور خارج و در بانک‌های صوری واریز کند.